شریفی در گفت‌و‌گوی تفصیلی با خبرگزاری دانشجو:

اقتصاد مقاومتی در بستر و فضای فرهنگی تحقق پیدا می‌کند

عضو هیت علمی دانشگاه آزاد رشت گفت: دقت، افق‌نگری، آینده نگری و ظرافت سنجی و اجتناب از سیاست زدگی و لزوم فضای آرام و غیر سیاسی در اقتصاد مقاومتی باید مد نظر قرار گیرد؛ چرا که اقتصاد مقاومتی قرار است در بستر و فضای فرهنگی مجال تحقق پیدا کند.

کد خبر: ۵۰۱۷۲۹

پنجشنبه - ۲۶ فروردين ۱۳۹۵ / April 14, 2016

گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو» از رشت، شرایطی که همواره مورد رصد مستمر مقام معظم رهبری بوده است، رکود، تورم، بیکاری، افت شدید نرخ بهره وری خام فروشی، رانت جویی، افزایش وارادات بی رویه، شیوع فساد اداری-اقتصادی، رشد بی سابقه گرایش به سوداگری و به تبع آنها افزایش آسیب های اجتماعی از جمله مسائل و معضلات جاری در دو سطح جامعه و نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری کشور است که بلاشک در نامگذاری سال 95 به نام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل مد نظر مقام معظم رهبری بوده است.

خبرنگار خبرگزاری دانشجو در رشت، با حسین شریفی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد رشت و دکترای علوم سیاسی دانشگاه از امام صادق (ع) گفت‌وگوی تفصیلی انجام داده که به شرح زیر است:

هدف مقام معظم رهبری از نامگذاری سال 90 به نام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل چه بود؟

اهداف و انگیزه ها و دغدغه های چنین نامگذاری از سوی مقام معظم رهبری متنوع و متکثرند و بر اساس شاخص های مختلف می‌توان آنها را شناسایی، تحلیل و تبیین کرد.

بر مبنای شاخص زمان نگاه مقام معظم رهبری معطوف به سه دوره زمانی گذشته، حال و آینده است.

بر اساس متغیر زمان گذشته می‌توان گفت که یکی از اهداف محوری گفتمان انقلاب اسلامی استقلال خواهی اقتصادی و گرایش به قطع مجاری اقتصادی نفوذ و سلطه استعمال دول خارجی بوده است.

اما به دلایل عدیده داخلی و خارجی در سطوح خرد و کلان تحقق چنین هدفی یعنی استقلال، خد اتکایی و خودکفایی  اقتصادی امانپذیر نبود و علرغم شعارها و گفتمان سازی های مختلف از سوی دولتها هدف مزبور معطل و بر زمین مانده است؛ چرا که سیاست ها و برنامه های توسعه ای و اقتصادی دولتها عموما بخشی نگر، کلی و مبهم و غیر شفاف، ناهماهنگ اقتضایی و مبتلا به روزمرگی، رانت جویانه و متکی بر خام فروشی، مصرف گرایی و واردات بی رویه کالاها و خدمات خارجی بوده است.

ضمن این که اختلاف میان گروه ها و جریان های سیاسی بر سر نحوه مدیریت اقتصادی کشور در دوایر سیاست گذاری و اجرایی در بر زمین ماندن پاره ای از اصول و مواد قانون اساسی پیرامون کیفیت و جهت گیری کلان اقتصادی را باید به فهرست بالا اضافه کرد.

دومین دلایل این نامگذاری که به گذشته نظر دارد اساسا در گفتمان انقلاب اسلامی، فرهنگ استراتژیک اسلامی_ایرانی و راهبرد فرهنگی جمهوری اسلامی ریشه دارد.

سلطه ناپذیری و استقلال خواهی باور و عقیده قاطبه ملت ایران و خواسته عمومی ایرانیان در همیشه تاریخ به ویژه پس از انقلاب اسلامی بوده است.

