آمار قاچاق از ترانزیت بیشتر شد/ موانع حمل و نقل بین المللی در کشور

فعالان بخش ترانزیت از وجود قوانین دست و پاگیر که موجب افزایش قاچاق در کشور شده و آمار ترانزیتی را کاهش داده است، ابراز نگرانی می‌کنند.

کد خبر: ۵۰۴۸۳۱

دوشنبه - ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ / April 25, 2016

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ ایران عنوان شاهراه ترانزیتی منطقه، موقعیت مناسبی را برای اتصال آسیای میانه به آب‌های گرم خلیج فارس و آسیای دور به اروپا دارد، همچنین مسیر مناسبی برای ترانزیت سوخت از عراق به کشورهای حاشیه خلیج فارس به شمار می‌رود، بنابراین این موقعیت استراتژیک بهترین فرصت برای افزایش ترانزیت شناخته می‌شود.

یکی از مهمترین وسایل ترانزیت در کشور ما حمل و نقل از طریق جاده است به طوری که حجم زیادی از ترانزیت کشور از این طریق انجام می‌گیرد، هرچند که سیاست وزارت راه وشهرسازی در دولت جدید این است که بخش زیادی از حمل و نقل را از جاده به ریل انتقال دهد اما همچنان جاده به عنوان انتخاب اول صاحبان کالا شناخته می‌شود.

براین اساس، با وجود تاکید دولتمردان بر افزایش ترانزیت و اهمیت این موضوع، همچنان بخش حمل و نقل بین المللی کالا در کشور با مشکلات عدیده‌ای روبرو است که فعالیت ترانزیتی کشور با مانع مواجه کرده و حتی باعث کاهش ترانزیت شده است. از سوی دیگر عدم اجرای قوانینی که برای افزایش ترانزیت در بخش ریلی تدوین شده هم از دیگر موانع این بخش به شمار می‌رود.

مطابق با قانون، مقرر شده است که از محل صرفه جویی سوخت ۱۰ درصد به شرکت راه آهن اختصاص یابد اما هنوز این قانون اجرایی نشده و همچنان شرکت نقت ریالی به هیچ یک از دستگاه‌های قید شده در ذیل بند «ق» پرداخت نکرده است.

در همین حال محسن پورسیدآقایی مدیرعامل راه آهن اعلام کرده است: در سال گذشته با وجود کاهش ترانزیت در کل کشور، راه‌آهن ۹۷ درصد رشد ترانزیت ریلی داشته است، همچنین پیش بینی شده است امسال که این رقم ترانزیت به ۳ میلیون تن برسد. با این حال، مشکلات زیادی گریبانگیر بخش ریلی کشور است که علاوه بر ترانزیت سایر حمل و نقل های مسافری و باری را تحت تاثیر قرار داده است.

قاچاق از مشکلات اساسی ترانزیت در کشور

براساس آخرین آمارها ‌در۱۱ ماهه سال ۹۴، بيش از ۱۰ميليون و ۲۳۸ هزار تن كالا از ۳۲ مرز فعال زمينی و آبی كشور ترانزيت شد که این رقم نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش داشت. اگرچه مسئولان ترانزیتی کشور، علت این افت را کاهش قیمت نفت و پایین آمدن میزان ترانزیت کشور عراق به حاشیه خلیج فارس می دانند اما فعالان صنعت حمل و نقل معتقدند که مشکلات این بخش مانع رشد ترانزیت در کشور شده و اگر شرایط خاص منطقه نبود چه بسا همین مقدار ترانزیت هم در کشور اتفاق نمی افتاد.

در این خصوص یکی از فعالان صنعت حمل و نقل به مهر، گفت: ترانزیت در کشور از سوی بخش خصوصی انجام می‌گیرد و تاکنون کدام یک از دولت‌ها یک کیلو کالا ترانزیت کرده‌اند.

جواد سمساری لر با بیان اینکه ما نمی‌گوییم دولت به ما کمک کند بلکه معتقدیم که مانع بر سر راه شرکت‌ها ایجاد نکنند، افزود: بخشی از وظایف بر عهده دولت‌ها است که باید آن را انجام دهند، مانند تامین امنیت جاده و ثبات اقتصادی، چرا که بخش خصوصی ابزاری برای انجام این دو موضوع ندارد.

وی، پدیده قاچاق کالا را یکی از مشکلات اساسی کشور دانست و اظهار داشت: موضوع قاچاق باید ریشه یابی شود، زیرا یکی از علت‌های عمده قاچاق کالا، تعرفه های بالای برخی کالاها است که در کشور مورد نیاز است.

این فعال صنعت حمل و نقل با بیان اینکه ایران کشوری است با ۸۰ میلیون نفر جمعیت و نیاز مصرفی بالا، بنابراین وقتی کالایی اجازه ورود به کشور ندارد از مسیر قاچاق وارد می شود، گفت: قاچاقچیان همیشه فراتر از قانون هستند و با وجود تمامی موانع به کار خود ادامه می دهند اما شرکت‌های دیگر در زمان ترخیص کالا با مشکلات زیادی در پایانه ها روبرو هستند.

سمساری لر با اشاره به اینکه ۱۴۶ قلم کالا در کشور در زمره کالاهای قاچاق به شمار می رود، اظهار داشت: برخی کامیون‌ها سر از کشورهای همسایه در می آورند و آنجا با تغییر نام کالاها، با عناوین دیگری کالا را ترانزیت می کنند.

وی، قوانین دست و پاگیر را از موانع افزایش ترانزیت در کشور دانست و گفت: اگر شرایط خاص منطقه نبود، شاید همین مقدار ترانزیت را هم در کشور نداشتیم.

براین اساس، قوانین و مقررات سخت گیرانه، تعرفه بالای برخی کالاها، امنیت پایین در برخی جاده ها، معطلی زیاد در مراکز ترخیص کالا و حمایت ناچیز از بخش ریلی را می توان از عوامل مهم رونق کم ترانزیت در کشور دانست که این موضوع نیاز به هماهنگی بیشتر دستگاه های متولی دارد.

در واقع یکی از مشکلات بزرگ این حوزه، نبود یک نهاد تصمیم گیرنده برای بخش ترانزیت است، چرا که در حال حاضر چندین دستگاه جداگانه مسئول بخش ترانزیت هستند، به همین دلیل فعالان صنعت حمل و نقل باید با چندین ارگان مختلف با قوانین مختلف سر و کار داشته باشند.