قانون موافقتنامه های انتقال محکومین به حبس بین ایران و کشورهای پاکستان و ترکمنستان ابلاغ شد

دکتر حسن روحانی قانون موافقتنامه های انتقال محکومین به حبس بین دولت ایران و دولت های پاکستان و ترکمنستان را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

کد خبر: ۵۰۴۳۰۰

شنبه - ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ / April 23, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قوانین در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8 اسفندماه 1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

*متن این قانون به شرح زیر است:
قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مشتمل بر نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ـ رعایت اصول یکصد و سی و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد (17)، (18) و (19) این موافقتنامه الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که از این پس به طور مفرد « طرف » و به طور جمع « طرفها » نامیده می شوند؛
با تأیید مجدد اصول حاکمیت، تمامیت سرزمینی و عدم مداخله در امور داخلی دولتها؛
با اشتیاق به تقویت همکاری و معاضدت در اجرای عدالت کیفری؛
با اعتقاد به اینکه این همکاری اهداف عدالت و بازپروری اجتماعی محکومین را ارتقا ء خواهد بخشید؛
و با در نظرگرفتن اینکه فراهم آوردن فرصت گذراندن محکومیت در جامعه خود برای اتباع طرفها که به دلیل ارتکاب جرم به محرومیت از آزادی محکوم شده اند، اهداف مزبور را بهتر محقق می کند؛
به شرح زیر توافق نموده اند:

ماده1ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
الف ـ «محکومیت» به معنای هرگونه مجازات، حبس، بازداشت یا هرگونه اقدام دیگر سالب آزادی است که از سوی دادگاه یا محکمه دولت انتقال دهنده به خاطر ارتکاب جرم صادر گردیده است؛
ب ـ «دولت» به معنای جمهوری اسلامی ایران و یا جمهوری اسلامی پاکستان است؛
پ ـ «دولت انتقال دهنده» به معنای دولتی است که حکم علیه محکومی که می تواند به منظور گذراندن آن منتقل گردد یا منتقل شده است، در آن صادره شده است؛
ت ـ «دولت دریافت کننده» به معنای دولتی است که محکوم جهت گذراندن محکومیت می تواند به آن منتقل گردد یا منتقل شده است؛
ث ـ «محکوم» به معنای شخصی است که در حال سپری کردن محکومیت است؛
ح ـ «رأی» به معنای دستور یا تصمیم نهائی قضائی از سوی دادگاه یا محکمه صادرکننده محکومیت است؛
خ ـ «تبعه» به معنای تبعه به گونه ای است که در قوانین ملی طرفها مشخص گردیده است.
ماده2ـ اصول کلی
1ـ طرفها متعهد می گردند در خصوص انتقال محکومین، طبق مقررات قوانین ملی مربوط خود و این موافقتنامه، همکاری کامل را به عمل آورند.
2ـ انتقال می تواند توسط محکوم، دولت انتقال دهنده یا دولت دریافت کننده درخواست گردد. چنانچه انتقال از سوی دولت انتقال دهنده یا دولت دریافت کننده درخـواست شود، رضـایت محکـوم پیش از ارائـه درخـواست بـرای انتقـال، اخذ خواهد گردید.
ماده3ـ شرایط انتقال
محکوم را می توان به موجب این موافقتنامه بر اساس شرایط زیر منتقل نمود، اگر:
الف ـ وی تبعه دولت دریافت کننده باشد؛
ب ـ رأی نهائی باشد و رسیدگی های حقوقی دیگری در رابطه با هرگونه جرم دیگر در دولت منتقل کننده مطرح نباشد؛
پ ـ فعل یا ترک فعلی که محکومیت در مورد آن صادر شده است به موجب قوانین دولت دریافت کننده تشکیل دهنده یک جرم باشد، یا اگر در قلمرو آن دولت ارتکاب یابد تشکیل دهنده یک جرم خواهد بود؛
ت ـ در زمان طرح یا دریافت درخواست انتقال، حداقل شش ماه از محکومیت محکوم باقی مانده باشد یا مدت حبس تعیین نشده باشد؛
ث ـ محکوم به صورت کتبی به انتقال رضایت داده باشد یا هرگاه به دلیل سن یا وضعیت جسمی یا روحی، وی قادر به رضایت دادن نباشد، در صورتی که این موضوع توسط هریک از طرفها ضروری تشخیص داده شود، نماینده قانونی محکوم نسبت به انتقال اعلام رضایت نماید؛
ج ـ دولت انتقال دهنده و دریافت کننده نسبت به انتقال موافقت داشته باشند.
