بخش هزینه لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور بررسی شد

پرداخت ۲ سال آخر بیمه سنوات ارفاقی بیمه شدگان از اعتبارات دستگاه‌ها و سازمان‌ها

نمایندگان مصوب کردند دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی مکلفند حق بیمه پرداختی دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی را از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌ها و یا با استفاده از منابع مالی خود تامین کنند.

کد خبر: ۵۰۲۱۴۶

شنبه - ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ / April 16, 2016

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی تبصره الحاقی 12 بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور را بدین گونه تصویب کردند:

به منظور تامین بار مالی طرح الزام سازمان تامین اجتماعی (مصوب 18/9/1393) و پرداخت مابه تفاوت حقوق سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگان پیش از موعد (5/6/1386) مشمولین سازمان تامین اجتماعی طبق میانگین حقوق مبنای تعیین حق بیمه پرداختی دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی، دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند اعتبار مورد نیاز را از محل اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاه ها و یا با استفاده از منابع مالی خود برای تامین هزینه مابه تفاوت حقوق سنوات ارفاقی به سازمان تامین اجتماعی منظور و پرداخت نماید.

بانک مرکزی وظیفه نظارت بر پرداخت وام ازدواج 10 میلیون تومانی را دارد و جریمه بانک ها را نیز باید منظور کند

نمایندگان همچنین پیشنهاد مصباحی مقدم جهت افزایش وام ازدواج در بخش هزینه ای را در دستور کار خود قرار داده و این پیشنهاد را به عنوان تبصره الحاقی 13 لایحه بودجه منظور کردند.

در تبصره 13 الحاقی لایحه بودجه سال 95 کل کشور نمایندگان آوردند:

به منظور حمایت از ازدواج جوانان ، بانک مرکزی موظف است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

تبصره یک: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 4 ساله افزایش می یابد.

تتبصره دو: بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از 50 هزار نفر باشد.

تبصره سه: بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را بر عهده دارد.