در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور

زور طیب‌نیا به نمایندگان نرسید/ نمایندگان با بازگشت تبصره ۱۹ به لایحه دولت مخالفت کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی تبصره ۱۹ بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۵ به بازگشت لایحه اصلی مخالفت کردند.

کد خبر: ۵۰۱۱۰۵

سه‌شنبه - ۲۴ فروردين ۱۳۹۵ / April 12, 2016

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 95 کل کشور تبصره 19 را که کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف آن را مطرح کرده بود نمایندگان در بررسی در صحن علنی پیشنهاد بازگشت به لایحه اصلی را مطرح کردند که از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن 137 نماینده با بازگشت تبصره 19 لایحه بودجه سال 95 به لایحه اصلی دولت موافقت کردند 5 نماینده رای مخالف و 6 نماینده رای ممتنع دادند.

بانک ها به دلیل کفایت لازم سرمایه نمی توانند در جهت جذب سرمایه گذار خارجی تضمین لازم بدهند

طیب نیا که جهت دفاع از این تبصره در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود در جایگاه قرار گرفت و گفت: مقام معظم رهبری سال 95 را سال اقدام و عمل نام گذاری کردند و انتظار دارند که در سال جاری گام های موثری برای رفع موانع تولید برداشته شود و جهت راه اندازی واحدهای تولیدی کمک شود.

وی در ادامه افزود: بزرگترین و مهمترین مشکل بنگاه های تولیدی کشور که با آن مواجه هستند مشکل تامین منابع لازم برای انجام فعالیت های اقتصادی می باشد.

طیب نیا با تاکید بر این مطلب که نظام بانکی ما تامین کننده منابع مالی برای بنگاه های تولیدی است و در حال حاضر به دلایل مختلف این وظیفه خود را به نحو احسنت نمی تواند انجام دهد چرا که بانک ها با مشکل کمبود سرمایه مواجه هستند نسبت کفایت سرمایه به چهار درصد است و با استانداردهای بین المللی فاصله بسیار دارد و بیش از 100 هزار میلیارد تومان دولت به نظام بانکی بدهی دارد و بیش از 90 هزار میلیارد تومان بانک های مطالبات غیرجاری دارند و بخش مهمی از منابع بانک ها به عنوان دارایی های مازاد مسدود است و برآوردهای ما نشان از این دارد که چیزی حدود 70 درصد تسهیلات که سیستم بانکی آن را ارائه می کند از جنس استمهال و تمدید است یعنی اینکه منابعی که بانک ها اعطا می کنند به هیچ وجه نمی تواند نیازهای بخش خصوصی کشور را تامین کند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در مواردی که بانک های ما به عنوان واسطه با بانک های خارج از کشور عمل می کنند به دلیل صورت های مالی نامناسب و مشکل کفایت سرمایه بانک های کشورمان قادر به جذب سرمایه از خارج نیستند و اگر هم بتوانند این کار را انجام دهند بانک های خارجی تضمین بانک های داخل کشور را نمی پذیرند و انتظار دارند تا دولت تضمین دولتی ارائه دهد و برای اینکه بتوانیم این مشکل را حل کنیم و بانک ها قادر باشند تا جهت برطرفی موانع تولیدکنندگان تامین مناسب در اختیار آنها قرار دهند و بخش تولید را از وضعیت خارج و تضمین لازم به سرمایه گذاران خارجی بدهد پیش بینی کرده ایم که از محل منابع حاصل از حساب تسعیر در بانک های دولتی افزایش سرمایه بدهیم و این منابع را بانک ها صرف پرداخت بدهی های خود به بانک مرکزی کنند.

