۳۷ پرونده تصرف اراضی ملی در دادگستری استان در دست بررسی است

رئیس کل دادگستری استان اصفهان از بررسی ۳۷ پرونده تصرف غیرقانونی اراضی ملی در دستگاه قضایی این استان خبرداد.

کد خبر: ۴۹۵۹۴۹

يکشنبه - ۲۳ اسفند ۱۳۹۴ / March 13, 2016

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، احمد خسروی وفا شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص آمار یازده ماهه سالجاری دستگاه قضایی استان اصفهان گفت: تعداد کل پرونده های تشکیل شده در باره تصرف غیرقانونی اراضی ملی در دادگستری استان ۱۲۶بود.

وی افزود: از این تعداد ۸۹ پرونده در سال جاری مختومه اعلام شد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه دستگاه قضایی این استان از نظر بودجه در مضیقه است و ۳۸درصد پست های مربوط به قضات بلا تصدی می باشد، افزود: تعداد ۸۷۱ پست برای قضات در نظر گرفته شده است که از این تعداد ۵۴۲ نفر مشغول به فعالیت هستند و حدود ۳۸ درصد از پست ها خالی است.

وی افزود: به رغم این کمبودها، در ماههای گذشته ۵۸ هزار و ۵۲ پرونده وارد سیستم قضایی استان شده که از این تعداد ۵۷۷ هزار و ۶۶۶ پرونده مختومه شده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: از کل پرونده های وارده به سیستم قضایی ۲۳۳ هزار و ۳۷۹ پرونده در دادسرا، ۲۸۴ هزار و ۶۵۴ پرونده در دادگاه بدوی اعم از حقوقی، خانواده و کیفری دو، ۵۰ هزار و ۸۷ پرونده دادگاه تجدید نظر و کیفری ۱ و همچنین ۱۱ هزار ۹۴۱ پرونده به دادگاه انقلاب بررسی شده است.

خسروی وفا اضافه کرد: هچنین در یازده ماه گذشته ۲۰۵ هزار و ۳۵ پرونده به شوراهای حل اختلاف وارد شده است که از این تعداد ۲۰۴ هزار و ۶۵۵ پرونده مختومه شده است.

وی اظهار کرد: در سال گذشته ۱۸۸ هزار و ۹۹۳ پرونده به شوراهای حل اختلاف وارد شده است که ۱۹۹ هزار و ۵۹۵ پرونده مختومه اعلام شده است که ۱۶ و ۴۲ پرونده نسبت به سال گذشته افزایش داریم.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه نسبت به سال گذشته پرونده های قضایی در این استان افزایش یافته است، گفت: سال گذشته ۱۸۸ هزار و ۹۹۳ پرونده به شوراهای حل اختلاف و ۵۳۳ هزار و ۵۶ پرونده به دادگستری ها وارد شد.

وی سرقت، ضرب و جرح عمدی، توهین، ایراد صدمه بدنی به صورت عمد و غیر عمد، تهدید، صدور چک بلامحل، تخریب، خیانت در امانت، افترا و مزاحمت تلفنی را به ترتیب ده عنوان اول جرائم جزایی در استان دانست.

خسروی وفا همچنین در خصوص ۱۰ عنوان جرم حقوقی استان اصفهان گفت: مطالبه وجه چک، مطالبه خسارت تاخیر تادیه، مطالبه طلب، مطالبه مهریه، طلاق توافقی، اعصار از پرداخت محکوم به، اعصار از پرداخت هزینه دادرسی، الزام به تمکین، طلاق به درخواست زوجه و مطالبه نفقه به ترتیب۱۰ عنوان ابتدایی جرائم حقوقی در استان است.

وی گفت: در سال گذشته شش هزار و ۲۷۹ پرونده طلاق توافقی و چهار هزار و ۷۱۰ پرونده طلاق به درخواست زوجه وارد سیستم قضایی استان شده است ولی برخی از آنها به طلاق قطعی منجر نشده و آمار آنها مشخص نیست.
خسروی وفا گفت: راه اندازی اولین مجتمع خانواده در چند ماه گذشته، فعالیت اولین مرکز آموزش کارآموزان قضات، اضافه شده ۴۰ قاضی به جمع قضات استان را از فعالیت های دادگستری اصفهان برشمرد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان همچنین از فعالیت هشت دفتر پیشخوان قضایی در استان خبر داد و افزود: این دفاتر در مراکز استان راه اندازی شده است و فعالیت هایی چون ثبت دادخواست ها را دنبال می کنند.

وی با اشاره به اینکه ۴۳۷ قاضی در این استان به قضاوت مشغولند، گفت: از سال ۹۲ تاکنون ۱۰۰ قاضی جذب شده اند.

خسروی وفا افزود: در این ۱۱ماه گذشته ۶۵ هزار و ۸۱۰ نفر ساعت آموزش برای قضات، ۱۰۷ هزار و ۱۶۳ نفر ساعت برای کارمندان، ۳۱۳ هزار نفر ساعت برای شوراهای حل اختلاف، ۷۲ هزار و ۵۲۰ نفر ساعت برای ضابطین و ۸ هزار و ۴۱۶ نفر ساعت برای کارآموزان وکالت ماده ۱۸۷ آموزش برگزار شده است که در آموزش ضابطین در کشور موفق به کسب رتبه نخست شدیم.

وی افزود: گاهی مصوبات دولت یا قوانین جدید موجب افزایش جرایم یا کاهش آنها می شود و این مساله نشان می دهد برخی عوامل کاهش یا افزایش جرم خارج از حوزه دستگاه قضایی است.

رئیس دستگاه قضایی استان اصفهان درباره پرونده عوامل شهرداری در دوره مدیریت شهردار سابق اصفهان در دادگستری استان نیز گفت: این پرونده در مرحله رسیدگی و کارشناسی است و به دلیل محدودیت هایی که قانون برای ما وضع کرده است از گفتن جزئیات بیشتر آن معذوریم.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان درباره پرونده بیمارستان خمینی شهر نیز گفت: ۱۸ اسفند ماه رای تجدید نظر و ختم رسیدگی اعلام شد و حکم نهایی آن در مدت یک هفته مشخص خواهد شد.