وزیر اقتصاد:

تورم معلول سیستم مالیاتی ناکارآمد است

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: اگر دنبال عزت و سربلندی کشور هستیم تا با قدرت در عرصه بین‌المللی اقدام کنیم، باید توان تولید کشور را افزایش دهیم.

کد خبر: ۵۰۱۸۷۷

پنجشنبه - ۲۶ فروردين ۱۳۹۵ / April 14, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی طیب‌نیا عصر امروز در دیدار با کارکنان واحدهای تابعه وزارت اقتصاد استان کرمان اظهار داشت: مجموعه بزرگ وزارت امور اقتصاد و دارایی و زیرمجموعه‌های آن نقش بی‌بدیلی در مدیریت اقتصادی کشور ایفا می‌کند.

وی بیان داشت: اگر فعالان اقتصادی و واردکننده‌ها در زمان کوتاه و مناسبت بتوانند محموله‌های خود را ترخیص کنند، فضای عمومی کسب و کار کشور تغییرات اساسی می‌یابد.

طیب‌نیا عنوان کرد: حجم بالای پروژه‌های گذشته در شرایط تحریم اقتصادی که با مشکل مواجه است، آن چنان ما را درگیر می‌کند که اصلاحات اساسی فراموش می‌شود.

وی افزود: اگر برنامه روشن نداشته باشیم و مسیر مشخص برای واحدهای خود به صورت عملیاتی ترسیم نکنیم، مسائل اساسی فراموش می‌شود.

وزیر اقتصاد گفت: به عنوان نخستین وزارتخانه برنامه عملیاتی تدوین کردیم که شامل اولویت‌های راهبردی و فهرستی از اقدامات و عملیات است.

وی ابراز داشت: تقویت توان ثروت‌آفرینی کشور نخستین راهبرد است، چیزی که به عنوان هدف اصلی سیاست‌های ابلاغی انتخاب شده است.

طیب‌نیا ادامه داد: اگر دنبال عزت و سربلندی کشور هستیم تا با قدرت در عرصه بین‌المللی اقدام کنیم، باید توان تولید کشور را افزایش دهیم و با این روش می‌توان نیازهای اساسی مردم را پاسخ گفت و با فقر و تبعیض مقابله کرد.

وی تصریح کرد: بزرگ‌ترین آسیب اقتصاد ما وابستگی به درآمدهای نفتی است، سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و تراز تجاری بالاست، باید این وابستگی را قطع کنیم.

طیب‌نیا بیان داشت: باید بتوانیم نیازهای عمده دولت را از طریق درآمدهای سالم به ویژه درآمد پاک مالیاتی تامین کنیم.

وی گفت: با قطع وابستگی بودجه به نفت و اگر بتوانیم از مالیات نیازهای دولت را تامین کنیم، دیگر نیازمند نوسانات قیمت نفت نخواهیم بود و زیر تحریم‌های نفتی قرار نمی‌گیریم.

طیب‌نیا عنوان کرد: ارتقای سلامت مالی، اداری و شفافیت از دیگر اولویت‌های راهبردی است که در برنامه‌ریزی خود مدنظر داریم.

وی خاطرنشان کرد: شایسته ایران اسلامی نیست که فساد در حوزه‌های آن رخنه کرده باشد، باید شفافیت و سلامت را در همه ارکان فعالیت اقتصادی کشور حاکم کنیم و می‌دانیم این هدف غیر از روش‌های سیستماتیک و ابزارهای نوین ممکن نیست.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: هفت اولویت راهبردی در نظر گرفتیم و براساس آن برنامه‌های عملیاتی با هماهنگی واحدها تنظیم شد، هدف‌های کمی برنامه‌ریزی شده و برای هر کدام از واحدهای سازمانی یک زمان‌بندی مشخص در نظر گرفته شد.

وی بیان داشت: اگر این برنامه‌ها به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را رفع می‌کند و می‌توانیم در راستای اقتصاد مقاومتی گام‌های موثر برداریم.

طیب‌نیا ادامه داد: یک سیستم پایش در وزارتخانه راه‌اندازی شده و به صورت سه ماهه واحدها را ارزیابی و رصد می‌کند، درخواست داریم که که به عنوان یک ماموریت و رسالت ملی تحقق این برنامه را دنبال کنند.

وی ابراز داشت: این برنامه‌ای نیست که تنها در کتابخانه و ویترین برای تماشا قرار گیرد، بلکه برنامه عملیاتی است و می‌تواند در راستای تحقق برنامه‌ها موثر باشد.

وزیر اقتصاد با اشاره به طرح جامع مالیاتی گفت: نمی‌توانیم تورم را مهار و تشویش در بازارهای مختلف را رفع کنیم، مگر اینکه سیستم مالیاتی سیستم کارآمد و سالم باشد و بتواند نیازهای مالی دولت را تامین کند، تورم ما معلول سیستم مالیاتی ناکارآمد است.

طیب‌نیا عنوان کرد: طرح بهبود محیط کسب و کار به عنوان اولویت اساسی انتخاب شده و در حال اجراست و شناسایی مجوزهای زائد و حذف آنها را در نظر داریم.

وی ادامه داد: تا حدود یک سال قبل هیچ نهاد مسئولی که مدیریت بدهی‌ها دولت را به عهده گیرد، نداشتیم و برآوردی هم از بدهی دولت نداشتیم و امروز با ایجاد دفتر مدیریت بدهی‌ها برآورد اولیه از دیون دولت داریم.

طیب‌نیا با اشاره به بدهی 540 هزار میلیارد تومانی دولت گفت: با مشورت و همکاری کارشناسان تخصصی خارجی در حال طراحی سیستم‌های مدیریت هستیم تا بدهی‌ها به سامان شود.

وی ابراز داشت: بدهکار بودن برای دولت ناشایسته نیست و هیچ دولتی در دنیا وجود ندارد که بدهکار نباشد، مانند بخش خصوصی، اما مهم این است که بدهکار خوش حسابی باشید.

طیب‌نیا عنوان کرد: طرح دیگری که مراحل نهایی خود را طی می‌کند، ساماندهی سهام عدالت است، این مسئله به شیوه‌ای که اجرا شد غیر از بی‌صاحب‌سازی واحدها تولدی کشور ثمره دیگری نداشت و 62 بنگاه اقتصادی بی‌صاحب شدند.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: طرحی ارائه دادیم که در دولت به تصویب رسید و در آینده نزدیک این لایحه را به مجلس می‌دهیم و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم سهام را آزاد کنیم.

وی ابراز داشت: با این کار مردم می‌توانند از منابع آن برخوردار شوند، شرکت‌ها صاحب پیدا می‌کنند و می‌تواند نقش موثری در رشد اقتصادی کشور و میدریت کارآمد بنگاه‌های کشور ایفا کند.

طیب‌نیا با اشاره به بستر یک‌پارچه تبادل اطلاعات کلیدی در وزارت اقتصاد گفت: ارتباط بین تمام سامانه‌های اقتصادی کشور را فراهم کردیم.

وی بیان داشت: مجموعه این طرح‌ها و پروژه‌ها در کنار برنامه راهبردی امور اقتصاد و دارایی می‌تواند زمینه را برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور فراهم کند.