با رای نمایندگان مجلس:

بررسی تامین منابع توسعه و نگهداری حمل و نقل جاده ای به کمیسیون مشترک ارجاع شد

بهارستان‌نشین‌ها در بررسی ماده ۳۳ و ۳۴ لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور جهت رفع ابهام و ایرادات موجود این دو ماده را به کمیسیون مشترک ارجاع دادند.

کد خبر: ۴۹۹۰۴۲

سه‌شنبه - ۱۷ فروردين ۱۳۹۵ / April 05, 2016

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور را در دستور کار خود قرار دادند.

ماده 33 تصریح می کند: الف- به‌ منظور تأمين بخشی از منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره‌برداری امور حمل و نقل جاده‌ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود از جابه‌جایی كالا و مسافر در جاده‌های كشور به‌استثنای جاده‌های روستایی و عشایری براساس تن كیلومتر و نفر كیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و با تصویب شورای اقتصاد، عوارض وصول نماید.

ب- میزان وصول عوارض هر تن كیلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركتهای حمل و نقل بین‌المللی كه مبادرت به حمل‌ و نقل كالای عبوری و ترانزیت خارجی در بخش جاده‌ای می‌كنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌شود.

پ- صددرصد(100%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردكننده خسارت توسط سازمان مذكور وصول می‌شود.

ت- به ‌منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین‌ شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌ راهی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی‌های ایثارگران، از محل منابع داخلی شركتهای وابسته به وزارت راه و شهرسازی وجوه اداره‌ شده پرداخت می‌شود.

تبصره ۱- كلیه دریافتی‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری كل‌كشور واریز می‌شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.

تبصره ۲- در موارد موضوع بند (ت) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاههای عرضه سوخت، وزارت جهاد كشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به ‌صورت قیمتهای ترجیحی یا رایگان براساس سیاست‌های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام می‌نماید را جهت رفع ابهام به کمیسیون مشترک ارجاع دادند.

بهارستان نشین ها هم چنین ماده 34 را پس از رای گیری و ارائه پیشنهادات نمایندگان این ماده را نیز به کمیسیون مشترک ارجاع دادند.

الف- به‌ منظور تصميم‌گيری، تصويب، هدايت، هماهنگی و نظارت بر كليه امور مديريت و توسعه سرمايه‌گذاری همه‌جانبه و پايدار استان در راستای پيگيری عدالت سرزمينی و به‌ منظور تقويت تمركززدايی و افزايش اختيارات استان‌ها، تقويت نقش و جايگاه استان‌ها در راهبری و مديريت توسعه درونزا و برونگرای منطقه‌ای، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در استان و در چهارچوب برنامه‌ها، سياست‌ها و خط‌مشی‌های كلان كشور، شورای برنامه‌ريزی و توسعه استان با تركيب اعضای زير تشكيل می‌شود:

1- استاندار (رئيس)

2- رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استان (دبير)

3- رئيس واحد استانی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زير نظر رئيس‌جمهور

4- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزی استان

5- رئيس اتاق تعاون استان

6- رئيس اتاق اصناف استان

7- رئيس شورای اسلامی استان

8- شهردار مركز استان

9- مدير كل صدا و سيمای استان

10- فرمانده سپاه استان

11- رئيس ديوان محاسبات استان (به‌عنوان ناظر)

12- مدير كل بنياد مسكن استان (حسب مورد)

13- دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامي به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به‌عنوان ناظر)

تبصره 1- شورای برنامه‌ريزی و توسعه استان بالاترين نهاد تصميم‌گيری و نظارت درخصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می‌باشد.

تبصره 2- درمورد وزارتخانه‌هايی كه چند واحد استانی دارند يك ‌نفر از مديران به انتخاب وزير در جلسات شورا شركت می‌كند.

