گزارش/

تیر سوم دولت برای خروج مسکن از رکود

اگرچه تیر اول و دوم دولت به سنگ خورد و بی خانمان ها را از خرید خانه ناامید کرد، اما دولت ناامید نشده و برای خانه دار کردن مردم (رونق بازار انبوه سازان) دوباره تدبیر کرده تا تیر سوم را به هدف بزند نه سنگ!

کد خبر: ۵۰۰۱۱۰

شنبه - ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ / April 09, 2016

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت تدبیر و امید طی یک سال گذشته برای خروج بازار مسکن از رکود چاره ای اندیشید تا به وسیله افزایش قدرت خرید مردم این نیاز اولیه و اساسی را که متاسفانه به کالایی برای سوداگری تبدیل شده است را از رکود نجات دهد.

در اولین تدبیر این دولت دستورالعملی برای وام مسکن ابلاغ شد تا مطابق آن بانک ها به میزان 80 میلیون به خریداران وام بدهند، اما میزان وام پرداختی و شرایط بازپرداخت آن به گونه ای نبود که متقاضیان مسکن توان خرید خانه را داشته باشند لذا کسانی که آرزوی خانه دار شدن داشتند با دیدن این شرایط و ناامیدی از خانه دار شدن عطای وام مسکن را به لقایش بخشیدند و مسکن هم روی دست انبوه سازان بیشتر از گذشته باد کرد.

اگرچه تیر اول دولت به سنگ خورد و بی خانمان ها از خرید خانه ناامید شدند اما دولت ناامید نشد و برای خانه دار کردن مردم (رونق بازار انبوه سازان) دوباره تدبیر کرد تا تیر دوم را به هدف بزند نه سنگ!

به همین منظور اگرچه تدبیر جدیدی نکرد اما رقم ریالی تدبیر خود را افزایش داد، به این ترتیب که میزان وام مسکن را از 80 میلیون به 160 میلیون رساند، آن هم با اقساط ماهانه دو میلیون تومان. این تیر دولت دیگر مانند تیر قبلی به سنگ نخورد، بلکه اصلا به سنگ نرسید، چون اقساط ماهیانه دو میلیون تومان قبل از رسیدن ابلاغیه اش به بانک ها سیگنال نخریدن را ارسال کرده بود و مردم را از خرید خانه ناامید کرده بود.

البته دولت محترم همچنان امیدوار است که با افزایش رقم تدبیر خود هر طور که شده مردم را خانه دار کند (بازار انبوه سازان را رونق دهد).

به همین منظور امروز وزیر مسکن طی تدبیری جدید از پیشنهاد افزایش سرمایه بانک مسکن از سه میلیارد تومان به ده میلیارد تومان سخن به میان آورد و گفت: در صورت تصویب مجلس این وام با دوره بازپرداخت بیشتر و میزان سود کمتر داده خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در واکنش به این سخنان وزیر مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، ضمن تایید این تدبیر جدید دولت گفت: به همین میزان که برای رونق مسکن تسهیلات می دهیم باید برای رونق کارخانه ها و افزایش تولید ملی تسهیلات دهیم تا هم زمان با مسکن رشد کند.

فتحی پور که دل خونی از قیمت ناعادلانه مسکن داشت گریزی هم به گذشته زد و گفت: ما می خواستیم برای کاهش قیمت مسکن قانون افزایش مالیات خانه های خالی را بیاوریم که متاسفانه در مجلس رای نیاورد و دولت هم اجرای آن را پردردسر خواند.

مروری کوتاه بر تحولات مسکن طی دو سال گذشته نشان می دهد این بار هم دولت کلید خود را در قفل برعکس چرخانده است و به جای آنکه با وارد نمودن خانه های خالی به چرخه مصرف مانع افزایش قیمت روز افزون مسکن شود با افزایش میزان وام مسکن و نوید خانه دار شدن به مردم آنها را دعوت به دریافت وام و پرداخت های اقساط کمرشکن کرده است.