عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

افزایش ۱۴درصدی دستمزد، پاسخگوی نیاز کارگران نیست/ پایه حقوق باید به یک ونیم میلیون می‌رسید

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دستمزد کارگران حداقل باید به یک و نیم میلیون تومان در سال آینده افزایش می‌یافت.

کد خبر: ۴۹۵۵۰۰

جمعه - ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ / March 11, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از خانه ملت، فرج‌الله عارفی درخصوص مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 14 درصدی دستمزد کارگران در سال 95، گفت: با توجه به شرایط  اقتصادی امروز جامعه، وضعیت بنگاه‌های تولیدی و نیروی مشغول به کار، این میزان افزایش دستمزد کارگران جوابگوی نیازهای زندگی این قشر نخواهد بود، زیرا میزان فعلی تورم و رکود درجامعه ساماندهی زندگی کارگران را با مشکل روبه رو کرده است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه متاسفانه کارفرمایان شرایط مناسبی برای افزایش دستمزد کارگران ندارند، افزود: به نظر می‌رسد دولت اگر مواردی مانند مزایای مسکن، بن اقلام مصرفی وحق اولاد را به افزایش پایه سنواتی حقوق کارگران اضافه کند، حقوق این قشر باید حداقل به میزان یک میلیون و نیم افزایش پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه سیاست هیچ دولتی تاکنون درخصوص افزایش دستمزد کارگران مبنا و اصول مشخصی نداشته است، تصریح کرد: متاسفانه با درآمد فعلی کارگران بسیاری از خواسته‌ها ونیازهای آنها بدون پاسخ خواهد ماند، این درحالی است که قشر کارگر جزء سرمایه های اصلی جامعه بوده و بی توجهی به آنها به طور حتم مشکلات بسیاری را در حوزه تولید به وجود می آورد؛ بنابراین افزایش 14 درصدی رقم قابل قبولی برای پاسخگویی به نیاز زندگی کارگران نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اینکه دولت ها سرمایه و منابع عظیم کشور را به جای اختصاص به ارتقاء سطح زندگی کارگران صرف امور بی اولویت می کنند، گفت: به طور حتم با محاسبه هزینه های زندگی کارگران باید حداقل حقوق کارگران به میزان یک میلیون و نیم افزایش پیدا کند، به عبارت بهتر دستمزد حداقل باید به میزان 2 برابر میزان فعلی رشد تورم افزایش داشته باشد تا بتوان بخش کوچکی از نیاززندگی کارگران را مرتفع کرد.

برطبق مصوبه شورای عالی کارحداقل دستمزد سال 95 کارگران 14درصد افزایش یافت که با احتساب پایه سنوانی، مزایای مسکن، بن اقلام مصرفی وحق اولاد به ازای دو فرزند، دریافتی کارگران درسال آینده تا مبلغ یک میلیون و134 هزار و599 تومان افزایش می یابد.