جهانگيري برنامه هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت را براي تحقق اقتصاد مقاومتي ابلاغ كرد

معاون اول رييس جمهور تصويب نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ناظر به پروژه‌هاي اولويت دار برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي را كه در آن وظايف و تكاليف وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اجراي اين پروژه‌ها به وضوح مشخص شده است، ابلاغ كرد.

کد خبر: ۵۰۵۱۹۰

سه‌شنبه - ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ / April 26, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در ابلاغيه اسحاق جهانگيري كه براي وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است، پروژه هاي اولويت دار برنامه هاي ملي اقتصاد مقاومتي مرتبط با اين وزارتخانه احصاء و اين دستگاه اجرايي موظف به اجراي اين پروژه ها به عنوان اولويت هاي اجرايي در سال 95 شده است.

در اين ابلاغيه بر نكات و موارد ضروري كه لازم است در اجراي پروژه هاي مذكور از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت مد نظر قرار گيرد، در 5 بند به شرح زير تاكيد شده است:

1) پروژه‌هاي مصوب براي اجرا در سال 1395 مي‌بايست توسط «دستگاه مجري» با اولويت و در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» اجرا و تكميل شوند. بديهي است كليه مسئوليت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجري» خواهد بود.
2) «دستگاه مجري»، با قيد فوريت حداكثر ظرف مدت دو روز براي تسريع در اجراي هر يك از آنها نسبت به صدور حكم براي معاون و يا معاونين ذيربط خود به عنوان مجري، اقدام و به دبيرخانه ستاد معرفي نمايد.
3) مجري منصوب از سوي وزير و يا بالاترين مقام «دستگاه مجري»، موظف است ظرف مدت يك هفته پس از ابلاغ اين مصوبه براي هر يك از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي»، «برنامه عملياتي» تهيه و پس از تاييد رييس دستگاه اجرايي به دبيرخانه ستاد ارائه نمايد.
4) تامين منابع مالي لازم براي اجراي هر يك از پروژه‌هاي مصوب بر عهده «دستگاه مجري» مي‌باشد و مجري مي‌بايست در چارچوب اعتبارات، وظايف و اختيارات دستگاه مجري، كليه اقدامات لازم را براي تامين مالي پروژه به نحوي به عمل آورد كه پروژه طبق زمانبندي مصوب اجرا شود.
5) «دستگاه مجري» موظف است هر دو ‌هفته يكبار به طور مستمر، گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده براي اجراي هر يك از پروژه‌ها و عملكرد را در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و شاخص‌هاي مصوب ستاد به دبيرخانه ستاد گزارش نمايد.

در بخش ديگر اين ابلاغيه آمده است:

كليه دستگاه‌هاي اجرايي بالاخص نظام بانكي كشور موظف به انجام همكاري‌هاي لازم با «دستگاه مجري» براي اجراي پروژه هاي اولويت دار «مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» براي اجرا در سال 1395 مي باشند. طراحي سازوكار لازم براي تحقق همكاري‌هاي مشترك با ساير دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجري» است.

اجراي هر يك از پروژه ها بر اساس «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و مصوبات ستاد، توسط دبيرخانه ستاد مورد پايش قرار مي گيرد. براي نظارت بر اجرا و حصول اطمينان از پيشرفت پروژه‌هاي مصوب، بازديد‌هاي ميداني به‌صورت اتفاقي حسب مورد توسط دبيرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزيابي عملكرد، تشويق و يا تنبيه مجري در دستور كار ستاد قرار مي‌گيرد.

دبيرخانه ستاد پس از بررسي گزارش‌هاي واصله از «دستگاه مجري» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پيگيري اجراي پروژه‌، رسيدگي به نحوه اجرا و بررسي مشكلات و اتخاذ تصميمات مقتضي براي پيشبرد پروژه، در دستور كار «نشست سه جانبه رييس ستاد، دستگاه مجري و دبيرخانه ستاد» كه به صورت هفتگي تشكيل مي شود، قرارمي دهد.

معاون اول رييس جمهور همچنين در بخش پاياني اين ابلاغيه تاكيد كرده است: « لازم است نتيجه اقدامات انجام يافته در ارتباط با مصوبات ابلاغي به اينجانب گزارش شود.»

فهرست پروژه هاي اولويت دار وزارت صنعت، معدن و تجارت به اين شرح است:

1- رونق توليد و تعيين تكليف 7500 واحد توليدي مشكل دار با هدف فعال نمودن آنها(ارتقاي توان توليد ملي (درون زايي اقتصاد)
2-ايجاد توازن زنجيره مواد اوليه موردنياز و توسعه صنعت فولاد و مس كشور براي توليد پايدار(ارتقاي توان توليد ملي(درون زايي اقتصاد)
3- ارتقاي رقابت پذيري واحدهاي توليدي كوچك و متوسط با هدف افزايش صادرات(ارتقاي توان توليد ملي(درون زايي اقتصاد)
4- مديريت هدفمند واردات در راستاي حفظ تراز مثبت تجاري(پيش برد برون گرايي اقتصاد(توسعه صادرات غير نفتي)
5- افزايش صادرات كالا و خدمات غير نفتي به ميزان 10 ميليارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94(پيش برد برون گرايي اقتصاد(توسعه صادرات غير نفتي)
6- تكميل طرح هاي صنعتي با پيشرفت فيزيكي بالاي 60 درصد(ارتقاي توان توليد ملي (درون زايي اقتصاد)
7- تكميل و راه اندازي 33 طرح مهم و ملي(ارتقاي توان توليد ملي(درون زايي اقتصاد)