همه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه‌نامه شدند

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای همه اتباع خارجی مقیم کشور را موظف به دارا بودن بیمه‌نامه برای پوشش هزینه‌‌های ناشی از حوادث و بیماری‌های احتمالی در مدت اقامت در ایران کردند.

کد خبر: ۴۹۶۴۰۲

سه‌شنبه - ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ / March 15, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده 5 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه‌نامه برای پوشش هزینه‌‌های ناشی از حوادث و بیماری‌های احتمالی در مدت اقامت در ایران هستند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‎رسد.

وکلای ملت با 102 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 194 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده 5 این لایحه را به تصویب رساندند.

همچنین نمایندگان مجلس ماده 4 این لایحه را پس از بحث و بررسی، به منظور رسیدگی بیشتر، این ماده را به کمیسیون مشترک ارجاع دادند.

در ماده 4 این لایحه آمده بود: به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هر گونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می‌شود صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه‌شدگان بازنشسته بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، ایجاد گردد.

هماهنگی و نظارت بر فعالیت صندوق‌های فعال در حوزه بیمه‌های بازنشستگی کشور اعم از تعاونی، خصوصی، دولتی و عمومی غیردولتی توسط «سازمان تنظیم مقررات بیمه‌های بازنشستگی کشور» انجام می‌شود. این سازمان زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون افزایش پست‌های سازمانی دولت تشکیل می‌گردد.

وظایف و اختیارات سازمان مذکور با رویکرد رقابتی و با ترکیب نمایندگان دولت و بخش خصوصی (بیمه‌گذاران ذی‌نفع) به موجب اساسنامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره1- فعالیت اینگونه صندوق‌ها در لایه بیمه‌های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند لایه است.

تبصره2- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون‌های اجتماعی و اقتصادی و با انتخاب مجلس، به عنوان عضو ناظر این سازمان تعیین می‌شوند.

وکلای ملت با 110 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 195 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده 4 این لایحه را مراعا گذاشتند و برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع دادند.