نمایندگان در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور

حقوق یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه از مالیات معاف شد

نمایندگان مجلس مصوب کردند که سقف معافیت مالياتي موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۵، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰) ريال در سال تعيين مي‌شود.

کد خبر: ۵۰۰۹۰۵

دوشنبه - ۲۳ فروردين ۱۳۹۵ / April 11, 2016

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 95 کل کشور در تبصره 6 در بند الف این تبصره مصوب کردند: سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (156.000.000) ريال در سال تعيين مي‌شود.

در بند ب این تبصره نیز نمایندگان آوردند: مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 1395 تمدید مي‌شود.

در بند ج بهارستان نشین ها مصوب کردند: وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب مبلغ يكصد و پنجاه (150)‌ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز كند وجوه فوق مشمول ماليات نمي‌شود.

در بند ه نمایندگان مجلس وزارت نیرو را موظف کردند: وزارت نيرو موظف است، علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلو وات ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سي (30)‌ ريال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركان برق از جمله باغ‌شهرها و خانه‌‌باغ‌هاي اطراف روستاها و شهرها به‌استثناي مشتركان خانگي روستايي و چاههاي كشاورزي دريافت كند. وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز مي‌شود

وکلای ملت امروز در جلسه علنی عصر در بند الحاقی تبصره 6 نیز آوردند: كليه پرونده‌هاي نقل و انتقال مالياتي كه تا تصويب اين قانون به قطعيت نرسيده است، مشمول اين حكم خواهد بود.

بند الحاقي: در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي و رعايت انضباط مالي، نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي به نرخ پنج درصد(5%) و ماليات نقل و انتقال حق واگذاري محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتي ملك مربوطه به نرخ سي درصد(30%) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مي باشد.

نمایندگان هم چنین در ادامه بررسی بخشی درآمدی لایحه بودجه سال 95 تبصره 7 را درر بخش درآمدی جهت اصلاح و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی 121 نماینده با ارجاع تبصره هفت در بخش درامدی لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق موافقت کردند 18 نماینده رای مخالف و 5 نماینده رای ممتنع دادند.