حجت الاسلام احمد سالک در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو؛

قانون «عفاف و حجاب» ۲۶ دستگاه را مکلف کرده است/ ناجا جور کم‌کاری بقیه را می‌کشد

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در قانون عفاف و حجاب ۲۶ دستگاه را مکلف کرده‌ایم که مصوب مجلس شورای اسلامی شده و برای اجرا در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفته است.

کد خبر: ۵۰۳۹۵۹

شنبه - ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ / April 23, 2016

حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو با اشاره به اجرای طرح امنیت اجتماعی توسط برخی دستگاه‌های مسئول گفت: قوام و تداوم نظام به اجرایی شدن قانون است. اگر کسانی در شهر یا در کشور قانون‌شکنی می‌کنند، بی تردید باید با آنها برخورد قانونی کرد. در قانون عفاف و حجاب ۲۶ دستگاه را مکلف کرده‌ایم و برای هر دستگاه مأموریتی تنظیم کرده‌ایم که مصوب مجلس شورای اسلامی شده و برای اجرا در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفته است.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با تقدیر از نیروهای‌ انتظامی در اجرای وظایف محوله به آنها گفت: با کمال تاسف علی‌رغم اقدامات خوب نیروی انتظامی در راستای اقدام در جهت وظایف محوله، سایر دستگاه‌های مسئول به شدت در اجرای قانون ضعیف عمل می‌کنند.

وی افزود: با کم‌کاری سایر نهادها و دستگاه‌های مسئول در امر امنیت اجتماعی، بار اجرایی کردن این قانون به دوش نیروی انتظامی می‌افتد و وقتی ناجا برای اجرای قانون وارد عمل می‌شود، همه شروع به اعتراض می‌کنند.

سالک در ادامه به کشف باندهای هنجارشکن در شهرهای قم، مشهد و کاشان اشاره‌ کرد و گفت: یکی از اهداف این طرح برخورد قاطع با جریان‌ها و باندهایی است که با اهداف و خواسته های شیطان بزرگ در کشور دست به اقداماتی از جمله روانه کردن زنانی با پوشش و ظاهر زننده در قم زده‌ اند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس، با تقدیر و تشکر از تلاش‌های نیروی‌ انتظامی و دستگاه‌های امنیتی کشور گفت: ما نباید اجازه‌ دهیم که ارزش‌های انقلابی و دینی ما دستخوش حوادث و باندهای مدیریت شده خارج و داخل شود و نیز مطمئن هستیم که مردم عزیز و شریف ما حاضر نیستند، ارزش هایشان پایمال عده‌ای هوس باز شود.

وی در پایان با بیان اقدامات کمیسیون فرهنگی در راستای اجرای طرح امنیت اخلاقی، افزود: کمیسیون با نظارت بر اجرای یک ساله این طرح، مسئولین را در جهت گزارش‌دهی احضار کرده است و برای اجرای ماموریت هایشان سوالات زیادی را پرسیده است. در طی این جلسات مواردی به عنوان مشکلات قانونی و اجرایی مطرح شد و کمیسیون منتظر است تا وزیر کشور به عنوان مسئول هماهنگ‌کننده ارگان‌ها و دستگاه‌های اقدام‌کننده در طرح امنیت اجتماعی لایحه ای را برای رفع موانع و مشکلات پیش‌روی این قانون ارائه دهد، یا این که در صورت کوتاهی وزیر محترم، طرحی به عنوان اصلاحیه به مجلس ارسال شود.