تشریح وظایف کمیته پیگیری ابعاد حقوقی و سیاسی رأی دیوان عالی آمریکا

معاون حقوقی رئیس جمهور از تشکیل کمیته‌ای در دولت برای بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی رأی دیوان عالی آمریکا، سابقه تاریخی این رأی و واکنش جمهوری اسلامی ایران به آن خبر داد و درباره اقداماتی که از سوی این کمیته انجام خواهد شد، توضیحاتی ارائه کرد.

کد خبر: ۵۰۵۷۱۳

چهارشنبه - ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ / April 27, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگویی از تشکیل کمیته ای در دولت برای بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی رأی دیوان عالی آمریکا، سابقه تاریخی این رأی و واکنش جمهوری اسلامی ایران به آن خبر داد و درباره اقداماتی که از سوی این کمیته انجام خواهد شد، توضیحاتی ارائه کرد.

امین زاده در مورد ابعاد حقوقی رأی دیوان عالی آمریکا مبنی بر برداشت 2 میلیارد دلاری از دارایی های بلوکه شده ایران و واکنش جمهوری اسلامی ایران به این رأی، اظهار کرد: این مسأله در هیأت دولت مطرح و عصر روز گذشته کمیته ای برای بررسی آن تعیین شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اظهار نظر این معاونت در این مورد موکول به بعد از اظهار نظر کمیته تشکیل شده در دولت خواهد شد، افزود: چون ما مقام حقوقی کشور هستیم هرگونه اظهار نظر می تواند اثرگذار باشد، ولی بعد از اینکه نهادهای مرتبط اطلاعات کافی را بدهند می توان در مورد آن صحبت کرد.

وی همچنین در مورد پیشینه این رأی و نحوه فرجام خواهی دولت دهم نیز تأکید کرد: عده ای از مسئولان پیشینه این رأی را مربوط به زمان دولت پیشین می دانند و عده ای معتقدند که مربوط به آن زمان نیست. ما هنوز اطلاعات صحیح و یکدستی برای اظهار نظر قطعی در این مورد نداریم.

امین زاده در پایان گفت: هر وقت که کمیته مذکور نتیجه کارش را به ما اعلام کند ما نیز به مردم اعلام خواهیم کرد.

هیئت وزیران کارگروهی با عضویت پنج عضو کابینه و با مسئولیت وزیراقتصاد، را مامور بررسی حکم توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرد.

این کارگروه که مسئولیت آن با دکتر طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی است، متشکل از وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

براساس آنچه در جلسه هیئت وزیران مقرر شده ، این کارگروه موظف شده است تا جلسه بعدی هیئت دولت در روز یکشنبه، حکم دادگاه آمریکایی در زمینه توقیف دو میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند