در مقاله‌ای اقتصادی بررسی شد

اقتصاد مقاومتی، تنها نسخه استقلال اقتصادی ایران

یک کارشناس بورس در مقاله‌ای با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی بسترساز تمدن بزرگ اسلامی است، تاکید کرد این امر مسؤولیت همگانی و نیازمند بسیج عمومی امکانات، با هم‌افزایی دولت، مجلس، قوه قضائیه، بخش خصوصی و مردم است.

کد خبر: ۵۰۰۰۰۰

سه‌شنبه - ۱۰ فروردين ۱۳۹۵ / March 29, 2016

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مالک رحمتی، مدیر عامل سرمایه گذاری سبحان در مقاله ای با تاکید بر اینکه مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی، بسترساز تمدن بزرگ اسلامی است؛ می نویسد:

با عنایت به نام گذاری سال 95 (اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل) و انتخاب شعار سالهای قبلی با محوریت موضوع اقتصاد و تاکیدات مکرر رهبر انقلاب در چندسال اخیر بر نهادینه کردن و عینیت بخشی به اقتصاد مقاومتی در جامعه به عنوان نسخه نجات بخش کشور از معضلات اقتصادی و سپر مقاوم و عامل مصونیت بخشی کشور در مقابل دسیسه های هزار رنگ دشمن، تلاش شبانه روزی برای تحقق این امر ضروری می نماید.

در این بین توجه به هم فکری و هم افزایی هر سه قوه ( مجریه، قضائیه و مقننه) و مجموعه نهاد های خصوصی و تعاونی کشور درکنار نخبگان و آحاد ملت در راستای بسیج تمامی امکانات مادی و معنوی کشور برای اجرایی و عملیاتی نمودن برنامه های اقتصاد مقاومتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

بنابراین برای تحقق این مهم بایسته است:

1. پرهیز از وانهادن مسئولیت بر دوش دیگران:

از وانهادن مسئولیت بر دوش دیگران پرهیز کرده و هر فرد و قوه وسازمانی در حیطه وظایف خود اهداف و برنامه های اقتصادی مقاومتی را محور قرار داده و کلیه فعالیتهای دیگر را با این رویکرد باز تعریف کنند.

2. ضرورت مدیریت جهادی:

مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی لازم و ملزوم یکدیگر هستند، لکن زمانی اقتصاد مقاومتی به منصه ظهور خواهد رسید که هر فردی و هر مسئولی در هرسازمان و نهادی با رویکرد مدیریت جهادی عمل نماید.

3. حفظ و تقویت روحیه انقلابی و ساده زیستی در مسئولان و مردم:

حفظ و تقویت روحیه و دیدگاه انقلابی عموم مردم و مسئولین برای زندگی با سبک اسلامی (دوری از تجملات و اشرافی‌گری و راحت طلبی) یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است. اگر این مرحله به خوبی طی شود رسیدن به تمدن بزرگ اسلامی سهل الوصول خواهد بود.

4. اصلاح فرهنگ کاری با افزایش حس عزت مندی افراد در مشاغل در مختلف :

اصلاح فرهنگ کاری و ارتقاء رضایت شغلی افراد در مشاغل و پست ها به عنوان کارمند، کارگر و کشاورز و غیره در ایجاد احساس عزت مندی در جهت تعهد و کیفی کاری و بروز خلاقیت و ابتکار در زمینه های مورد فعالیت خویش؛ چراکه هر کشور توسعه یافته ای نیازمند ارتقاء و تقویت فرهنگ کاری در جامعه بوده و سرمایه انسانی در این خصوص جایگاه ویژه ای دارد و وجود سرمایه انسانی با چنین روحیه ای بستر لازم برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم می کند. اگرچه نیروی انسانی مقوله ای نیست که یک شبه بتوان آن را طی کرد ولی زمینه ایمانی و ساده زیستی مدیران و مسئولان خود پشوانه محکمی و الگویی مشوق در تسریع این مهم است.

5. فراهم کردن بستر نظارت همگانی با عینی و ملموس کردن نتایج فعالیت های عرصه اقتصاد مقاومتی:

ملموس کردن نتایج اجرایی کار در سطح جامعه منجر به فراهم شدن بستر نظارت همگانی در فرآیند تحقق این امر است. البته اشاره به نکته ضروری است که نبایست برنامه های زیرساختی را قربانی نتیجه گرایی نمود، بلکه با بخش بندی برنامه ها در فاز زمانی کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و تعهد به  اجرای زمان بندی مورد تاکید مقام معظم رهبری است که در پاسخ به نامه معاون اول رئیس جمهور در مورد برنامه های اقتصادی مقاومتی دولت نیز مورد اشاره بوده است.

6. خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج:

در مورد برنامه های کوتاه مدت بهترین شرایط در بازنگری بودجه ٩٥ با رویکرد اقتصاد مقاومتی برای دولت و مجلس فراهم است. از انجائی که بودجه سال 95 هنوز تصویب نشده است هم اکنون بهترین فرصت برای بازنگری و توجه به نکات دهگانه مورد اشاره مقام معظم رهبری در سخنرانی ایشان در بارگاه منور رضوی بوده و امید است توجه به این نکات کمک شایانی به اقتصاد کشور در طول یکسال آینده خواهد کرد ونتایج ان برای مردم ملموس بوده و در پایان سال توسط افکار عمومی قابلیت سنجش پیدا خواهد کرد .

7. بازنگری تحلیلی و مستمر در برنامه های مطروحه:

برای برنامه های میان مدت با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تدوین برنامه ششم براساس برنامه های اقتصاد مقاومتی ضروری است، این برنامه نیز مورد بازنگری و بازبینی جدی قرار گیرد تا نقشه راه میان مدت کشور در مدار اقتصاد مقاومتی معین و مشخص شود؛

از جمله :توجه ویژه به شناسائی و تمرکز بر فعالیت ها و زنجیره های اقتصادی مزیت دار کشور و مبارزه جدی با فساد، ویژه خواری و قاچاق.

8. عملگرا باشیم نه عمل نما:

با توجه به گذشت بیش از ده سال از تدوین سندچشم انداز بیست ساله کشور و با عنایت به تغییرات بنیادی در مسائل سیاسی و اقتصادی منطقه و جهان و به ویژه تغییر استراتژیکی و تاکتیکی دشمنان انقلاب اسلامی از سخت افزاری به نرم افزاری و نفوذ نرم با محوریت مسائل اقتصادی شایسته است این سند هم بار دیگر در چهارچوب دغدغه های مقام معظم رهبری مورد ویرایش قرار گیرد.

برای درک جامع شعار امسال  و حل مشکلات اقتصادی  به صورت بنیادی و ریشه ای توجه به برخی از نکات وشاخص ها الزامی است، امروز بعد از گذشت دو سال از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی صحبت از کلیات، مبانی و مفاهیم چندان قابل قبول نیست، بلکه باید گزارش عملکرد کمی و کیفی توسط دستگاه های اجرایی ارائه شود.

سوال این است که چرا بعد از گذشت شش سال از مطرح شدن واژه اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب اسلامی در بین کارآفرینان و گذشت دو سال از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، هنوز بسیاری از مسایل و معضلات پابر جاست و مقام معظم رهبری بارها عدم رضایت خودشان را از روند اجرایی شدن این سیاست ها مطرح کردند.

آیا دیگر زمان آن نرسیده است که از قید و بند مفاهیم و مبانی و همایش های مربوطه به درآییم و در عمل سیاست های اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم؟

و از طرفی دیگر باید دستگاههای اجرایی به این نکته توجه کنند که فعالیتهای روزمره و معمولی خود را به حساب اقتصاد مقاومتی نگذارند، بلکه ضروری است کارهای ویژه ای که در اقتصاد مقاومتی مطرح نمایند و کارهای هر ساله خود را به نوعی به اقتصاد مقاومتی مرتبط و ارائه نکنند!

موارد فوق الذکر  جهت ورود سریع به امور و لبیک به منویات امام خامنه ای در سطح جامعه مفید و جزء ضرور است، ولی کلیت موضوع که از دید هوشمندانه معظم له غافل نمانده و تذکری به مسئولان و مدیران کلان کشور است، فراموش نکردن اقدامات اساسی و ریشه ای مورد نظر ایشان با رویکرد اعلامی است؛ لذا از واضحات این دستور توجه به ملزومات آن است.

بنابراین در بررسی و حل مشکلات به صورت بنیادی و ریشه ای توجه به این اقدامات ضروری است:

• نگاه جامع و سیستماتیک

• اولویت بندی

• ثبات برنامه ریزی استراتژیک

• تعامل بین بخشی

برای روشن تر شدن موضوع باید گفت مشکلات اقتصادی مجموعه ای از معضلاتی مانند تورم، بیکاری، فقر و غیره است که باید با نگاه جامع و سیستماتیک به این معضلات پرداخته شود.