ماده4ـ تعیین مرجع
در جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری و در جمهوری اسلامی پاکستان وزارت کشور به عنوان مرجع صلاحیتدار تعیین می-گردند. مراجع صلاحیتدار طرفها از طریق دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار می نمایند.
ماده5 ـ تعهد به ارائه اطلاعات
1ـ هر یک از طرفها، محکومانی را که تبعه طرف دیگر هستند از مفاد این موافقتنامه آگاه خواهد ساخت.
2ـ چنانچه محکوم پس از نهائی شدن رأی، بر اساس این موافقتنامه از دولت انتقال دهنده انتقال خود را درخواست نماید آن طرف دولت دریافت کننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.
3ـ اطلاعات شامل موارد زیر خواهد بود:
الف ـ نام کامل، تاریخ و محل تولد محکوم؛
ب ـ در صورت وجود، نشانی وی در دولت دریافت کننده؛
پ ـ شرحی از وقایع که محکومیت بر آنها استوار است؛
ت ـ نوع، مدت و تاریخ آغاز محکومیت؛
ث ـ رونوشت رأی نهائی؛
ج ـ نسخه ای از مقررات قانونی مربوط؛
چ ـ شرحی دال بر اینکه چه مقدار از محکومیت، پیشتر سپری گردیده است، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پیش از محاکمه، عفو، مدت باقیمانده از محکومیت و هرگونه عامل دیگر مربوط به اجرای حکم؛
ح ـ اظهارنامه ای حاوی رضایت محکوم به انتقال؛ و
خ ـ هر اطلاعات دیگری که طرفها ممکن است حسب مورد برای قادر ساختن آنها به بررسی امکان انتقال ضروری تشخیص دهند.
4ـ چنانچه محکوم از دولت دریافت کننده انتقال خود را درخواست نماید طرف مزبور اطلاعات زیر را به دولت انتقال دهنده ارائه خواهد نمود:
الف ـ سند نشانگر اینکه محکوم تبعه دولت دریافت کننده است؛
ب ـ رونوشت مقررات قانونی مربوط که مشخص می کند فعل یا ترک فعلی که محکومیت بر اساس آن صادر گردیده در دولت دریافت کننده نیز تشکیل دهنده یک جرم است یا چنانچه در قلمرو آن ارتکاب یابد تشکیل دهنده یک جرم خواهد بود؛
پ ـ هرگونه اطلاعات دیگر درباره آیین اجرای محکومیت
5 ـ محکوم به صورت کتبی از هرگونه اقدام انجام یافته به وسیله دولت انتقال دهنده یا دولت دریافت کننده در مورد درخواست خود برای انتقال، همچنین هرگونه تصمیم اتخاذشده توسط هر یک از طرفها در این خصوص آگاه خواهد شد.
ماده6 ـ درخواست ها و پاسخها
1ـ درخواست انتقال و پاسخ به طور کتبی از سوی مراجع تعیین شده از طریق مجاری دیپلماتیک مطرح خواهد گردید.
2ـ محکوم توسط مراجع دولت انتقال دهنده در زمان و مکان مورد توافق طرفها به مراجع دولت دریافت کننده تسلیم خواهد شد. دولت دریافت کننده مسؤول نگهداری محکوم و حمل و نقل وی از دولت انتقال دهنده خواهد بود.
3ـ هر یک از طرفها صلاحیت امتناع از انتقال محکوم را خواهد داشت.
4ـ هر گاه هر یک از طرفها به هر دلیلی با انتقال محکوم موافقت ننماید بدون تأخیر طرف دیگر را از تصمیم خود آگاه خواهد ساخت.
ماده7ـ رضایت به انتقال
1ـ دولت انتقال دهنده تضمین خواهد کرد که شخصی که لازم است طبق مفاد این موافقتنامه رضایت به انتقال دهد این عمل را به صورت داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی آن انجام می دهد. نحوه ارائه رضایت تابع قوانین دولت انتقال دهنده خواهد بود.