اعتقادات و باورهای عمومی در شکل گیری اندیشه های سیاسی، گفتمان ها، سیاست ها، جهت گیری ها و راهبردها  نیز نهاد سازی ها نقشی تعیین کننده دارند.

گفتمان اسلامی اساساٌ با عنصر استقلال خواهی و عدم وابستگی به اجانب و قدرت های استعماری و میل شدید به خود اتکایی و خودکفایی تشخص می‌یابد.

استقلال خواهی یک باور، اعتقاد و عنصر هویتی ایرانیان بوده و هست. با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی استقلال سیاسی تحقق عینی پیدا کرد و در زمینه فرهنگی دستاوردها و پیشرفت هایی داشته است، اما در زمینه اقتصادی کارنامه موفقی نداشته است.

استقلال خواهی سیاسی، اقتصادی جزیی از فرهنگ مقاومت گفتمان انقلاب اسلامی بوده است، بنابراین دومین عامل و هدف طرح اقتصاد مقاومتی مربوط به تجویز است و عناصر هنجاری و ارزشی است که ریشه در گفتمان انقلاب اسلامی، فرهنگ استراتژیک و راهبرد فرهنگی، هویتی جمهوری اسلامی ایران دارد.

اما بر اساس متغیر زمان حال و کنونی می‌توان در دو محیط داخلی و بین المللی عوامل امکان ساز، الزام آور، فرصت ها، چالش ها و ظرفیت ها و نارسایی های عدیده‌ای را برشمرد.

شرایطی که غیر خوشایند و در عین حال همواره مورد رصد مستمر مقام معظم رهبری بوده است، رکود، تورم، بیکاری، افت شدید نرخ بهره وری خام فروشی، رانت جویی، افزایش وارادات بی رویه، شیوع فساد اداری-اقتصادی، رشد بی سابقه گرایش به سوداگری و به تبع انها افزایش آسیب های اجتماعی از جمله مسائل و معضلات جاری در دو سطح جامعه و نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری کشور است که بلاشک در نامگذاری سال 95 به نام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل مد نظر مقام معظم رهبری بوده است.

ضرورت بهره گیری از منابع سرمایه ای، ملی، قابلیت های تکنولوژیک و فنون مدیریتی در محیط بین المللی در مرحله پسا برجام و نیز وجود نیروی انسانی تحصیل کرده و جویای کار در داخل و مزیت های اقتصادی و رقابتی در نواحی و مناطق مخحتلف ایران از جمله موارد دیگری است که در منظومه فکری مقام معظم رهبری به عنوان یه استراتژیک وجود داشته و مد نظر قرار گرفته است.

با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری برجام راه حل مناسبی برای دستیابی به گشایش اقتصادی نیست چرا برخی کارگزاران حکومتی و جریانهای سیاسی بیرون از دولت برجام را مهمترین دستاورد دولت در زمینه گشایش اقتصادی می‌دانند؟

مقام معظم رهبری در تشریح و تبیین اضلاع مختلف، مولفه ها و موکدات اقتصاد مقاومتی در نطق نوروزی در مشهد مقدس در تعریف اقتصاد مقاومتی اعلام داشتند که اقتصاد مقاومتی اقتصادی دانش بنیان، عدالت محور و از همه مهمتر درون زای برون گراست.

مفهوم و تعریف فوق دلالت هایی در بردارد، نخست؛ ارتباطات و تعامل با سایر جوامع و دول خارجی غیر از رژیم نامشروع رژیم اسرائیل به عنوان یکی از شروط لازم توسعه و تحول اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به رسمیت شناخته شده است.

تعامل با محیط خارجی از دو جهت در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اثرگذار خواهد بود، یکی این که می‌توان از فرصت های سرمایه ای، تجارب مدیریتی و قابلیت های تکنولوژی دول دیگر بهره گرفت، دوم این که از محیط خارجی می‌توان به عنوان جامعه هدف به منظور صدور کالا و خدمات تولیدی داخل استفاده کرد.