وی در ادامه به فواید این نوع اقدامات اشاره کرد و گفت: با انجام این عمل ترازنامه بانک های دولتی اصلاح می شود و کفایت سرمایه بانک های دولتی افزایش می یابد و این امکان را به دست خواهند آورد تا نیازهای تولید کشور را تامین کند و همچنین بانک ها می توانند با این اقدامات قدرت وام دهی خود را افزایش دهند و این اقدام باعث خواهد شد که ترازنامه بانک مرکزی اصلاح شود چرا که در ترازنامه بانک مرکزی بدهی بانک ها به بانک مرکزی رقم بالایی است و از طرف دیگر بدهی بانک مرکزی نیز به دولت به عنوان آیتم اصلی در ترازنامه بانک مرکزی آورده شده است که اگر این موضوع برطرف شود تمام مشکلات موجود در بانک ها و بانک مرکزی برطرف خواهد شد.

طیب نیا در ادامه با بیان این مطلب که با اقدام افزایش سرمایه بانک ها قصد نداریم بی انضباطی دولت را برطرف کنیم گفت: با این عمل قصد نداریم تا بدهی های جدید دولت را فراهم کنیم بلکه ما در پیشنهاد دولت پیش بینی نکرده ایم که بدهی های دولت را تامین کنیم و تنها آن چیزی که در مصوبه دولت و بانک مرکزی در گذشته آمده بود رفع بدهی هایی بود که دولت به دلیل بی انضباطی ها ایجاد کرده بود و ما به دنبال آن هدف که رفع بدهی های دولت به بانک مرکزی باشد نیستیم بنابراین پیشنهاد ما به هیچ وجه زمینه توسعه بدهی های دولت را فراهم نخواهد کرد.

وزیر اقتصاد و دارایی یادآور شد: پیشنهاد دولت به هیچ عنوان پایه پولی کشور را افزایش نخواهد داد و هیچ تاثیری بر پایه پولی ندارد و باعث تزریق پول بر اقتصاد کشور نخواهد شد این در حالی بود که پیشنهاد قبلی بانک مرکزی در سه مورد پایه پولی کشور را افزایش می دهد.

وی گفت: ما همچنین قصد نداریم که پولی را وارد خزانه دولت کنیم به صراحت به شما نمایندگان عرض می کنم که یک ریال از این پیشنهاد به خزانه دولت واریز نخواهد شد.

طیب نیا گفت: پیشنهاد ما به هیچ عنوان منابع را به بودجه دولت ارائه نمی کند.

وی در ادامه به ماده 46 رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: شما نمایندگان در این ماده به درستی درک کرده اید که بدهی ارزی تولیدکنندگان برای رونق اقتصادی است و به ما اجازه دادید تا از این محل برای رفع این مشکل استفاده کنیم و من اینجا می گویم که افزایش سرمایه بانک ها نقش بسزایی دارد و با هدف قبلی که رفع مشکل بنگاه های اقتصادی است کاملا همسو است و از آنجایی که ما همه موارد و عددها را محاسبه کرده ایم از این محل هم می توانیم مشکل بدهکاران ارزی را حل کنیم و هم افزایش سرمایه بانک ها را تامین کنیم و منابع لازم برای قانونی که مجلس آن را تصویب کرده است تامین کنیم.

وی در ادامه به کاهش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: اگر نرخ ارز کاهش پیدا کرد بتوانیم از این محل کسری بانک مرکزی را جبران کنیم این محلی که دولت در لایحه اصلی آورده است توان تامین کسری بانک مرکزی را دارد.

وی گفت: ما نمی خواهیم تنها فتح باب کنیم و بدهی های دولت را توسعه دهیم و من از شما نمایندگان محترم می خواهم تنها برای یک بار تصمیم بگیرید تا مشکل اساسی تولید کشور را حل کنید و از شما نمایندگانی که دغدغه تولید را دارید و نسبت به این موضوع حساس هستید خواهش می کنم تمنا می کنیم با رای منفی و دو به پیشنهاد حذف لایحه اصلی دولت برای اقدام و عمل و فراهم کردن اقتصاد مقاومتی رای بدهید چرا که از نان شب برای تولید مملکت نیز این بند مهم تر است.