حجت الاسلام و المسلمین اژه ای در نخستین نشست خبری سال ۹۵:

پرونده مهدی هاشمی یکی از پرونده های وقت گیر و پرحاشیه در سال ۹۴ بود/ مبارزه با فساد بدون تبعیض در اولویت برنامه های قوه قضاییه

سخنگوی دستگاه قضا در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در سال ۹۵ به خلاصه ای از اقدامات این دستگاه در سال گذشته و اهم اولویت های دستگاه قضا برای سال جاری پرداخت.

کد خبر: ۵۰۰۵۷۸

يکشنبه - ۲۲ فروردين ۱۳۹۵ / April 10, 2016

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز برگزار شد ضمن تبریک به مناسبت سال جدید و حلول ماه پر خیر و برکت رجب در خلاصه ای از اقدامات قوه قضائیه در سال گذشته اشاره و اظهار داشت: در اواخر سال گذشته به دلیل اینکه حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بنا به حکم و ابلاغ مقام معظم رهبری تولیت آستان مقدس علی بن موسی الرضا علیه السلام را عهده دار شدند ناچارا از سمت دادستانی کل کشور فاصله گرفتند.

وی ادامه داد: البته وی همچنان عضو مجموعه قوه قضائیه است و به عنوان مشاور ریاست قوه قضائیه انجام وظیفه خواهد داشت همچنین حجت الاسلام و المسلمین منتظری به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد و حجت الاسلام والمسلمین بهرامی به جای حجت الاسلام و المسلمین منتظری معرفی خواهد شد و اگر میسر باشد مراسم تودیع و معارفه وی در همین هفته انجام خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین اژه ای تاکید کرد: هنوز تصمیم نهایی درباره انتصاب فردی به جای حجت الاسلام بهرامی گرفته نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: یکی از مواردی که در سال 94 با هماهنگی بخش‌ های قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه صورت گرفت رسیدگی به وضع زندان و زندانیان بود که در پی آن نتایج خوبی حاصل شد.

وی افزود: در سال گذشته سعی شد با زحمت و صرفه جویی سه اردوگاه از هفت اردوگاهی که در دست احداث و تجهیز بود راه اندازی شود و تعدادی از محکومان مربوط به مواد مخدر تفکیک شده و به آن اردوگاه منتقل شدند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصریح کرد: تلاش شد برخی از بازداشتگاه ‌ها که در حال تکمیل بود و مقدار کمی از آن باقی مانده بود با کمک ویژه ریاست قوه قضائیه و کمک مختصری از دولت بازداشتگاه ها و بعضی از فازها راه اندازی شد و در این جهت گشایشی به عمل آمد.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته کارهای فرهنگی مورد توجه بیشتری نسبت به مدد جویان و زندانیان قرار گرفت و درباره کسانی که تشخیص داده شد که توبه کرده اند طی تحقیق مفصلی توسط مسئولین ذی ربط دادستان ها و کسانی که با این متهمین سروکار داشتند و تضمین می دادند که می شود آنها مشمول عفو قرار بگیرندحدود 11 هزار نفر مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای بیان داشت: برخی منجر به آزادی و یا تقلیل حبس آنها شد؛ در رابطه با اعطای مرخصی به زندانیان بررسی ‌هایی صورت گرفت تا کسانی که می ‌توانند، به مناسبت ‌های مختلف و بعضا به صورت مکرر از مرخصی استفاده کنند.

وی افزود: اقدام بعدی در مورد کسانی بود که می‌ توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند که با آزادی مشروط از زندان آزاد شدند.

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ ای تصریح کرد: از طرفی با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی که در آن قاضی می‌ تواند از مجازات ‌های جایگزین حبس استفاده کند به قضات توصیه شد که چنانچه ضرورت ندارد افراد داخل زندان باشند از این مجازات ‌ها استفاده کنند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به کاهش حدود بیش از 20 درصدی زندانی در سال 94 نسبت به سال 93، یادآور شد: امیدواریم در سال 95 از حبس‌ های جایگزین بیشتر استفاده کنیم و اگر واقعا احراز شد که متهمین توبه کرده ‌اند از مرخصی بهره مند و مشمول عفو شوند .

وی تاکید کرد: البته در این زمینه استثنائاتی هم وجود دارد که استثنائات عفو برای کسانی است که تشخیص داده می شود عفو آنها برای جامعه مضر است چرا که مسئله امنیت برای ما فوق العاده مهم است.