تبصره 3- عضويت اعضاء قائم به فرد است و جانشين حق رأي ندارد و در غياب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبير می‌باشد. جلسات با دوسوم اعضای اصلی رسميت می‌يابد و رأی‌گيری با ورقه و مخفی است. مصوبات با اكثريت اعضای حاضر قابل اجراء است.

تبصره 4- دبير شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر يك از دستگاههای اجرائی غير عضو در شورا، از بالاترين مقام دستگاه اجرائی مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رأی) دعوت به‌عمل آورد.

تبصره 5- دبير شورا موظف است يك‌ هفته قبل دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمی برای كليه اعضاء ارسال كند و از دو نماينده مجلس شورای اسلامی دعوت به‌عمل آورد.

ب- وظايف و اختيارات شورا به شرح زير تعيين می‌شود:

1- بررسی، تأييد و تصويب اسناد توسعه‌ای و برنامه‌های توسعه استان كه شامل جهت‌گيری‌های توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه‌ريزی كشور و در راستای جهت‌گيری‌های آمايش سرزمين و برنامه‌های ميان‌مدت توسعه استان و تصويب اسناد توسعه‌ای و طرحها و پروژ‌ه‌های بخشی و شهرستانی در چهارچوب سياست‌های كلان، آمايش سرزمينی و بخشی و سازگار با برنامه‌های بلندمدت و ميان‌مدت استانی و ملی است.

2- بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نيز سياستگذاری، هماهنگی و پايش اقدامات مؤثر برای كاهش عدم تعادل‌های درون‌استانی در چهارچوب نظام برنامه‌ريزی كشور و در راستای جهت‌گيریهای آمايش سرزمين و برنامه‌های توسعه استانی

3- تصويب طرحهای توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه‌های توسعه استان در چهارچوب سياست‌های مصوب شورای‌عالی آمايش سرزمين و شورای‌عالی شهرسازی و معماری

4- شناخت و اولويت‌بندی قابليت‌ها و مزيتهای نسبي استان و ايجاد زمينه‌های لازم و تشويق و توسعه مشاركت و سرمايه‌گذاری داخلی و خارجي از طريق بخش خصوصي، تعاوني و مردم‌نهاد

5- اتخاذ سياست‌های مناسب جذب و رفع مشكل سرمايه‌گذاری‌ها و اقدامات توسعه‌ای بخشهای دولتی و غيردولتی در سطح استان در راستای انطباق آنها با سياست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و اولويت‌ها، نيازها و برنامه‌های توسعه‌ای استان

6- تصويب طرحهای جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعيت در چهارچوب سياست‌های ابلاغی شورای‌عالی معماری و شهرسازی

7- بررسی گزارش عملكرد برنامه و بودجه استاني و شهرستانی و ارسال آن به سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور

8- اتخاذ سياست‌ها و ارتقای صادرات غيرنفتی استان درچهارچوب سياست‌های كلی تجارت خارجی كشور و توسعه همكاری‌های تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با كشورهای همسايه در چهارچوب سياست‌های دولت

9- بررسی راههای تجهيز و جذب منابع و پس‌اندازهای بخش غيردولتی در استان

تبصره 1- شورای برنامه‌ريزی و توسعه استان می‌تواند تصميم‌گيری موارد غيرمهم، مستمر و يا خاص را به كارگروهها و يا مديران دستگاههای اجرائی مشخص تفويض نمايد گزارش آن تصميمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح مي‌شود و مورد بررسی قرار می‌گيرد. اين تفويض اختيار رافع مسؤوليت‌ها نيست.

تبصره 2- شوراي برنامه‌ريزی و توسعه استان صرفاً مسؤوليت تعيين سرجمع اعتبارات تملك دارايی‌های سرمايه‌ای و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازن از امكانات كشور برای ارتقای سطح مناطق كمترتوسعه‌يافته»، سهم شهرستان‌ها را براساس شاخصهای جمعيت و محروميت به‌عهده دارد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و اين شورا حق دخالت در تصميمات كميته برنامه‌ريزی شهرستان را ندارند.