این مسائل و مشکلات اقتصادی به مثابه آخرین حلقه از زنجیرهِ مشکلات اقتصادی ایران است. بهترین شاهد مثال مسئله بیکاری است. بیکاری نتیجه یک سری از مشکلات اقتصادی، قانونگذاری و غیره است؛ که حل آن نیاز به بررسی عمیق و جامع وضعیت موجود دارد.

در واقع باید به دور از هرگونه سیاست زدگی و تعصب های گوناگون و بدون توجه به فشار صاحبان قدرت و ثروت، به حل بنیادی معضلات اجتماعی پرداخت که این مهم با نگاه جامع و سیستماتیک و همراه با نگرش عمیق به معضلات دست یافتنی است.

به عنوان مثال باید گفت: بهره وری پایین صنایع ایران باعث کاهش رقابت پذیری محصولات با مشابه خارجی خود شده و محصولات مشابه وارداتی به دلایل گوناگونی مثل کیفیت بالا و قیمت پایین به جای محصول ایرانی به فروش می‌رسد؛ حال معلول این علت های به هم پیوسته چیزی جز بیکاری نیست.

پس انتظار اول از همه مسئولان دیدن چند بعدی و عمیق مسائل و مشکلات موجود، بدون سطحی نگری به منظور حل بنیادی مسائل و مشکلات کشور است.

حال بررسی و تحلیل مشکلات اصلی کشورمان با تمامی علت های اصلی خود، عملا کاری زمان بر است و راه حل مطلوب، اولویت بندی و ارائه راهکار برای حل مشکلات بر اساس تحقق اسناد بالا دستی و سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

نکته بعدی زمان بندی اجرایی کارهاست که بسیاری از پروژه ها با تاخیر انجام می‌شود و دلایل و توجیهات منطقی نیز برای تاخیرات مطرح می کنیم، ولی در مدار اقتصاد مقاومتی زمان بسیار مهم بوده و این تاخیرات در تعارض با این سیاست هاست و مسئله دیگری که می توان آن را یکی از مشکلات اساسی کشورمان دانست کم توجهی به برنامه‌ریزی‌های بلند مدت است، زیرا با تغییر یک مدیر و یا مسئول مربوطه دیگر تعهدی برای اجرای آن برنامه در مدیر بعدی دیده نمی شود. با توجه به این که ذات حل معضلات اجتماعی، زمان بر بودن آن است، در کوتاه مدت نمی‌توان آن مشکلات را حل کرد به عنوان مثال معضل بیکاری و اشتغال 5 میلیون فرد بیکار که یک پانزدهم جمعیت ایران است در یک سال قابل انجام نیست و نیاز به برنامه ریزی بلند مدت دارد به هر حال باید برای اجرای برنامه در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بودن آن توجه کرد و سیستمی طراحی نمود که با رفت و آمد مدیران در اجرای آن برنامه‌ها خللی ایجاد نشود و برنامه ریزی های استراتژیک دارای ثبات در اقدام و عمل باشند.

برخی از مشکلات و معضلات هم با توجه به ماهیتش از عهده یک قوه خارج بوده و ورود یک بخش مثل دولت و نیاز به عامل بین بخشی دارد.

حال انتظار می رود، هر سه قوه  در چهارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی به دنبال تحقق  مطالبات و خواسته ها ی به حق و به جای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره باشند ( شامل مهارگرانی، رفع بیکاری و ایجاد اشتغال، تقویت تولید داخل و حل مشکل رکود و...) به برخی وظایف والزامات در این راستا اشاره می‌شود:

وظایف دولت، مجلس، قوه قضائیه، بخش خصوصی و آحاد مردم در راستای تحقق سیاسهای اقتصاد مقاومتی

وظایف دولت:

دولت به عنوان اصلی ترین نهاد اجرای وظیفه ای بسیار مهم در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دارد چراکه با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در حرم رضوی، عملا رهبری بار دیگر سیاستهای اقتصاد مقاومتی را به مسئولان گوشزد کردند. در واقع باید دولت نقش اساسی و مهمی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اصلاح ساختار متناسب با اقتصاد مقاومتی دارد.

و از سوی دیگر مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار نقش بسیار اساسی و مهمی در تصویت قوانین متناسب با سیاستهای اقتصاد مقاومتی دارد و در ساحت قانون گذاری به مثابه یک مدیر استراتژی باید با قانون گذاری مناسب و کمک به اتخاذ سیاستهای مناسب اقتصادی راه را برای نیل این مهم هموار سازد.

برخی از مهمترین شاخص های کلیدی اقتصاد که دولت وظیفه اصلی اصلاح آنها را در چهارچوب اقتصاد مقاومتی دارد:

• بیکاری و رفع معضل اشتغال: بیکاری نیز یکی از چالشی ترین حوزه های دغدغه اقتصاد کلان کشور به شمار می رود. در میان بازارهای متعدد کشور (نظیر بازار سرمایه –بازار پول – بازار کالا و خدمات، و سرانجام بازار کار) قطعا بازرا کار به خاطر حاکمیت جنبه انسانی آن از پیچیدگی های بیشتر و به همین ترتیب حل و فصل معضلات آن نیز از حساسیت ویژه ای برخوردار است.

بیکاری مستمر و طولانی که موجب نزول انگیزه ، امید و هدف گذاری فرد و یا اجتماع افراد بیکار را همراه دارد، سبب بروز آسیبهای اجتماعی نظیر فقر و نابرابری های درآمدی، بروز بیشتر فساد اجتماعی، افزایش نرخ طلاق و نظایر آنها را به همراه خواهد داشت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در جایگاه مقدس قانون گذاری هستند، باید با جد و جهد بسیار و با قید فوریت به مسئله بیکاری بپردازند. حل مشکل بیکاری یعنی کاهش نرخ رشد طلاق، اعتیاد و دیگر نابسامانی های اجتماعی. پس یکی از انتظارات مهم حل و فصل بنیادین و بلند مدت این معضل است، ولی همانطور که در اول بحث اشاره شد اگر نگاه سیستماتیک به معضل بیکاری داشته باشیم، متوجه می شویم که بیکاری یک معلول است، زیرا تابعی است از تولید و تولید تابعی است از سرمایه گذاری و لذا علتی که سبب کاهش حجم سرمایه گذاری مولد از طرف دولت و بخش خصوصی شود قطعا موجبات شیوع بیشتر بیکاری را فراهم خواهد کرد.

حال به منظور حل این معضل مجلس باید با همکاری دولت اقدامات عملی از نوع سیاست گذاری و جهت دهی برای بازارکار  انجام دهد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود .

در وهله اول باید دولت سیستم جامع آماری از بازار کار ایجاد کند.  سیستم جامع آماری باید شامل اطلاعاتی از قبیل تعداد فارغ التحصیلان به تفکیک رشته، تعداد مشاغل ایجاد شده و یا بدون نیروکار متخصص، میزان بازنشستگی داشته باشد. این نوع اطلاعات  باید به صورت مصوبه توسط مجلس از دولت به منظور رصد و راهبری و کنترل  بازار کار خواسته شود که معضلاتی مثل اشباع شدن بازار کار برای یک رشته تحصیلی و نداشتن نیروی کار متخصص در رشته دیگر نباشیم.

در ادامه دولت متناسب با واقعیت نیروی کار باید سرمایه گذاری  مولد اشتغال آفرین را فزایش دهد و همزمان با آن عواملی را هم که باعث کاهش سرمایه گذاری ویا عدم سرمایه گذاری مولد می شود را از بین ببرد.

به اختصار به برخی از اقدامات مشوق سرمایه گذاری مولد اشاره می شود.

• کاهش نرخ سود بانکی؛ تامین مالی به منظور سرمایه گذاری و تولید در ایران به دلیل بالا بودن نرخ بانکی گران است و این خود بزرگترین سد راه سرمایه گذاری، تولید و در نهایت اشتغال است. اقدام اخیر دولت در کاهش نرخ سود باید به همین منوال با توجه به شرایط ادامه یابد.

• افزایش نظارت بر وام های بانکی و خود بانک ها؛ اهلیت وام گیرنده، توجیه اقتصادی و اینکه آیا این وام واقعا در حوزه تولید و اشتغال مصرف می شود و به دلالی و واسطه گریختم نمی شود را باید در یک چهارچوب قانونی  و توسط دستگاه های نظارتی بررسی و اجرایی شود.

