رئيس ستاد انتخابات:

۳ اصل حق الناس بودن راي مردم، رعايت قانون و بي طرفي در انتخابات محورعمل بود

رئيس ستاد انتخابات كشور گفت: دست اندركاران برگزاري انتخابات، هيچ تشخيص و تكليفي غير از قانون و رعايت آن در اين انتخابات ندارند.

کد خبر: ۴۹۹۷۱۱

پنجشنبه - ۱۹ فروردين ۱۳۹۵ / April 07, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدحسن مقيمي روز پنجشنبه در همايش آموزشي، توجيهي منطقه اي دست اندركاران انتخابات استانهاي خراسان رضوي، تهران، گلستان، مازندران و هرمزگان، ويژه برگزاري مرحله دوم دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در مشهد افزود: رعايت كامل قانون، اعتقاد تمام به حق الناس بودن آراي مردم و بي طرفي مجريان در انتخابات موجب برگزاري انتخاباتي با كمترين مشكل، حواشي و شكايت در كشور شد.

وي اظهار كرد: دور اول انتخابات در هفتم اسفندماه در حالي به سرانجام رسيد كه سه اصل حق الناس بودن راي مردم به عنوان نظر موكد رهبر معظم انقلاب و رعايت كامل قانون و بي طرفي در انتخابات محورعمل بود و مردم هم اين بي طرفي مجريان و دولت را در برگزاري انتخابات بخوبي احساس كردند.

وي اظهار كرد: نتيجه اين قانونمداري و بي طرفي را هم در حضور گسترده مردم ديديم و نظرات مردم در مناطق مختلف كشور اعم از نواحي عشايري، مرزي، روستايي، شمال و جنوب شهرها حاكي از اين است كه انتخاباتي بي طرفانه و قانونمند برگزار و از آراي مردم به خوبي صيانت شد.

وي تصريح كرد: عملكرد دولت به حدي در برگزاري انتخابات شفاف و روشن بود كه امروز همه افراد اعم از كساني كه راي آورده يا نياورده اند، همراهان دولت، منتقدان و حتي كساني كه با دولت خيلي زاويه دارند به برگزاري بي طرفانه انتخابات و صحت كامل آن معترفند.

وي با تاكيد بر اينكه اين محورها همچنان در برگزاري مرحله دوم انتخابات در دهم ارديبهشت ماه مبناي عمل خواهد بود، افزود: انتخابات در عين آنكه پروژه اي بزرگ و وسيع و همه جانبه با حضور يك ميليون نفر عوامل دست اندركار بود در نهايت امنيت برگزار شد و رضايت مردم را در پي داشت.

وي ادامه داد: در عين حال در برخي موارد كمبودها و نواقصي نيز وجود داشت كه وظيفه ما به عنوان مسئولان اجرايي به حداقل رساندن اين ضعف ها است.

وي با اشاره به ثبت نام 12 هزار نفر براي دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت: برخي نمي توانستند اين حضور چشمگير و گسترده را بدرستي تحليل كنند در حالي كه هرگاه مردم در امر خيري پيشقدم مي شوند يعني مي خواهند سهم و حق خود را ادا كنند و اين حضور را مجريان انتخابات به فال نيك گرفتند و نتيجه آن مشاركتي حداكثري و ارزشمند براي كشور بود.

معاون سياسي وزير كشور افزود: مردم هم عموما به افرادي تحصيل كرده و متخصص راي دادند كه تركيب منتخبان به طور نسبي خوب است.

مقيمي با اشاره به اهميت قانون در برگزاري انتخابات گفت: در اين راستا آموزش قوانين، مقررات و آيين نامه هاي قانوني به طور كامل به مجريان صورت گرفت زيرا هر اقدام در جريان برگزاري انتخابات يك مبناي قانوني دارد و نمي توان اقدامي صورت داد مگر آنكه يك قانون مصوب براي آن داشته باشيم.

وي تصريح كرد: در سايه اين قانونمداري مشكلات و مسائل هم بسيار اندك بود و از 207 حوزه انتخاباتي در كشور نتايج 206 حوزه تاييد شد و تنها يك حوزه باقي مانده كه از سوي شوراي نگهبان بازرس براي بررسي اوليه فرستاده شده و اميدواريم سريعتر نتيجه تاييد انتخابات اين حوزه هم مشخص شود.

