یک اقتصاد دان اصلاح طلب عنوان کرد

انتقاد تند یک اقتصاددان اصلاح طلب به مجوز واردات کالاهای لوکس توسط دولت

فرشاد مومنی گفت: تنها سه روز بعد از ابلاغ اقتصاد مقاومتی یکی از مسوولان خبر از آزاد شدن واردات کالاهای لوکس داد و وقتی با پرسشی در مورد چرایی این امر رو به‌رو شد، ادعا کرد این کار در چارچوب اقتصاد مقاومتی صورت می‌گیرد.

کد خبر: ۴۹۹۲۵۵

سه‌شنبه - ۱۷ فروردين ۱۳۹۵ / April 05, 2016

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» این خطر بسیار جدی است زیرا تنها سه روز بعد از ابلاغ اقتصاد مقاومتی یکی از مسوولان خبر از آزاد شدن واردات کالاهای لوکس داد و وقتی با پرسشی در مورد چرایی این امر رو به‌رو شد، ادعا کرد این کار در چارچوب اقتصاد مقاومتی صورت می‌گیرد. » اینها را فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، روز گذشته بیان کرد.

مومنی در حالی در روز گذشته به تبیین بینش خود از «اقتصاد مقاومتی» در دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی پرداخت که در ماه‌های گذشته تفاسیر متعددی در مورد این برنامه از طرف مسوولان و کارشناسان مختلف ارایه شده است. نظراتی که گهگاه با یکدیگر به‌شدت متناقض بودند و همین امر سبب شده تا بیش از پیش سوالاتی مطرح شود که این برنامه چیست و چه هدفی دارد. امروز می‌توان ادعا کرد که همه مسوولان و کارشناسان اقتصادی کشور، ادعا می‌کنند که نظرات خود را در چارچوب اقتصاد مقاومتی مطرح می‌کنند و می‌توان گفت مصداق بارز «هر کسی از ظن خود شد یار من» برای این برنامه مصداق پیدا کرده است. همین مساله نیز دستمایه بحث روز گذشته مومنی شد. بحثی که بارها با انتقادات تند مومنی از دولت نهم و دهم و انتقادات غیرمستقیم به برخی از حامیان دولت یازدهم همراه شد. وقتی در آخر جلسه خبرنگار «اعتماد» به مومنی گفت حلقه علامه در حال مقابله با حلقه شریف است و علامه در حال تبدیل شدن به سنگری در مقابل نولیبرالیسم است، او خنده‌ای از ته دل کرد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به ضرورت مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در مقابل شوک‌های بیرونی گفت: این مفهوم مقاوم‌سازی اقتصاد که در ایران با نام «اقتصاد مقاومتی» شناخته می‌شود، یک مفهوم جهانی است که در بسیاری از کشورهای عمدتا صنعتی جهان نیز به اجرا در آمده و در ایران نیز با برنامه رهبری و تحت عنوان اقتصاد مقاومتی شناخته شده است. در سطح کشورهای مختلف جهان هدف از اجرای چنین برنامه‌هایی بالا بردن قدرت انعطاف اقتصاد کشورها برای نشان دادن واکنش مساعد در مقابل تغییرات است.

مومنی که یک اقتصاددان نهادگرا محسوب می‌شود و یکی از حامیان نظرات جان مینیارد کینز به شمار می‌رود، در سمینار دیروز عمده انتقادات خود را معطوف به فرصت‌سوزی‌هایی کرد که در یک دهه گذشته برای کشور وجود داشت و از دست رفت. او مدعی است که شوک‌های برون‌زا بیشتر از تهدیدی که در خود دارند، حامل فرصت‌های بسیاری هستند و سیاستگذاران اقتصادی همواره این فرصت‌ها را از دست دادند. او گفت: به اندازه‌ای فرصت سوزاندیم که در اقتصاد سیاسی بین‌المللی می‌گویند ایران قهرمان شماره یک تبدیل فرصت به تهدید است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مقاوم‌سازی اقتصاد ملی را، عملی دانست که ابتدا در کشورهای صنعتی اجرا شده و هدف آن مقاوم کردن اقتصاد در مقابل سه شوک اصلی برون‌زا است. این شوک‌ها عبارتند از شوک‌های مربوط به گسترش علوم و فناوری، شوک‌های محیط زیستی و شوک‌های حاصله از بازارهای مالی جهانی شده است.

این اقتصاددان گفت: پرواضح است که اقتصاد ایران به نسبت کشورهای صنعتی، در مقابل سه شوک فوق آسیب‌پذیری‌های بیشتری دارد. مثلا بحران سال ٢٠٠٨ در بازارهای مالی اقتصاد جهانی را با یکی از بی‌سابقه‌ترین رکودهای خود رو به‌رو کرد. کافی است بدانیم در یک سال مالی، حدود ٥٠ هزار میلیارد دلار دارایی‌های مالی ارزشگذاری شدند که این رقم معادل GDP تمام کشورهای جهان در یک سال است. این موضوع یک فرصت استثنایی برای کشورهایی بود که پول‌های نقد داشتند و بزرگ‌ترین شکارچی آن مقطع چینی‌ها بودند و بسیاری خریدهای استراتژیک خود را با یک چهارم قیمت انجام دادند. آن زمان اگر دولت وقت تنها یک بند برنامه چهارم توسعه را اجرا می‌کرد و از طریق صندوق ذخیره ارز، که آن زمان باید ٢٥٠ میلیارد دلار دارایی آن صرف خرید فناوری‌ و تکنولوژی‌های استراتژیک می‌شد، می‌توانستیم چهار برابر این مبلغ خرید داشته باشیم و این یک اتفاق مهم بود.