سخنگوی قوه قضا افزود: در سال های اول دوم و سوم روی کار آمدن آیت الله آملی لاریجانی زندانیان ما از حیث ارتکاب جرائم خشن زیادتر شدند اما به تدریج میزان ارتکاب جرائم خشن در جامعه کاهش پیدا کرد به نحوی که در سال 94 شاهد کاهش جرائم خشن درجامعه نسبت به سال 93 بودیم در سال 94 نسبت به سال 93 در تهران قتل عمد کاهش پیدا کرد و در برخی از استان‌ های دیگر نیز اگر چه جمع بندی صورت نگرفته اما با کاهش قتل عمد مواجه بودیم.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ ای تصریح کرد: علی رغم کمبود بودجه در دستگاه قضا تلاش‌ های مضاعفی انجام گرفت تا شاهد کاهش پرونده ‌ها در بخش اجرای احکام باشیم.

وی بیان داشت: با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی جدید و با توجه به شرایطی که قانون گذار برای محاکم تجدید نظر درقانون جدید در نظر گرفت آمار پرونده های تجدید نظر فزونی یافت و نوبت‌ های دادگاه های تجدید نظر در سال 94 نسبت به سال 93 طولانی‌ تر شد این در حالی است که درصددیم راهکاری را اتخاذ کنیم تا نوبت های دادگاه های تجدید نظر کاهش پیدا کند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: برخی از وظایف و اختیارات شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری تغییر پیدا کرده و از سال قبل 135 هزار پرونده در دیوان عدالت اداری باقی مانده که از این مقدار حدود 45 هزار پرونده مربوط به تجدیدنظر و 90 هزار پرونده نیز به شعبات بدوی مربوط می ‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ ای یادآور شد: بنابر این حجت الاسلام بهرامی که به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری منصوب خواهد شد در بدو ورود به این دیوان علاوه بر پرونده های ورودی با 135 هزار پرونده از سال گذشته مواجه است.

وی خاطرنشان کرد: پرونده نفتی از قبل سال 94 مطرح شده بود و دراین پرونده ما با 1000 صفحه اوراق بازجویی مواجه بودیم و 26 جلسه دادگاه پیرامون این پرونده نیز فقط به سه متهم آن اختصاص داشت در اواخر سال 94 پرونده نفتی در دادگاه بدوی به سرانجام رسید و برای سه نفر در دادگاه حکم مفسد فی الارض صادر شد و این حکم هم به همه وکلای این سه متهم ابلاغ شده است.

سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت به برخی مطالب نادرست که در برخی سایت ها پیرامون پرونده نفتی مطرح می شود یک مطلب اینگونه مطرح می شود که این متهم را محکوم به اعدام کردند تا گروکشی کنند و پول ها را از او بگیرند مطلقا این مطلب صحیح نیست قوه قضائیه بر اساس موازین قانونی و تحقیقاتی که در طول دو سال انجام داده در رابطه با پرونده نفتی در دادگاه بدوی حکم صادر کرده است.

وی افزود: قوه قضائیه تمام تلاش خود را صرف می کند تا طلب وزارت نفت و شرکت مزبور را در پرونده نفتی وصول کند و تاکنون هم در این زمینه تمام اقدامات متصور انجام شده است.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ ای خاطرنشان کرد: اموال داخل و خارج متهم نفتی شناسایی شده و در حال حاضر در مقام این هستیم که اگر این اموال شناسایی شده تکافوی بدهی متهم نفتی را نمی دهد که به احتمال زیاد نخواهد داد به هر طریق ممکن طلب وزارت نفت و شرکت زیر مجموعه آن را وصول کنیم.