بنابراین برجام تنها فراهم کننده چنین ظرفیتی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است. بلاشک رهبری با لحاظ چنین ظرفیتی با مذاکرات هسته ای و برجام همراهی و پشتیبانی کردند؛ البته بهره گیری از چنین ظرفیت هایی مشروط به ان است که اولا طرف های خارجی توافق هسته ای به تعهدات خود وفادار بمانند و دوم این که سازو کارهای عملی به منظور به فعلیت رساندن ظرفیت های داخلی در جهت تولید کالا و خدمات اندیشیده و بکار بسته شود.

شناسایی مزیت های اقتصادی رقابت در سطح ملی و منطقه ای و استانی، ایجاد شرایط محیطی و حقوقی- قانونی مناسب امکان سنجی، زمان بندی کردن فعالیت‌های معطوف به اهداف اقتصاد مقاومتی تنها بخشی از اقدامات لازم است.

البته پیش شرط لازم درون زا سازی اقتصاد و عملیاتی شدن اقدامات فوق اجماع نخبگان سیاسی، فکری و کارگزاران حکومتی از همه جریان ها و گرایشات سیاسی بر سر اینکه اقتصاد مقاومتی با توجه به اهداف و ابعاد آن یک ارزش و هدف ملی و در عین حال مطلوبترین روش و راهبرد ملی برای مدیریت کلان اقتصادی و مدیریت توسعه کشور است.

بنابراین، برجام تنها بخشی از فرصت ها و ظرفیت ها را برای بهبود فضای کسب و کار فراهم می‌کند.

بهره گیری از چنین فرصت هایی تنها با اتکاء به ظرفیت ها و امکانات بالقوه داخلی و ساماندهی آنها امکان پذیر است.

تنها با بسیج و مدیریت منابع داخلی و هدف گذاری‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می‌توان از ظرفیت ها و فرصت های بوجود آمده در محیط بین المللی در مرحله پسا برجام بهره کافی و وافی را برد.

دوم این که برجام نباید احیا کننده و تداعی کننده تداوم پیوندهای وابستگی و استثمار منابع خام کشور از سوی کانون های قدرت های جهان باشد.

امری که آمریکایی ها و برخی دول اروپایی  تلویحا و یا تصریحا از بیانات و رفتارهای خود بدان اشارت را داشته اند.

تنها راه اجتناب از افتادن در دام وابستگی استثمار گونه مردمی کردن اقتصاد و ایجاد شرایط محیطی و حقوق-قانونی مناسب در این زمینه و تنوع بخشی و غیر نفتی کردن اقتصاد و تولیدات اقتصادی است.

وظیفه دانشجویان و مسئولان بسیج دانشجویی در این زمینه چیست، چطور می‌توانند مسئولان اجرایی را موظف به اقدام و عمل کنند؟

منطق و تا حدودی مفهوم عبارت اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل بر این امر اشاره دارد که آن صرفا یک مقوله و بسته سیاست اقتصادی است.

اما چنانکه گفته شد طراحی چنین بسته سیاستی قبل از هر چیزی در یک فضا و بستر فرهنگی عقیدتی انجام پذیرفته است.

در حقیقت بسته سیاسی و نقشه راه اقتصادی موسوم به اقتصاد مقاومتی قبل از هر چیز فرهنگ پایه و برخاسته از باورها، اعتقادات و دال های مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی و عناصر مولفه های هویتی فرهنگ استراتژیک اسلامی – ایرانی است.

نکته دوم این که مقام معظم رهبری در نطق نوروزی است در مشهد مقدس اقتصاد مقاومتی را تعریف مفهومی کردند؛ اما قید اقدام و عمل به ما گوشزد می‌کند که تعریف عملیاتی اضلاع و ابعاد اقتصاد مقاومتی یعنی مردمی بودن، دانش بنیان بودن، عدالت محور بودن، درون زا بودن و برون گرایی بر عهده دو بخش جامعه و نیروهای اجتماعی-فرهنگی و دوایر قانون گذاری و سیاستگذاری می‌باشد.