2ـ پیش از انجام انتقال، دولت انتقال دهنده، در صورت درخواست دولت دریافت کننده، این فرصت را در اختیار طرف اخیر قرار خواهد داد که از طریق مقام منصوب بر اساس قوانین دولت دریافت کننده تأیید نماید که رضایت محکوم به طور داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی ذاتی آن ارائه گردیده است.
ماده8 ـ آیین های اجرای محکومیت
1ـ مرجع دولت دریافت کننده بی درنگ از طریق صدور دستوری طبق مفاد قوانین کشور خود و این موافقتنامه، محکومیت را اجراء یا اجرای آن را ادامه خواهد داد. مرجع مزبور به مدت باقیمانده از محکومیت یا میزان محرومیت از آزادی پایبند خواهد بود و محکومیت یا محرومیت از آزادی را به جزای نقدی تبدیل نخواهد نمود.
2ـ در صورت تدوام اجرای حکم، دولت دریافت کننده به ماهیت حقوقی و مدت محکومیت همان گونه که توسط دولت انتقال دهنده تعیین گردیده است، متعهد خواهد بود.
3ـ چنانچه محکومیت به دلیل ماهیت یا مدت آن، با قوانین دولت دریافت کننده سازگار نباشد یا قوانین آن چنین الزام نماید، طرف مزبور می تواند از طریق دستور دادگاه، محکومیت را چنان تغییر دهد که با آن قوانین سازگاری یابد. طرف مذکور محکومیت صادره در دولت انتقال دهنده را از نظر ماهیت یا مدت آن تشدید نخواهد کرد و از حداکثر مقرر در قانون دولت دریافت کننده نیز فراتر نخواهد رفت.
ماده9ـ عفو و تخفیف
هر یک از طرفها می تواند طبق قوانین خود نسبت به حکم، عفو و تخفیف اعطاء نماید.
ماده10ـ خاتمه محکومیت
دولت دریافت کننده با اعلان رسمی دولت انتقال دهنده درخصوص هرگونه تصمیم یا اقدام که پرونده در نتیجه آن لازم الاجراء بوده است اجرای محکومیت را خاتمه خواهد داد.
ماده11ـ اطلاعات راجع به اجراء
دولت دریافت کننده اطلاعات مربوط به اجرای محکومیت را به دولت انتقال دهنده ارائه خواهد نمود:
الف ـ هرگاه بر این اعتقاد باشد که اجرای حکم کامل گردیده است؛
ب ـ اگر محکوم پیش از کامل شدن اجرای محکومیت فرار کرده باشد؛
پ ـ اگر دولت انتقال دهنده اطلاعات ویژه ای را درخصوص محکوم درخواست نماید.
ماده12ـ محکومیت تعلیقی و آزادی مشروط
1ـ محکومی که محکومیتش معلق شده یا به صورت مشروط آزاد گردیده است می تواند محکومیت مزبور را تحت مراقبت مراجع دولت دریافت کننده سپری نماید.
2ـ دولت دریافت کننده اقدامات مراقبتی را معمول کرده و دولت انتقال دهنده را به طور مستمر از اجرای آنها و هرگونه قصور محکوم در انجام تعهدات آگاه خواهد نمود.
ماده13ـ تسهیلات عبور
1ـ چنانچه هر یک از طرفها بخواهد محکومی را از هر دولت ثالثی، منتقل کند، طرف دیگر در تسهیل عبور محکوم مزبور از قلمرو خود، همکاری خواهد نمود. طرفی که در نظر دارد چنین انتقالـی را انجـام دهد طرف دیگر را پیشتر از این انتقـال آگاه خواهد نمود.
2ـ هر یک از طرفها می تواند از پذیرش عبور امتناع ورزد، اگر:
الف ـ محکوم، تبعه آن باشد؛ یا
ب ـ عملی که محکومیت برای آن صادر شده است به موجب قوانین آن جرم نباشد.
ماده14ـ هزینه ها
غیر از هزینه هایی که منحصراً در قلمرو دولت انتقال دهنده انجام می شوند، تمامی هزینه های انجام شده در اجرای این موافقتنامه برعهده دولت دریافت کننده خواهد بود. با این حال، دولت دریافت کننده می تواند تمام یا بخشی از هزینه انتقال را از محکوم یا منبع دیگری دریافت نماید.
