راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل در سال ۹۵

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرک‌های صنعتی گفت: راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل از اولویت‌های این سازمان در سال ۹۵ است.

کد خبر: ۴۹۵۲۸۹

چهارشنبه - ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ / March 09, 2016

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ علی یزدانی ضمن تاکید بر رفع موانع قانونی پیش روی سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اظهارداشت: راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی که از چرخه تولید خارج شده و یا پایین‌تر از از ظرفیت مشغول به کار وفعالیت هستند، از اولویت‌های اصلی سازمان در سال ۹۵ خواهد بود.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ضمن تشریح اولویت‌های اصلی و فعالیت‌ها در سال ۹۵، اظهارداشت: باید از پتانسیل‌های موجود در استان‌ها بهره گرفت و زمینه را برای بازگشت واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید فراهم کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، تکریم صنعت‌گران و تسهیل و ترغیب سرمایه گذاران به حضور در شهرک‌های صنعتی را از اولویت‌های دیگر سازمان برشمرد و خاطر نشان‌کرد: اصلاح و ساماندهی قوانین و آئین نامه‌های زائد اداری در دستور کار قرار گرفته و کلیه استان‌ها نیز باید در تسهیل فرآیند سرمایه گذاری در شهرک‌ها ونواحی صنعتی همت گمارند.

یزدانی در بخش دیگری از سخنانش توجه به توسعه خوشه‌های صنعتی، عارضه‌یابی و حمایت از صنایع کوچک، افزایش تعامل با تشکل‌ها و انجمن‌های صنعتی را از راهبردهای اصلی سازمان در سال آینده دانست و اظهارداشت: ایجاد شهرک‌های صنعتی خصوصی و صنفی در سال آینده با همکاری استان‌ها به طور جدی پیگیری خواهد شد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سال آینده را برای این شهرک‌‌ها از لحاظ جذابیت برای سرمایه‌گذاران پر بار توصیف کرد و افزود: کاهش هزینه‌های تولید یکی از برنامه‌های اصلی سازمان در سال آتی خواهد بود.

یزدانی، شفاف سازی و رفع قوانین زائد اداری را در بهبود وضعیت صنعت موثر دانست و اظهار امیدواری کرد: در فضای پسابرجام  با اتخاذ تدابیر مناسب، رونق، نشاط و امید به فضای کسب و کار کشور بازگشته و شهرک‌ها و نواحی صنعتی با استقبال سرمایه گذاران مواجه شوند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، اصلاح ساختار شرکت‌های استانی، افزایش تعامل موثر با تشکل‌های صنعتی، بخش خصوصی و همچنین کاهش بروکراسی اداری را مورد تاکید قرارداد و خواستار اعمال سیاست‌هایی نظیر منطقی کردن نسبت هزینه‌های جاری و عمرانی، به‌کارگیری برنامه‌های تشویقی، آموزش کارکنان و مواردی از این قبیل شد.