عباسپور در گردهمايي هفتگي جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار:

ولايت مطلقه فقيه و قانون اساسي سرلوحه تمامي امور است

گردهمايي هفتگي جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار در مسجد امام (ره) با حضور دکتر عباسپور نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس برگزار شد.

کد خبر: ۴۹۴۶۸

دوشنبه - ۰۲ آذر ۱۳۸۸ / November 23, 2009

به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي جامعه اسلامي اصناف و بازار دكتر عباسپور با اشاره به انتخاب سه وزير باقيمانده دولت دهم افزود:سه وزير انتخاب شده اخير در مجموع از وزيران پيشنهادي قبلي که انسانهاي بسيار محترمي بودند ،قوي تر هستند.بايد توجه داشت يک انسان به صرف خوب بودن نميتواند يک پست مديريتي بالا را نيز بگيرد.نمايندگان مجلس با شناختي که از وضع دستگاهها و زندگي مردم دارند بهتر ميتوانند در مورد کارائي افراد در وزارتخانه ها نظر دهند.

وي در ادامه به آموزش و پرورش که مرتبط با کميسيون آموزش و تحقيقات است اشاره كرد و  گفت: خوشبختانه اين بار فردي انتخاب شد که با توجه به خصوصياتش توانست راي خوبي از مجلس بياورد و راي 85 درصدي مجلس به ايشان ،شايستگي اين فرد را نشان ميدهد. خوشحاليم که آقاي رئيس جمهور در دولت فعلي با تغيير نگرش اقدام به انتخاب فردي نمودند که بتواند اين وزارتخانه را به سر منزل مقصود برساند البته اين مورد وقتي اجرايي ميشود که آقاي حاجي بابائي در انتخاب مديران خود استقلال راي داشته باشد.

نماينده مردم تهران در مجلس در ادامه افزود:رئيس جمهور در همه زمينه ها برنامه داده است و مردم هم طبق آن برنامه ها به ايشان راي داده اند و بايد طبق همان برنامه نيز جلو برود . تلاطم در انتخاب وزيران باعث شده اين وزارتخانه به حالت متلاشي شده دربيايد و من به جرات اين مسئله را مي گويم که وزارتخانه اي که با سرپرست اداره شود هيچگاه کار اصولي انجام نميدهد زيرا هيچگاه سرپرست اختيارات يک وزير را ندارد.

وي اذعان داشت:  يکي ديگر از دلايل عدم پيشرفت اين وزارتخانه استفاده از افراد بزرگ براي کارهاي کوچک و همچنين افراد کوچک جهت کارهاي بزرگ است.اين مسئله يکي از تئوريهاي ذليل کردن کشورهاست و تاريخ نشان داده استعمارگران بدنبال همين مسئله نيز ميباشند.بطور مثال وزيري که قبلا دردانشگاه پيام نور مشغول بود با ورود به وزارتخانه آموزش و پرورش ،اقدام به انتخاب معاونين و مديراني نمود که قبلا در اين دانشگاه با ايشان همکار بودند و عده اي از اين افراد ناکارآمد بعلت عدم آشنايي به سيستم اين وزارتخانه کارهايي کردند که خلاف قانون بود و مجلس نيز هنوز پيگير اين مسئله ميباشد.

عباسپور با بيان اين كه  بايد از دولت بدليل افزايش 5/2 برابري بودجه آموزش و پروش تشکر کرد گفت: بايد اين را نيز متذکر شد که عدم مديريت در اين مکان باعث شد که به هيچ عنوان اين مبالغ در مسير صحيحي صرف نشوند.به هر حال با توجه به اينکه وزارت آموزش و پرورش از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و به برکت جمهوري اسلامي تحصيل تا دوره راهنمايي براي همه اجباري شده است و همچنين فردي نيست که از فيلتر اين وزارتخانه نگذشته باشد،اميدواريم آقاي حاجي بابايي با استقلال راي بتواند اين مکان متلاشي شده را دوباره به سر منزل مقصود برساند.

وي در ادامه سخنان خود به  هدفمند کردن يارانه ها اشاره كرد و گفت:در  اين امر كه  اين قانون در کشور ما يک ضرورت است هيچ بحثي نيست زيرا نوع مصرفي كه در کشور ما  رايج است در هيچ کجاي دنيا وجود ندارد. مقداري از مصرف  بي رويه به فرهنگ مردم و مقداري ديگر از اتلاف انرژي مربوط به تاسيسات و زير بناهاي انتقال انرژي ما ميباشد.که اين اتلاف در بخش صنعتي مربوط به دولت است که جهت جبران اين اتلاف انرژي بايد هزينه زيادي را صرف کرد.

رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: لايحه هدفمند کردن يارانه ها تقديم مجلس شد و در کميسيونهاي مختلف بررسي زيادي روي آن صورت گرفت و تغييرات خوبي روي آن اعمال گرديد،بحثي که در ادامه مطرح شد طريقه استفاده از پولي بود که از اين قانون بدست مي آمد که در اين مقطع دولت معتقد بود اين مبلغ بايد تماما در اختيار دولت قرار بگيرد و دولت آنرا هزينه نمايد.

وي افزود: اين مسئله طبق قانون اساسي که از ارکان اصلي انقلاب اسلامي است غلط بود زيرا در قانون اساسي به صراحت ذکر شده که هر درآمدي بايد در يک صندوق ذخيره قرار گيردو طبق قوانبن بودجه سالانه هزينه شود .ماده 13 قانون هدفمند کردن يارانه ها به همين مبحث ميپردازد. مجلس پس از بحثهاي فراوان به تقسيم بندي رسيد که دولت بايد طبق آن اين درآمد را هزينه کند و دولت را جهت تغيير 10 درصدي اين موارد آزاد گذاشت:50 درصد جهت خانوارها-30 درصد جهت صنايع و 20 درصد هم جهت دستگاههاي دولتي.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در خاتمه تصريح كرد:پس از طرح اين موضوع باز هم  دولت پذيراي اين امر نبود  و پيشنهاد ايجاد شرکتهاي خصوصي در بدنه دولت جهت هزينه کردن اين درآمد را مطرح  کرد که مغاير با قانون اساسي است.دولت بايد توجه داشته باشد که در قانون اساسي 2 شاخصه مهم قرار دارد:1- ولايت مطلقه فقيه و2-مجلس مقتدر.اين مجلس مقتدر باعث ايجاد محدوديتهايي براي دولت و وزرايش ميکند که اين مورد نبايد باعث نگراني دولت گردد.در کل بايد گفت اجراي اين قانون وقتي انجام ميشود که در چهاچوب قانون اساسي باشد و فقط وقتي ميتوان از اين قانون فراتر رفت که دستور مستقيم ولايت مطلقه فقيه باشد./انتهاي پیام/