یعنی تبیین شاخص ها، سازو کارها و سنا ریوهای ممکن برای تحقق عینی هر یک از مفاهیم فوق بر عهده نهاد های اجرایی و بخش های کارشناسی و تحلیلی – تبیینی جامعه است.

بنابراین با توجه به دو نکته فوق الذکر نقش و تکلیف نهادهایی چون دانشگاه، بسیج، مراکز پژوهشی، رسانه ملی و نیز مطبوعاتی و امثال اینها روشن می‌شود.

گفتمان سازی، شاخص سازی مفاهیم مطرح شده در نقشه را اقتصاد مقاومتی، امکان سنجی، شناسایی مزیت ها و ظرفیت های ملی، منطقه ای، ستانی، محلی، آسیب شناسی و چالش شناسی و امثال اینها از جمله نقش هایی هستند که بسیج و دانشجویان، اساتید و رسانه ها می‌توانند ایقا کنند، نکته بسیار مهم و قابل ذکر در این خصوص آن است که مفاهیمی چون مردمی بودن، عدالت محوری و درون زایی ماهیتا به لحاظ معرفت شناختی و روش شناختی مناقشه آمیز و روایت پذیر هستند، لذا در تعریف عملیاتی مفاهیم و گفتمان سازی پیرامون آنها ضرورت دارد.

دقت، افق نگری، آینده نگری و ظرافت سنجی و اجتناب از سیاست زدگی و لزوم فضای آرام و غیر سیاسی مد نظر قرار گیرد؛ چرا که اقتصاد مقاومتی قرار است در بستر و فضای فرهنگی مجال تحقق پیدا کند.

بالطبع گفتمان سازی در این زمینه در سه سطح عمومی و علمی و سیاستگذاری ضرورت تام و واضح و حاضر دارد، بدون تردید انجام چنین نقش خطیری از عهده دانشگاهیان، بسیج، رسانه ملی و سایر رسانه های صوتی و تصویری و نهادهای دینی و مساجد برمی‌آید.

هر گونه کم کاری در این زمینه نوعی سنگ اندازی است در مقابل چرخه پیشرفت کشور، وظیفه دست اندرکاران اقتصادی کشور در این زمینه چیست؟

اجرایی و عملیاتی کردن نقشه راه اقتصاد مقاومتی قرار است در چهار بستر و فضای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نهادی(حقوق-قانونی) آغاز و انجام شود.

در هر بستر و ظرفی نیروها، امکانات و مقدورات و تهدیدها و چالش هایی وجود دارد.

در حقیقت اجرای نقشه راه اقتصاد مقاومتی باید از درون واقعیت های موجود در بسترهای چهارگانه مزبور آغاز شود.

ممکن است در آغاز راه مقاومت هایی از سوی نیروهای موجود در فضاهای چهارگانه کشور صورت بگیرد.

در زمینه سیاسی گام ضروری نخست وحدت نظر و اجماع نخبگان سیاسی، جریان ها، گرایشات ساسی و نهاد های حاکمیتی و حکومتی است.

طبیعی است که وجود اختلاف بر سر هر یک از مولفه ها و عناصر ترسیمی در اقتصاد مقاومتی کار را مشکل می‌کند، یا حرکت به سمت غیر نفتی کردن تولید اقتصادی ممکن است واکنش و مقاومت ذی نفعان اقتصاد نفتی که عدتا دولتی هستند را به دنبال داشته باشد.

افزایش بهره وری گرچه اصالتا یک مقوله اقتصادی است؛اما تحقق آن در اقتصاد کشور نیازمند کار فرهنگی است.