• انجام تحقیق و تفحص از بانک هاو ترمیم قوانین ناکار آمد بانکی که خود عامل اصلی برخی فساد های بزرگ  اقتصادی است.

• ایجاد سازوکار قانونی و لازم الاجرا به منظور توسعه مشاغل خانگی و بنگاههای زودبازده به ویژه در جهت ایجاد زنجیره های ارزش اقتصادی با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های استان های کشور (زنجبره های کشاورزی ،معدنی ،صنعتی ، گردشگری و...)

• اصلاح نظام آموزشی  وتربیت نیروهای کارافرین و مهار و تبدیل آن به نظام آموزشی استعداد محور

• حمایت و سرمایه گذاری در شرکتهای دانش بنیان و توجه ویژه به خلاقیت و نو اوری برای رونق تولید داخل و رفع موانع تولید

• ارتقاء بهره وری: یکی از نکاتی مهم اشاره شده در بیانات رهبری در حرم رضوی ارتقاء بهره وری است. ایران در بین 25 کشور منطقه از نظر شاخص بهره‌وری نیروی کار و سرمایه به ترتیب در رده‌های 12 و 22 قرار دارد. این در حالی است که چون ‌ترکیه و کره‌ جنوبی 50 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی خود را از طریق بهره‌وری تامین می‌کنند، اما متاسفانه این رقم در ایران حداکثر بین 12 تا 14 درصد است. مشکلات موجود در مسیر ارتقاء بهره وری عبارتند از:

طولانی بودن دوره اتمام طرح های عمرانی  و وجود طرح های نیمه تمام بسیار در کشور یکی از مهمترین موانع رسیدن بهره‌وره وری مطلوب در کشور است. بر اساس اطلاعات موجود هم اکنون بیش از 2800 پروژه ملی و 35هزار پروژه استانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای اتمام آنها نیز به ترتیب حدود 350 هزار میلیارد تومان و 100 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

سرمایه گذاری های پراکنده و بدون توجیه اقتصادی از بزرگترین آفت هایی است که اقتصاد امروز کشور ما را درگیر خود کرده است.

واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی به منظور تکمیل و اتمام آنان در راستای افزایش بهره وری و کاهش خواب سرمایه

ظرفیت های خالی واحد های تولیدی و به بهره برداری نرساندن این ظرفیت های خالی از دیگر موانع پیش روی بهره‌وری در کشور است.در این زمینه باید گفت، نبود سرمایه در گردش مناسب برای واحد های تولیدی و اقتصادی مهمترین دلیل وجود ظرفیت های خالی در واحد های تولیدی است.

• اصلاح نظام گمرکی: دولت در بعد اجرایی و مجلس هم در بعد قانونی می توانند با تعاملی بین بخشی ساختارِ متناسبی در راستای  اقتصاد مقاومتی تنظیم نمایند؛ به طوری که بتوان با  قاچاق و  واردات بی رویه تضعیف کننده تولید داخل  مبارزه کرد .

وظایف مجلس:

مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار نقش بسیار اساسی و مهمی در تصویت قوانین متناسب با سیاستهای اقتصاد مقاومتی دارد و در ساحت قانون گذاری به مثابه یک مدیر استراتژی باید با قانون‌گذاری مناسب و کمک به اتخاذ سیستهای مناسب اقتصادی راه را برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باز کند. پس مجلس میتواند با تعامل مناسب و عالی با دولت پایه گذار تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور باشد و نیز می تواند با اولویت قرار دادن و پرداختن به مباحث اقتصاد مقاومتی ازطریق وضع قوانین مورد نیاز در این راستا ، تجدید نظر در رابطه با برخی قوانین دست و پا گیر موجود در این زمینه و نظارت بی‌ طرفانه‌ بر عملکرد دولت داشته زمینه‌ساز تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور باشد.

• تعامل بین بخشی: ارتباط و تعامل سازنده با دولت در راستای اصلاح قوانین و ساختار ها فشل و بروکراتیک کشور

• تصویب قوانین همسو با راهبردهای اقتصاد مقاومتی: با توجه به سیاستهای اقتصاد مقومتی دیگر نباشد شاید تصویب تعرفه ترجیحی و ... در تجارت بین ایران با دیگر کشور ها توسط مجلس بود.

• نظارت بر دولت با خط کش اقتصاد مقاومتی: نظارت بر قراردادها،  توافقات و اقدامات دولت که آیا در راستای اقتصاد مقاومتی می باشد و یا خیر.