او افزود: پتانسیل بحران‌های جهانی کماکان وجود دارد و پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که در سال ٢٠١٧ بحرانی هم‌سطح بحران ١٩٩٧ در جهان رخ خواهد داد. علاوه بر این در سال‌های بعدتر هم احتمالا بحرانی بزرگ، مشابه آن‌چه در سال ٢٠٠٨ رخ داد، رخ دهد. اگر در آینده نیز از این فرصت‌ها استفاده نکنیم، باز هم تبدیل به تهدید خواهد شد.

مومنی ضمن پوسیده خواندن سیاست‌های تعدیل ساختاری تصریح کرد: اگر اقتصاد مقاومتی درست فهم شود سرنوشت متفاوتی برای ما رقم خواهد خورد و این امر نیاز به افزایش سهم دانایی در تولید ارزش افزوده اقتصاد ملی دارد.

با نام عدالت، شاخص فلاکت را دو برابر کردند

استاد اقتصاد دانشگاه گفت: اقتصاد ایران علاوه بر سه شوک برون‌زایی که کشورهای صنعتی با آن درگیر هستند در معرض تهدیدات دیگری نیز قرار دارد. اقتصاد ایران در مقابل نوسانات نفتی همچون مرغ در مراسم عزا و عروسی است، یعنی چه قیمت بالا برود و چه کاهش پیدا کند، اقتصاد کشور دچار مشکل می‌شود. همچنین تحریم‌ برای کشور تبدیل به یک تهدید مهم می‌شود، این در حالی است که بسیاری از کشورها توانستند تحریم‌ را تبدیل به سکویی برای تقویت تولید ملی کنند ولی در ایران ماجرا به شکل متفاوتی رخ داد و تولید ملی به‌شدت آسیب دید.

او با اشاره به ماجرای عزل وزیر بهداشت در سال ١٣٩١، ضمن شرافتمندانه خواندن اعتراض وزیر وقت به واردات کالاهای لوکس و ندادن ارز کافی برای واردات کالاهای اساسی از جمله دارو در زمان تحریم‌ها افزود: وزیری که شرافتمندانه برخورد کرد عزل شد اما بانیان مصایب مردم با هیچ برخوردی رو به‌رو نشدند. درنتیجه اگر آمادگی کافی در سطح ملی برای مقابله با تحریم وجود نداشته باشد، هر اقدام تحریک‌کننده‌ای به زیان توسعه تمام می‌شود.

مومنی با انتقاد از سیاستگذاران عرصه اقتصادی کشور مدعی شد که برخی از سیاستگذاران به گونه‌ای برخورد می‌کنند که گویا کشور انرژی زیادی دارد و علاوه بر شوک‌های برون‌زا، شوک‌های درون‌زا هم ایجاد می‌کنند!

او ادامه داد: باید شوک‌هایی از جنس شوک در بازار ارز را از زاویه تاثیری که بر نابودی جامعه ایران داشتند، بررسی کرد. شعار عدالت دادند و شاخص فلاکت را دو برابر کردند و این خطر وجود دارد که با نام اقتصاد مقاومتی هم کارهایی شود که به زیان کشور باشد. این خطر بسیار جدی است زیرا تنها سه روز بعد از ابلاغ اقتصاد مقاومتی یکی از مسوولان خبر از آزاد شدن واردات کالاهای لوکس داد و وقتی با پرسشی در مورد چرایی این امر روبه‌رو شد، این کار را در چارچوب اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد.

مومنی افزود: جان مینیارد کینز می‌گوید هیچ ابزاری نابودکننده‌تر از تضعیف پول ملی یک کشور نیست و اگر از جوانب مختلف قصد تضعیف کشوری وجود دارد، باید پول ملی آن را تضعیف کرد. اما در کشور ما جنون‌آمیزترین تجربه‌های بشری که منجر به تضعیف ریال شد تحت نام اصلاح نرخ ارز انجام شد. این اتفاق دقیقا بر اساس منافع افراد رانت‌جو رخ داد و امروز این ترس وجود دارد که برای اقتصاد مقاومتی نیز چنین برنامه‌هایی را در سر داشته باشند.

عدم سازمان‌یافتگی عقوبت‌ها را به آن دنیا حواله می‌دهد!

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: برای اینکه مقاومت اقتصاد ملی بالا برود، باید پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد افزایش یابد. ساز و کار عملیاتی این موضوع نیز نیازمند برقراری نظمی اجتماعی- اقتصادی غیر قائم به شخص است. این مهم نیز نیازمند قانون محوری، علم محوری و برنامه محوری است. در کنار آن باید اقتصاد را شفاف کرد تا رانت‌جویان کنار گذاشته شوند و مردم را در تمام امور شریک کرد. در ایران متاسفانه به علت عدم سازمان یابی سیاسی وضعیت اسف‌باری وجود دارد و ٩٩ درصد جمعیت کشور غیرسازمان‌یافته‌اند. به همین دلیل است که کسانی دم از عدالت و مبارزه با فساد می‌زنند، به جای عدالت، فلاکت نشاندند، بی‌سابقه‌ترین فسادها را انجام دادند.

مومنی افزود: نباید اجازه داد که اقتصاد مقاومتی تبدیل به وسیله‌ای برای دعواهای جناحی شود و در این میان نقش رسانه‌ها بسیار مهم است.

منبع: اعتماد