وي ادامه داد: به دليل رعايت قانون و مقررات از 206 حوزه انتخابيه هم فقط در يك حوزه ابطال صندوق داشتيم و بر اين مبنا تاكيد بر آن است كه هر اقدام در انتخابات مستند به قانون و مواد و تبصره هاي قانون انتخابات انجام شود تا همان اعتراض هاي معدود و اندك هم به صفر برسد.

مقيمي با اشاره به نقش مهم انتخابات در كشور گفت: انتخابات شكوهمند نمادي از مردم سالاري ديني است و براي برگزاري شكوهمند آن نيازمند قانونمندي و حفظ سلامت انتخابات در همه مراحل و حضور حداكثري مردم و رقابتي و پرشور هستيم.

وي با تاكيد بر رعايت و توجه ويژه به قانون در اين مرحله هم گفت: اين قانون مداري بويژه در بحث تبليغات انتخاباتي كه در مرحله اول مواردي از تخلف روي داد بايد بيشتر محور عمل قرار گيرد.

وي با بيان اينكه نصب بنر تنها در برابر ستادهاي اصلي تبليغاتي مجاز است، گفت: در انتخابات مرحله نخست در مقابل همه ستادها و سطح شهرها اين بنرها زده شد كه در اين مرحله نبايد اين امر روي دهد و بايد قانون اجرا و رعايت شود.

رئيس ستاد انتخابات ادامه داد: نامزدهاي هر منطقه دعوت و توجيه شوند كه اگر خارج از چهارچوب قانوني اقدام كنند تبليغات غيرقانوني آنها امحا مي شود و اجراي قانون براي همه نامزدها يكسان خواهد بود.

وي تاكيد كرد: با رفتارهاي غيرقانوني چون شام و ناهار و كارت هديه و خريد راي و غيره بايد برخورد قانوني شود ضمن آنكه افراد در مرحله دوم مي توانند در همان حوزه اي كه در مرحله نخست راي داده اند، آراي خود را به صندوق بيندازند و از جابه جايي و انتقال راي دهندگان هم جلوگيري مي شود.

وي تصريح كرد: راي مردم حق الناس و صندوق راي امانت است و بايد از اين امانت حفاظت كنيم وهيچ فردي از مجريان حق دخالت در انتخابات و فرآيند آن و تبليغ له يا عليه نامزدها را ندارد.

وي در بحث امنيت انتخابات هم گفت: در مرحله قبل براي نخستين بار انتخابات بدون هيچ برخورد امنيتي و بي نظمي كه نياز به قوه قهريه باشد، برگزار شد و در هيچ نقطه اي از كشور مشكلي نداشتيم.

مقيمي افزود: در مرحله دوم انتخابات مجلس نيز بايد بررسي شود اگر مشكل امنيتي و درگيري هاي قومي، قبيله اي و طايفه اي در جايي وجود دارد براي آن نسخه عملياتي و اجرايي تدوين و از درگيري ها پيشگيري شود.

معاون سياسي وزير كشور، حفظ آرامش و نشاط سياسي و حضور تشكل هاي سياسي در اين عرصه را از ديگر محورهايي دانست كه بايد مورد توجه قرار گيرد و افزود: برخورد با تخلفات انتخاباتي بايد سريع و فوري انجام شود.

مقيمي ادامه داد: هيچ فردي از هيچ قوه، نهاد و دستگاهي، به جز هيات هاي اجرايي و نظارت، بازرسان وزارت كشور و نمايندگان داوطلبان حق حضور در شعب اخذ راي را ندارند.

وي ادامه داد: هرچه بي طرفي دست اندركاران در انتخابات محسوس تر باشد و همه اقدامات شفاف و مستند و بر اساس قانون باشد، حضور و مشاركت مردم گسترده تر خواهد بود.

وي با بيان اينكه در بسياري موارد، آنچه كه برخي براي خود تكليف مي دانند، آثار سوء آن بر جامعه بسيار گسترده است، افزود: ما در جريان اين انتخابات توانستيم قانونمدارانه عمل كرده و اعتماد مردم را كسب كنيم و در مرحله دوم هم فقط قانون ملاك عمل است تا بتوانيم پاسخگوي عملكرد خود در قبال مردم باشيم.

در اين نشست معاونان سياسي، امنيتي و اجتماعي و روساي ستاد انتخابات و مديران كل سياسي، انتخاباتي، دبيران ستادها، فرمانداران و بخشداران استان هاي خراسان رضوي، تهران، گلستان، مازندران و هرمزگان حضور داشتند.