دمیدن روح «ما می‌توانیم» در جامعه و باور پذیرسازی احاد جامعه در مورد این که تنها راه رهایی و پیشرفت جامعه خودباوری و اتکا به منابع و امکانات و ظرفیت های داخلی می‌باشد، باید سرلوحه متولیان و نهادهای فرهنگی جامعه قرار گیرد، حمایت های حقوقی-قانونی و روان سازی امور اداری برای فعالان اقتصادی از شروط لازم و دائمی برای یک اقتصاد پویا و مولد است.

مالکیت و تامین امنیت آن مطالبه اصلی هر فعال اقتصادی در هر نظام اقتصادی می‌باشد.

فرایند اجرای اقتصاد مقاومتی به ویژه بعد مردمی کردن آن اول از همه شناسایی رسمی و حقوق-قانونی مالکیت، سرمایه گذاری و تامین امنیت آنها را می‌طلبد.

به بیان دیگر مردمی کردن اقتصاد به طور طبیعی مستلزم ان است که نهاد دولت و اجزا و زیر بخش های آن به مالکیت و انحصار منابع اقتصادی کشور چشم طمع نداشته باشند.

کاهش تصدی گری و افزایش راهبردی و هدایتگری و در نهایت کوچک سازی دولت از پیش شرط های انکار ناپذیر برای هر اقتصاد پویا و مولد و صادرات محور است.

در حقیقت اقتصاد مولد و مردم پایه حاکمیت و نقش راهبردی و هدایتگری حکومت را می‌خواهد نه مالکیت منابع اقتصادی از سوی دولت را.

پیش شرط اساسی اقتصاد رقابت پذیر و مولد حمایت حقوقی قانونی از مالکیت، امنیت سرمایه و سرمایه گذاری و تضمین سود آن برای فعالان و دست اندرکاران اقتصادی از سوی نهاد دولت است.

این در حالی است که بسیاری از قوانین موضوعه و آئین نامه ها و بخش نامه های صادره از سوی قوه مجریه در دوره های حیات دولت های مختلف پس از انقلاب عملا در خدمت تحکیم و تقویت مالکیت دولتی منابع اقتصادی بوده است.

بنابر این یکی از موانع جدی سر راه گام نخست اقتصاد مقاومتی به ویژه در بعد مردم پایه کردن آن محدودیت ها و موانع قانونی حقوقی موجود است.

طبعاّ حرکت به سمت اصلاح و بازنگری آنها با مقاومت هایی از سوی ارگانها و زیر مجموعه هایی از نهاد دولت مواجه خواهد شد.

واقعیت تلخ اقتصاد امروز کشور ما این است که باوجود پیش بینی اشکال سه گانه مدیریت اقتصاد کلان کشور یعنی خصوص، تعاونی و دولتی در قانون اساسی، عمده منابع اقتصادی کشور در انحصار و مالکیت دولت قرار دارد.

گرایش شدید نهاد دولت به هر دو یعنی تقویت حاکمیت و تحکیم مالکیت سبب شده است که بخش غیردولتی و خصوصی به سمت معامله کردن با دولت و زیر مجموعه‌های آن جهت دسترسی به منابع رانتی به منظور فعالیت اقتصاد سوق یابد.

بخش خصوصی به شدت وابسته به رانت های دولتی شده و برای فعالیت  در بخش های اقتصادی با به کارهای سوداگری روی اورده اند مثل رویش قارچ گونه بانک ها و موسسات مالی- اعتباری و یا شرکت ها و موسسات خصوصی تاسیس کرده اند.

در نتیجه انگیزه ای قوی برای تنوع بخشی و کیفیت بخشی کالاها و خدمات تولیدی خود ندارند و با توجه به رانت ها  و انحصاراتی که در اختیار دارند، چندان به رقابت پذیر شدن اقتصاد رغبتی نشان نمی‌دهند مجموعه عوامل فوق، موانع، مقاومت ها و چالش های سر راه حرکت نخست اجرای نقشه راه اقتصاد مقاومتی را ترسیم می‌کند.