ماده15ـ زبان
مدارک همراه درخواست انتقال باید طبق قوانین طرف درخواست کننده تهیه شده باشد و ترجمه رسمی آنها به زبان طرف درخواست شونده یا به زبان انگلیسی پیوست باشد.
ماده16ـ محدوده زمانی اجراء
این موافقتنامه نسبت به اجرای محکومیت های صادره پیش یا پس از لازم الاجراء شدن آن اعمال خواهد شد.
ماده17ـ اختلافات
هرگونه اختلاف درباره تفسیر و اعمال این موافقتنامه از طریق مذاکره بین طرفها از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ماده18ـ اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه تنها از طریق اعلام رضایت کتبی طرفها قابل اصلاح خواهد بود. هرگونه اصلاح با رعایت مفاد ماده (19) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.
ماده19ـ مقررات پایانی
1ـ هر یک از طرفها، طرف دیگر را از پایان یافتن رویه های داخلی مربوط به قانون اساسی و قانونی خود که برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه ضروری است آگاه خواهد نمود . این موافقتنامه در تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم الاجراء خواهد گردید.
2ـ هر یک از طرفها می تواند از طریق اعلان کتبی به طرف دیگر به این موافقتنامه خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه با پایان یافتن شش ماه از تاریخ دریافت اعلان مزبور، نافذ خواهد شد.
3ـ در صورت خاتمه موافقتنامه، مفاد آن نسبت به اجرای محکومیت محکومینی که بر اساس این موافقتنامه، پیش از تاریخ نافذ شدن خاتمه آن منتقل شده اند همچنان اعمال خواهد گردید.
برای گواهی مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خود به طور مقتضی مجاز شده اند این موافقتنامه را امضاء نموده اند.
این موافقتنامه در دو نسخه، در یک مقدمه و نوزده ماده در تهران در تاریخ 21/2/1393 مطابق با 11/5/2014 به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که از نظر این موافقتنامه از اعتبار یکسان برخوردارند.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران: مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان: سرتاج عزیز، مشاور نخست وزیر در امنیت ملی و امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

**قانون انتقال محکومین به حبس بین ایران و ترکمنستان ابلاغ شد
همچنین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری «قانون تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان» را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
متن این قانون به شرح زیر است:
قانون تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان
ماده واحده ـ تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند؛
با تبعیت از اینکه همکاری حقوقی کشورها موجبات نیل به اهداف عدالت را فراهم خواهد ساخت و بازپروری اجتماعی محکومین به حبس را ارتقاء خواهد بخشید؛
با توجه به اینکه نیل به این اهداف ایجاب می نماید به افرادی که در نتیجه ارتکاب یک جرم کیفری از آزادیشان محروم شده اند، فرصت سپری نمودن مجازات در قلمرو کشور متبوع یا در مورد اشخاص بی تابعیت، محل اقامت دائمی شان داده شود؛
با توجه به اولویت تضمین احترام کامل به حقوق بشر؛
در موارد زیر به توافق رسیده اند:
ماده 1ـ طرفهای متعاهد طبق مفاد این تشریفات (پروتکل) در مورد انتقال محکومین به حبس، الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مورخ 20 اسفند 1381 هجری شمسی، برابر با 11 مارس 2003 (که از این پس «تشریفات (پروتکل)» نامیده می شود)، متعهد خواهند شد در خصوص انتقال محکومین به حبس به قلمرو طرف دیگر، جهت گذراندن باقیمانده محکومیت، حداکثر مساعدت را به یکدیگر مبذول دارند، مشروط بر اینکه محکومین مزبور تبعه آن طرف بوده یا در موارد بی تابعیتی، مقیم دائم قلمرو آن باشند.
ماده 2ـ از نظر این تشریفات (پروتکل):
1ـ «حکم قطعی» به معنی سندی شکلی است که رأی دادگاه محسوب می شود و محکومیتی به شکل محرومیت از آزادی را تشکیل می دهد.
2ـ «محکوم» به معنی شخصی است که محکومیتی به شکل محرومیت از آزادی را براساس حکم قطعی سپری می نماید.
