دخالت دولت در بازار ارز با وجود شعار مداخله نکردن

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: دخالت دولت در بازار ارز از جمله در اسفند سال گذشته، موجب کاهش نرخ آن شد.

کد خبر: ۵۰۱۲۴۸

سه‌شنبه - ۲۴ فروردين ۱۳۹۵ / April 12, 2016

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ سید رضی میری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: در حالی که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد چندین بار بر سیاست مداخله نکردن در نرخ ارز تاکید کرده اند و به صادر کنندگان اطمینان دادند که این اتفاق نخواهد افتاد، اما این دخالت ها اتفاق افتاد.

وی، بزرگترین عامل رشد منفی صادرات را نرخ غیر واقعی ارز و بی ثباتی آن و نرخ تورم داخلی دانست و گفت: خوشبختانه دولت در مهار تورم موفق بود اما وضع ارز مانند گذشته بی ثبات و از توفیق‌های دولت در دریافت مطالبات ارزی آزاد شده پس از برجام و فروش نفت بیشتر متزلزل است.

میری ادامه داد: قانون برنامه چهارم و پنجم تاکید بر افزایش تدریجی سالانه نرخ ارز معادل تفاوت تورم داخلی و خارجی داشته است؛ قانونی که هیچ وقت و در هیچ دولتی به آن عمل نشده است، بنابراین با اعلام نرخ 12 درصدی تورم باید این سئوال را از مسئولان اقتصادی کشور مطرح کرد که چگونه به نرخ ارزی که در بودجه اعلام شده و در پایان اسفند در بازار از سوی دولت اتفاق افتاده، رسیده است.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران تاکید کرد: نوسانات گسترده مستمری که دولت باعث آن می شود، نمی تواند موجب تحکیم و توسعه صادرات غیر نفتی و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور شود. از این رو اتاق بازرگانی باید از دولت درخواست کند تکلیف صادرات را در ارتباط با نرخ ارز مشخص کند.

میری با اشاره به گزارش صندوق بین المللی پول در سال2015، گفت: صندوق بین المللی پول در این سال ، اقتصاد ایران را در مقام هجدهم معرفی کرد که با 24 میلیارد دلار افزایش نسبت به سال قبل، 1381 میلیارد دلاری شده است. در این میان اقتصاد ترکیه 1576 میلیارد دلاری، اقتصاد هفدهم جهان در این سال بوده است.

عضو هیئت نمایندگان تهران افزود: همین گزارش می گوید اقتصاد ایران در سال 2014 معادل 1357میلیارد دلار بوده است در حالی که هند که مقام سوم دنیا را داراست، 8 / 5 برابر و چین به عنوان اقتصاد اول دنیا 14 برابر اقتصاد ایران برآورد شده است در حالی که هیچ یک از آنها نفت ندارند، اقتصادشان تک محصولی نیست و مستقیم بر تولید صادرات محور و صادرات متمرکز هستند.

وی تصریح کرد: صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند اقتصاد ایران در امسال با 78 میلیارد دلار افزایش، 1459 میلیارد دلاری شود، ضمن اینکه تراز تجاری ایران با مازاد 916 میلیون دلار در سال 94 نسبت به سال قبل از آن مثبت شده است، صادرات ایران در این سال با 11 / 16 درصد کاهش نسبت به سال قبل معادل 42 میلیارد و 415 میلیون دلار گزارش شده و با کاهشی معادل53 / 22 درصد، 41 میلیارد و 499 میلیون دلار واردات را تجربه کرده ایم.

میری گفت: نرخ بیکاری در پایان سال 94 معادل 11 درصد گزارش شده در حالی که کارشناسان نظر می دهد باید سالانه حداقل 800 هزار شغل ایجاد کنیم تا جلوی رشد فزآینده بیکاری گرفته شود و این در شرایطی است که هر یک میلیارد دلار صادرات قادر است100 هزار شغل ایجاد کند؛ همانطور که هر یک درصد رشد اقتصادی نیز می تواند 100 هزار شغل پایدار به وجود بیاورد.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران اضافه کرد: در آماری که در خصوص تراز تجاری داده شده، اشاره ای به میزان واردات از طریق قاچاق که قطعا کم هم نبوده، صورت نگرفته و به طور قطع افزودن این میزان ارز به مجموع ارزی که صرف واردات شده می تواند نتیجه را به شکل دیگری تغییر دهد.

وی گفت: البته ایران بدون توجه به توان مالی خود، نباید بی حد و حساب مبادرت به واردات کند اما نکته مهم توجه به این بخش از آمار است که صادرات ما در حالی که نفت بخش مهمی از آن را تشکیل می دهد، رشد منفی داشته است و در واقع با توجه به اینکه از این پس با افزایش صادرات نفت مواجه خواهیم بود، این صادرات غیر نفتی است که به احتمال در آمارهای مثبت بعدی مورد غفلت واقع می‌شود.