مدیرعامل ستاد دیه:

رانندگان اخذ الحاقیه بیمه را جدی بگیرند/ ۱۲۳۵ محکوم غیرعمد در زندان

مدیرعامل ستاددیه کشور گفت: هم اکنون از جمع ۱۲۳۵محکوم حاضر در سطح زندانهای کشور ۷۸۰ مددجوی واجدشرایط بابت عدم توانایی در پرداخت دیه در حبس به سر می‌برند.

کد خبر: ۴۹۶۷۸۱

چهارشنبه - ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ / March 16, 2016

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، سیداسدالله جولایی، مدیرعامل ستاددیه کشور در ارتباط تلفنی با برنامه «گفتگوی 18:30» شبکه خبر در ارتباط با افزایش 15 درصدی دیه و جزئیات نرخ جدید بیمه شخص ثالث گفت: به دنبال اعلام دیه 190 میلیون تومانی در سال جدید و با عنایت به ابلاغ جدول میزان حق بیمه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی شایسته است هموطنان به دلیل تقارن اولین ماه شمسی با ماه حرام قمری نسبت به خرید الحاقیه اقدام کنند.

وی ادامه داد: 21 فروردین سال 95 مصادف با اولین ماه حرام (رجب) می‌باشد که میزان دیه 190 میلیونی در چند هفته از سال نگذشته به افزایش 30 میلیون تومانی تا میزان دیه 2 میلیارد و 530 میلیون ریال افزایش پیدا می‌کند که برای پیشگیری از مشکلات احتمالی باید این افزایش و همچنین تغلیظ دیات را جدی بگیریم.

جولایی مرگ قریب به 6 هزار ایرانی را در سوانح رانندگی نوروزی 5 سال اخیر یک هشدار بزرگ برای دریافت الحاقیه‌ها تا پیش از ورود به ماه حرام اعلام کرد و گفت: تنها با احتساب دو هفته اول سال‌های 90 تا 94 متاسفانه 5 هزار و 738 هموطن دار فانی را وداع کردند و در بررسی همین مدت زمانی چند برابر این آمار ما خیل مصدوم و مجروح را در کشور داریم که بیشتر مسببان این حوادث اگر روانه زندان شده باشند بعد از موضوع اطاله دادرسی بدون شک بحث عدم دریافت الحاقیه بیمه‌های شخص ثالث است.

مدیرعامل ستاددیه کشور در ارتباط با زندانیان دیه ناشی از تصادفات اظهار کرد: هم‌اکنون از جمع یک هزار و 235 محکوم حاضر در سطح زندانهای کشور 780 مددجوی واجدشرایط (370 محکوم ناشی از فوت  و 410 زندانی منجر به جرح) بابت عدم توانایی در پرداخت دیه در حبس به سر می‌برند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای دائمی شدن قانون بیمه اجباری شخص ثالث و همچنین مزایای آخرین اصلاحات اعمال شده در این قانون گفت: طبق تغییرات لحاظ شده در قانون جدید خوشبختانه با دریافت بیمه‌نامه‌های صادره در سال 95 پرداخت مابه‌التفاوت بر عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی بوده و اقدامات وقت گیر برای خرید الحاقیه به طور عملی حذف شده است.

جولایی در ارتباط با مزایای دیگر قانون جدید بیمه اجباری گفت: به همت ستاددیه و همیاری اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و کارگروه ویژه بیمه اجباری شخص ثالث با افزایش 30 ماده فعلی به 68 ماده، بسیاری از کاستی‌های قانون در پیشگیری از ورود افراد بدهکار دیه به زندان مرتفع شده و با استناد به این دو بند که تصریح دارد دستگاه قضاء باید تا 15 اسفند ماه هر سال نرخ دیه را اعلام کرده و همچنین تمامی پرداخت تعهد شرکت‌های بیمه‌گر بایستی یوم‌الاداء شوند، با قاطعیت می‌توان گفت ورودی زندانیان تصادفات بعد از ابلاغ این قانون دو رقمی خواهند شد.

رحیم مصدق، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی نیز به عنوان مهمان حاضر در استودیو در سخنانی با اشاره به این که نرخ حق بیمه شخص ثالث در طول 5 سال گذشته هیچگونه تغییری نداشته است، گفت: در سال‌های 90 تا 94 میزان مصوب حق بیمه هر هزار ریال تعهد بدنی و مالی(نرخ مصوب حق بیمه‌ شخص ثالث) هیچ تغییری نداشته اما وقتی مقدار تعهد افزایش یابد به طبع مقدار کل حق بیمه نیز لازم است افزایش یابد.

وی افزود: حجم تعهدات بدنی و مالی بیمه شخص ثالث از زمان تصویب تاکنون همواره متأثر از افزایش دیه، سیر افزایشی داشته و در سال 94 نسبت به سال 89 حتی در حدود 3.7 برابر شده است.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ادامه داد: سال 89 بر اساس منطق تناسب مقدار هزینه با مقدار محصول، مبلغ حق بیمه شخص ثالث نیز می‌بایست به نسبت افزایش تعهدات، افزایش می‌یافت که 3.7 برابر می‌شد اما به دلایلی این ضرورت تحقق نیافت چرا که در این مدت مبلغ حق بیمه فقط 2.7 برابر شد.

مصدق یادآور شد: با مشاهده نرخ حق بیمه شخص ثالث شاهدیم در طول 5 سال اخیر نه تنها این قیمت همپای نرخ دیه افزایش نیافته بلکه در یک بازه زمانی کاهش هم یافته که این موضوع شرکتهای بیمه را با کسری ذخایر بزرگی مواجه کرده است.