وظایف قوه قضائیه:

با توجه به اینکه اصلی ترین بستر اقتصاد سالم بحث تامین امنیت اقتصادی است دستگاه قضایی با دو رویکرد مکمل یعنی حمایت از سرمایه گذاری سالم و مالکیت مشروع و مبارزه با فساد اقتصادی می تواند موثر باشد.

• امنیت سرمایه گذاری: ناامنی و نداشتن امنیت در سرمایه‌گذاری عامل مهمی در کاهش سرمایه گذاری است، لذا یکی از وظایف مهم قوه قضائیه ایجاد امنیت سرمایه گذاری در چهارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی میباشد.  قوه قضائیه میتواند از طریق بازرسی کل کشور و دیـوان عدالت اداری در ایجاد امنیت لازم قضایی برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی نقش موثری داشته باشد.

• مبارزه با فساد: مقابله با مفاسد اقتصادی راه را برای سرمایه گذاری های سالم و موجه فراهم نموده و عملا افرادی که با نیت سفته بازی ودر شکل سرمایه گذار وارد فعالیت های اقتصادی می شوند را کنار میزند. چه بسیار وام ها به نیت تولید گرفته شده است و لی در بخش دلالی زمین و مسکن صرف شده است .

وظایف مردم:

مردم به عنوان سرمایه انسانی نظام تاثیر شگرفی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی می تواند داشته باشند. اقشار مختلف در هر صنف و حرفه‌ای که هستند با ایجاد گفتمان اقتصاد مقاومتی در بین خود می توانند نیازهای اقتصادی و معیشتی خود را در چهارجوب اقتصاد مقاومتی تعریف کرده و تامین نمایند.در همین راستا به چند فاکتور اساسی مرتبط با این موضوع اشاره می‌کنیم

اصلاح الگوی مصرف: متاسفانه فرهنگ اسراف و تجمل گرایی باعث ایجاد نیاز کاذب و وابستگی به واردات می‌شود چراکه دیگر تولید اخل توان پاسخگویی به نیازهای بی دلیل و کاملا تجملاتی اقشار مختلف را ندارد و این نکته واردات بی رویه و دلالی محصولات خارجی در قالب تجارت شکل می‌گیرد؛ تجارتی ارز جنس واردات.

سرمایه های خرد، محرک بخش واقعی اقتصاد: وقتی ما مردم سرمایه هایشان  را به سمت دلالی و واسطه گری بی مورد در بخشهایی مثل مسکن و طلا و ارز سوق می دهند موجب می شوند که تورم های بخشی و فرابخشی ایجاد شوند و این حلقه باطل در نهایت به ضرر مردم می شود در واقع سرمایه های خرد مات باید با تجمیل و تبدیل شدن به سرمایه های کلان به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود و نه دلالی و سفته بازی

مصرف کالای ایرانی: کالای ایرانی یعنی اشتغال ایرانی، یعنی کاهش ارز بری در محصولات مصرفی و در نهایت یعنی اقتدار ملی پس هر  ایرانی با روحیه ایرانی خود مسلما باید از کالای ایرانی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی استفاده کند، و نه کالای خارجی

وظایف بخش خصوصی:

بخش خصوصی که در نهادی به نام اتاق بازرگانی کشور تبلور یافته  میتواند به عنوان چشم بینای دولت با یک تعامل دوطرفه راهبردهای دولتی را در اقتصاد مقاومتی اصلاح و تکمیل نماید چراکه بخش خصوصی به عنوان بخشی که به طور مستقیم با قوانین و مقررات و بروکراسی های اداری کشورسروکار دارد و عملا در دل کار است و تمامی مشکلات و نواقص و نارسایی ها می بیند و بهترین مشاور در اصلاح و تکمیل راهبرد های دولت در روند عنیت بخشی به اقتصاد مقاومتی باشد.

در نهایت باید گفت اقتصاد مقاومتی تنها نسخه استقلال اقتصادی ایران است. بعد از استقلال سیاسی و نظامی که ثمره انقلاب و هشت سال دفاع مقدس است حال نوبت آن رسیده به منظور افزایش اقتدار ملی و و کاهش اثر گذاری تحریم ها بر پیشرفت روزافزون ایران اسلامی، در چهارچوب اقتصاد مقاومتی تغییراتی  اساسی و بنیادی در ساختار اقتصادی کشور به وجود آوریم.