وی همچنین افزود: در برخی سایت ها مطرح شده است که قوه قضائیه قصد اجرای حکمی را که درباره متهمان پرونده نفتی صادر کرده ندارد این مطلب هم مطلقا صحیح نیست چرا که قوه قضائیه بر اساس قانون و تشخیص قاضی این حکم را صادر کرده و ما واقعا نمی دانیم که این پرونده و این حکم در مرحله تجدید نظر چه سرانجامی را پیدا می کند از این رو اینکه مطرح می شود دستگاه قضا با مصلحت سنجی حکمی را در دادگاه بدوی صادر کرده که قرار به تغییر آن است مطلقا صحت ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ ای همچنین افزود: در رابطه با پرونده ارزی حدود 400 جلد اعم از ضمائم و اوراق پرونده در دستگاه قضا تشکیل شد و در این رابطه برای ده نفر احکام حبس رد مال و جزای نقدی در دادگاه بدوی صادر و ابلاغ شد برخی از متهمین این پرونده به دلیل اینکه متواری بودند به صورت غیابی محاکمه شدند که روال محاکمه آنها در ادامه دنبال خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه پیرامون پرونده مهدی هاشمی تصریح کرد: یکی دیگر از پرونده های وقت گیر و پرحاشیه در سال 94 پرونده مهدی هاشمی بود که این پرونده به نتیجه رسید و پس از قطعی شدن حکم وی به زندان رفت.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: در سال 94 دادگاه های مدیر عامل سابق بانک صادرات و 43 نفر دیگر که به نحوی به پرونده فساد سه هزار میلیاردی مرتبط می شدند برگزار شد و احکام آنها یا صادر شده است و یا در شرف صدور است.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ ای تصریح کرد: یکی از پرونده هایی که در سال 94 وقت زیادی از کل قوه قضائیه گرفت، پرونده تبادل چند زندانی با آمریکا بود که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شد و به موجب آن برخی زندانیان همچون جیسون رضائیان و حکمتی پور مبادله شدند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: این مسئله از جهاتی سیاسی بود و چون مصوبه شورای عالی امنیت ملی را داشت قوه قضائیه همکاری کرد و آنها را طبق شرایطی مبادله کرد.

وی همچنین تاکید کرد: پرونده دیگری که در سال 94 وقت زیادی از قوه قضائیه گرفت و پیرامون آن حرف و حدیث های زیادی مطرح شد پرونده حمله به سفارت عربستان بود که در حدود 70 روز در رابطه با آن کیفرخواست صادر شد در این پرونده 121 نفر جلب شدند که برای آنها قرار وثیقه یا بازداشت موقت یا قرار تامین دیگری صادر شد و 26 نفر دیگر در این رابطه احضار شدند که برای برخی از آنها قرار وثیقه صادر شد و برخی دیگر نیز آزاد شدند در این پرونده در دادسرای تهران برای 48 نفر کیفرخواست صادر شد و پرونده چند نفر هم در دادگاه ویژه روحانیت بررسی می شود.

آخرین وضعیت پرونده شرکت تعاونی ثامن الحجج

سخنگوی دستگاه قضا همچنین پیرامون پرونده شرکت تعاونی ثامن الحجج در دستگاه قضا در سال 94 تاکید کرد: در ابتدای امر در رابطه با این پرونده چنین مطرح می شد که این شرکت تعاونی دارای دو میلیون و 400 هزار سپرده گذار است در رابطه با این پرونده یک کار چند جانبه قضایی و بانکی انجام گرفت و طبق اخرین اخبار تکلیف حدود 750 هزار نفر از صاحبان حساب این تعاونی روشن شده است و چیزی حدود 1000 میلیاردتومان پول نقد به مردم در رابطه با این پرونده پرداخت شده است که این میزان پرداختی ها از سه میلیون شروع شد و درحال حاضر با مبلغ 35 میلیون انجام می گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: اگر چه سرجمع معوقات بانکی کاهش پیدا نکرده اما معوقات دانه درشت ها کمتر شده است و در برخی موارد که افرادی دارای معوقات شش هزار میلیاردی یا دو هزار میلیاردی بودند حکم بازداشت صادر شد و آنها مجبور شدند پای میز بیایند و برای باز پرداخت بدهی خود با بانکها توافق کنند من به دادستان تهران توصیه کرده ام که توافقات بدهکاران دانه درشت با بانکها را دنبال کند چرا که اگر وزارت نباشد ممکن است پس از یک سال خلل دیگری ایجاد شود.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای تاکید کرد: حتی به دادستان گفته ام که در این زمینه اگر تخلف دیگری از سوی بدهکاران بانکی صورت گرفت به موجب قانون حکم بازداشت مجدد آنها را صادر کند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای ضمن ابراز گلایه از جلسات کم تعداد تشکیل شده ستاد مبارزه با مواد مخدر در طول سه دولت اخیر خاطرنشان کرد: باید پرسید که در سه دوره دولت های نهمدهم و یازدهم چند جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر با توجه به وظایف مهمی که این ستاد بر عهده دارد، تشکیل شده است با گذشت حدود دو سال و نیم از دولت یازدهم در مجموع سه جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل شده که تنها یک جلسه از آن با ریاست رئیس جمهور بوده و دو جلسه دیگر را وزیر کشور اداره کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: اگر همه کسانی که در این رابطه وظیفه داشتند به وظایف خود به درستی عمل می کردند چه بسا شاید تعداد اعدام های مرتبط با پرونده های مواد مخدر نیز کاهش می یافت قانونی که در حال حاضر در رابطه با مجازات قاچاقچیان مواد مخدر اجرا می شود مصوبه مجمع تشخیص است و قانونی است که دارای منطق است و نباید از آن کوتاه بیاییم و بدون شک با سخنان آمریکایی ها و امثال احمد شهید از قانون اصولی خود و مصلحت کشور کوتاه نخواهیم آمد.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای بیان داشت: قوه قضائیه در سال 94 با کمک نیروی انتظامی و برخی سیستم های اطلاعاتی به سراغ قاچاقچیان اصلی مواد مخدر رفته که امیدواریم در سال جاری نیز این روند را ادامه دهیم.