3ـ «کشور صادرکننده» به معنی کشوری است که در آن، در مورد شخصی که مرتکب جرمی گردیده، محکومیت صادر شده است.
4ـ «کشور اجراءکننده» به معنی کشوری است که محکوم برای گذراندن دوران محکومیت، ممکن است به آن انتقال یابد یا منتقل شده است.
ماده 3ـ
1ـ انتقال محکوم برای گذراندن دوران محکومیت می تواند بنا به درخواست کشور صادرکننده یا کشور اجراءکننده انجام گیرد.
2ـ محکوم، بستگان نزدیک وی یا نماینده قانونی وی حق خواهند داشت از مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد درخواست انتقال محکوم را نمایند.
3ـ کشور صادرکننده هر محکومی را که ممکن است مشمول این تشریفات (پروتکل) باشد، بی درنگ از محتوای این تشریفات (پروتکل) مطلع خواهد ساخت.
4ـ انتقال فقط زمانی صورت خواهد گرفت که هر دو طرف متعاهد نسبت به آن توافق نمایند.
ماده 4ـ انتقال محکوم به موجب این تشریفات (پروتکل) در موارد زیر صورت نخواهد گرفت:
الف) حکم، قطعی نشده باشد؛
ب) براساس قوانین کشور اجراءکننده، فعلی که به لحاظ آن حکم محکومیت صادر شده تشکیل دهنده جرم کیفری نباشد یا مجازاتی به شکل محرومیت از آزادی را در پی نداشته باشد؛
پ) محکوم راضی به انتقال نباشد یا چنانچه به دلیل شرایط سنی، جسمانی یا روانی نتواند آزادانه قصد خود را ابراز دارد، نماینده قانونی محکوم رضایت نداشته باشد؛
ت) در زمان دریافت درخواست انتقال، کمتر از شش ماه از محکومیت محکوم باقی مانده باشد. در هر حال در موارد استثنائی طرفهای متعاهد می توانند حتی اگر کمتر از شش ماه از دوران محکومیت محکوم باقی مانده باشد در مورد انتقال به توافق برسند؛
ث) محکوم خسارات ناشی از جرم را جبران نکرده باشد؛
ج) محکومیت به دلیل مرور زمان یا موارد دیگر که در قوانین کشور اجراءکننده پیش بینی شده است، در کشور اجراءکننده قابل اجراء نباشد.
ماده 5 ـ
1ـ از نظر این تشریفات (پروتکل) مرجع صلاحیتدار برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و برای دولت ترکمنستان، دادستانی کل ترکمنستان خواهند بود.
2ـ مراجع صلاحیتدار از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط خواهند داشت.
ماده 6 ـ
1ـ به منظور انتقال محکوم برای گذراندن محکومیت، مرجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد با مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر ارتباط برقرار خواهد نمود. درخواست انتقال به صورت کتبی و همراه با اسناد زیر خواهد بود:
الف) اطلاعات مربوط به محکوم: نام، نام خانوادگی، نام پدر، زمان و محل تولد؛
ب) اطلاعات مربوط به تابعیت محکوم و محل اقامت دائمی وی در صورت بی تابعیتی
2ـ مرجع صلاحیتدار کشور صادرکننده اسناد زیر را نیز همراه با درخواست ارائه خواهد داد:
الف) رونوشت تأییدشده حکم و در صورت وجود، رأی دادگاهی با صلاحیت بالاتر در مورد پرونده، به انضمام سندی که مؤید اعتبار قانونی حکم باشد؛
ب) شرحی نشانگر اینکه چه مقدار از دوران محکومیت پیشتر سپری شده و چه مقدار از آن باقی مانده است.
پ) مدرکی که مؤید اجرای مجازات های تکمیلی باشد، چنانچه چنین مجازاتی تعیین شده باشد؛
ت) متن مقررات قوانین کیفری که براساس آنها فرد، محکوم شده است؛
ث) رضایت کتبی محکوم نسبت به انتقالش به قلمرو کشور اجراءکننده برای گذراندن محکومیت یا در صورت ناتوانی محکوم برای ابراز اراده خود به علت شرایط سنی، جسمانی یا روانی، رضایت کتبی نماینده قانونی وی؛
ج) درصورت اقتضاء، مدارک مربوط به وضعیت سلامتی محکوم و اطلاعات مربوط به معالجه وی
3ـ برای کشور اجراءکننده حکم این امکان فراهم خواهد شد که از طریق کنسول یا مقام رسمی دیگر که مورد توافق طرفهای متعاهد باشد تأیید نماید که رضایت محکوم برای انتقال به صورت داوطلبانه بوده است.