وی بیان داشت: متاسفانه کشور ما یک بخش از ترانزیت مواد مخدر به اروپا و نقاط دیگر است و از زمانی که نیروهای ناتو کشور افغانستان را اشغال کرده‌ اند کشت مواد مخدر در این کشور چندین برابر شده است.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: بار بی کفایتی نیروهای ناتو در جلوگیری از کشت و صدور مواد مخدر بر دوش قوه قضائیه و نظام جمهوری اسلامی ایران است ما نمی توانیم در رابطه با ترانزیت و توزیع مواد مخدر بی تفاوت باشیم و طبق آماری که دادگستری‌ ها به ما داده‌ اند در سال گذشته 124 تن مواد مخدر کشف و ضبط شد.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای افزود: برخی از این مواد کشف شده شامل محموله های 200 کیلویی هروئین یا 10 کیلویی شیشه بود که این مقدار از مواد مخدر می تواند خانواده های بسیاری را متلاشی کند و موجبات مرگ تدریجی افراد زیادی را فراهم سازد.

وی تاکید کرد: 44 درصد از کل زندانیان کشور مرتبط با مواد مخدر هستند بیشترین مرگ و میر در زندان های کشور به خاطر مواد مخدر است .

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای پیرامون تبلیغاتی که علیه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعدام مجرمین مرتبط با پرونده های مواد مخدر از سوی غرب انجام می شود بیان داشت: قوه قضائیه در این زمینه بر اساس قانون عمل می‌ کند و به موجب قانون قاضی باید برای فردی که بالای 100 گرم ماده مخدر از نوع هروئین را حمل کرده حکم اعدام صادر کند البته اگر آن فرد برای نخستین بار مرتکب چنین جرمی شده باشد و یا در روند رسیدگی به پرونده همکاری ‌های لازم را انجام داده باشد قاضی می ‌تواند با یک درجه تخفیف برای آن فرد حکم حبس ابد صادر کند.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: قانون مزبور در سال 76 وضع شده در سال 86 اصلاحاتی در رابطه با آن صورت گرفت و سرانجام مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ ای پیرامون اولویت‌ های دستگاه قضا در دستگاه 95 اظهار داشت: مصون سازی و سالم سازی داخلی قوه قضاییه به اشکال مختلف پیگیری شده و سعی داریم که نظارت ‌ها را بیشتر کنیم و به صورت کمی و کیفی بر آن بیفزایم تا با کسانی که به نام قوه قضاییه سوء استفاده می‌ کنند برخورد شود.

وی تاکید کرد: در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی به بازرسی کل کشور تاکید بیشتری شده تا نظارت ‌های لازم انجام شود و در مورد کسانی این قانون را اجرا نمی‌ کنند به صورت مرتب گزارش دهد از طرفی به همه بخش‌ ها دستور داده شده تا کسانی که تخلف می ‌کنند و مانع تراشی می کنند شناسایی و چنانچه اهمال کرده ‌اند به آنها تذکر داده شود و در صورت لازم با متخلفین برخورد قانونی شود.

وی بیان داشت: یکی از مواردی که در رابطه با آن به دادستان کل کشور تاکید شده امنیت کسانی که می خواهند فعالیت اقتصادی سالمی داشته باشند فراهم شوند و سعی شود از اختیارات دادستان کل کشور در جهت امنیت سرمایه گذاری کمک شود.

وی تصریح کرد: مبارزه با فساد بدون تبعیض همچنان در اولویت برنامه های قوه قضاییه است و از سال 94 آنچه قابل افتخار است این است که قوه قضائیه نسبت به دانه درشت ‌ها و کسانی که در هر جای قدرت فسادی مرتکب شده ‌اند و یا با فساد سازمان یافته شده برخورد می ‌کند.