4ـ مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده علاوه بر اطلاعات مندرج در بند (1) این ماده، مدارک زیر را نیز در صورت درخواست ارسال می دارد:
الف) مدارک مؤید این امر که محکوم از اتباع آن کشور است و یا در صورت بی تابعیتی، در آن کشور اقامت دائمی دارد؛
ب) متن قوانین مربوط که مقرر می دارد فعلی که بابت آن، حکم محکومیت در کشور صادرکننده انشاء گردیده، طبق قوانین کشور اجراءکننده نیز تشکیل دهنده جرم کیفری است یا در صورت ارتکاب در قلمرو آن تشکیل دهنده جرم کیفری خواهد بود.
5 ـ مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد در صورت لزوم می توانند اسناد یا اطلاعات تکمیلی را درخواست نمایند.
6 ـ تصمیم متخذه از سوی مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد در رابطه با درخواست انتقال به طور کتبی به اطلاع محکوم یا نماینده قانونی وی خواهد رسید.
ماده 7ـ
1ـ مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که درخواستی برای انتقال محکوم برای گذراندن محکومیتش را دریافت می دارد، ظرف مدت یک ماه پس از زمان دریافت تمامی اسناد لازم، تصمیم خود را در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش انتقال یا پذیرش محکوم طبق شرایط این تشریفات (پروتکل) به مرجع صلاحیتدار کشور درخواست کننده اعلام می نماید.
2ـ محل، زمان و تشریفات انتقال محکوم با توافق مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد تعیین خواهد گردید.
ماده 8 ـ
1ـ کشور اجراءکننده متعهد به فراهم کردن زمینه ادامه اجرای محکومیت خواهد بود. اجرای حکم محکومیت تابع قانون کشور مذکور خواهد بود.
2ـ محکومیت متعلق به محکوم براساس حکمی که در کشور صادرکننده انشاء شده است، سپری خواهد شد. دادگاه کشور اجراءکننده با ملحوظ داشتن حکم مزبور، طبق قوانین کشور خود، همان مدت محرومیت از آزادی را که در حکم مقرر شده است، تعیین خواهد نمود.
3ـ اگر طبق قوانین کشور اجراءکننده حداکثر مدت محرومیت از آزادی برای جرم کیفری ارتکابی کمتر از آن باشد که حکم مقرر داشته است، در آن صورت دادگاه کشور اجراءکننده حداکثر مدت محرومیت از آزادی را که در قوانین کشور اجراءکننده پیش بینی شده است، اعمال خواهد نمود. آن قسمت از دوره محکومیت که قبلاً در قلمرو کشور صادرکننده سپری شده است جزء مدت سپری شده محکومیت در نظر گرفته خواهد شد.
4ـ دادگاه کشور اجراءکننده حکم در مورد اجرای مجازات های تکمیلی که در حکم مقرر شده، تصمیم گیری خواهد نمود، مشروط بر اینکه چنین مجازاتی در مورد جرم ارتکابی در قوانین کشور اجراءکننده پیش بینی گردیده باشد. مجازات تکمیلی طبق مفاد این ماده و قوانین کشور اجراءکننده اجراء خواهد شد.
ماده 9ـ
1ـ محکوم انتقال یافته به کشور اجراءکننده برای گذراندن محکومیت، مشمول همان آثار قانونی محکومیتی خواهد بود که برای محکومین در قلمرو کشور یادشده برای ارتکاب جرائم مشابه تعیین شده است.
2ـ محکومی که برای اجرای حکم انتقال یافته است، در قلمرو کشور اجراءکننده به خاطر همان جرمی که حکم مزبور در مورد آن صادر شده است، مجدداً تحت پیگرد قرار نخواهد گرفت.
ماده 10ـ مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده، مرجع صلاحیتدار کشور صادرکننده را از تصمیم دادگاه در مورد اجرای محکومیت مطلع خواهد ساخت.
ماده 11ـ
1ـ اجرای آن قسمت از محکومیت محکوم که قبل از انتقال محکوم سپری نشده و همچنین معافیت جزئی یا کلی وی از مجازات پس از اتخاذ تصمیم در مورد اجرای حکم، طبق قوانین و مقررات کشور اجراءکننده انجام خواهد شد.
2ـ کشور صادرکننده و نیز کشور اجراءکننده حق اعطای عفو و بخشودگی به محکوم را خواهند داشت.
3ـ حکم صـادره در مورد محکومی که به کشور اجراءکننده انتقـال یافته است، فقط از سـوی دادگاه صـلاحیتـدار کشـور صادرکننده می تواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
ماده 12ـ
1ـ در صورتی که پس از انتقال محکوم به منظور گذراندن محکومیتش، حکم صادره توسط دادگاه صلاحیتدار کشور صادرکننده تغییر یابد، رونوشت تصمیم های متخذه و سایر اسناد لازم به مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده ارسال خواهد شد. دادگاه کشور اجراءکننده طبق ماده (8) این تشریفات (پروتکل) در خصوص اجرای این حکم تصمیم خواهد گرفت.
2ـ در صورتی که پس از انتقال محکوم جهت گذراندن محکومیتش، حکم در کشور صادرکننده لغو گردد و پرونده مختومه شود، رونوشت تصمیم متخذه، بی درنگ به مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده به منظور اجرای آن ارائه خواهد شد.
3ـ اگر پس از انتقال محکوم به منظور گذراندن محکومیتش، کشور صادرکننده حکم را لغو کند و تحقیقات تجدید گردد یا رسیدگی های قضائی جدیدی انجام بگیرد، در آن صورت رونوشت تصمیم مربوط، مدارک مربوط به پرونده کیفری و نیز سایر مدارک لازم به کشور اجراءکننده ارائه خواهد شد تا تصمیم در خصوص پیگرد قانونی محکوم را طبق قوانین آن کشور اتخاذ نماید.
ماده 13ـ کلیه هزینه های مربوط به انتقال محکوم تا قبل از انتقال وی به عهده طرف متعاهدی خواهد بود که در قلمرو آن، این هزینه ها صورت گرفته است. سایر مخارج مربوط به انتقال محکوم به عهده کشور اجراءکننده خواهد بود.
ماده 14ـ مفاد این تشریفات (پروتکل) بر حقوق و تعهدات ناشی از عضویت طرفهای متعاهد در سایر معاهدات بین المللی تأثیری نخواهد داشت.
ماده 15ـ هرگونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر این تشریفات (پروتکل) توسط مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ماده 16ـ کلیه اسنادی که از سوی طرفهای متعاهد در چهارچوب اجرای این تشریفات (پروتکل) ارائه می گردد، منضم به ترجمه تأییدشده آنها به زبان کشور درخواست شونده یا به زبان انگلیسی یا روسی خواهد بود.
ماده 17ـ مفاد این تشریفات (پروتکل) در مورد اشخاصی که قبل از لازم الاجراء شدن این تشریفات (پروتکل)، محکوم گردیده اند نیز اعمال خواهد شد.
ماده 18ـ
1ـ در تمامی سایر مواردی که در این تشریفات (پروتکل) پیش بینی نگردیده است، مفاد موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان امضاءشده در تاریخ 20 اسفندماه 1381 هجری شمسی، برابر با 11 مارس 2003 میلادی اعمال خواهد شد.
2ـ این تشریفات (پروتکل) منوط به تصویب و بخش لاینفک موافقتنامه فوق الذکر خواهد بود و سی روز پس از تاریخ تبادل اسناد تصویب لازم الاجراء خواهد شد و در طول مدت دوره کامل اعتبار موافقتنامه یادشده، لازم الاجراء باقی خواهد ماند.
این تشریفات (پروتکل) در عشق آباد در تاریخ 20 اسفند ماه 1393 هجری شمسی، برابر با 11 مارس 2015 میلادی در دو نسخه اصلی، هر نسخه به زبانهای فارسی، ترکمنی، روسی و انگلیسی تنظیم گردیده است. تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود.
درصورت هرگونه اختلاف در تفسیر این تشریفات (پروتکل)، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت ترکمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن تشریفات (پروتکل) شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8 اسفند 1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.