گزارش/

قرارداد جدید نفتی ایران بازگشتی به گذشته و تهدیدی برای آینده

مسعود درخشان نوشت: متأسفانه قرارداد جدید نفتی وضعیت را مجدداً به گذشته برمی‌گرداند. این بازگشت، نه به لحاظ صورت حقوقی قرارداد بلکه از منظر تأثیرگذاری این قرارداد بر مقدرات صنعت نفت کشور است.

کد خبر: ۵۰۶۲۸۵

شنبه - ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ / April 30, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مسعود درخشان گزارشی در مورد قراردادهای جدید نفتی بدین شرح نوشت: این گزارش در سه بخش منتشر می‌شود. در بخش اول، به این نکته می‌پردازیم که قرارداد جدید نفتی، موسوم به IPC، علی‌رغم اینکه به لحاظ حقوقی از نوع خدماتی است اما به لحاظ طولانی بودن مدت قرارداد سهم قابل‌توجهی از تولید میدان که نصیب شرکتهای نفتی خارجی می‌شود کاملاً مشابه قراردادهای امتیازی است که قبل از انقلاب اسلامی منعقد شده و لذا از این منظر، این قرارداد را می‌توان بازگشتی به گذشته دانست. از سوی دیگر، به این نکته توجه شده است که نهضت ملی شدن نفت در زمان مصدق برای تغییر دادن رژیم حقوقی قراردادهای نفتی نبود بلکه می‌خواست دست شرکتهای نفتی خارجی را از میادین نفتی کشور کوتاه کند. کودتای 28 مرداد و سقوط دولت مصدق و ظهور کنسرسیوم، بار دیگر شرکتهای نفتی خارجی را بر مقدرات صنعت نفت کشور حاکم کرد تا آنکه انقلاب اسلامی به سلطه این شرکتها پایان داد. متأسفانه، قرارداد جدید نفتی مجدداً پای این شرکتهای نفتی را به صنعت نفت کشور باز می‌کند و اجازه می‌دهد این شرکتها با سوابق استعماری بتوانند بر مقدرات میادین موضوع قرارداد حاکم شوند. از این‌رو، اگر این قرارداد جدید نفتی اجرایی شود تاریخ ما را محاکمه خواهد کرد که چرا بعد از 37 سال از انقلاب اسلامی متولیان صنعت نفت کشور با جذاب کردن هر چه بیشتر قراردادهای نفتی مجدداً این شرکتهای نفتی خارجی را به ایران دعوت کردند.

در بخش دوم این گزارش، به این سؤال می‌پردازیم که آیا در قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی، اصول حاکمیت و مالکیت و نظارت بر مخازن نفتی کشور وجود نداشت؟ علت طرح این سؤال این است که رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در گزارش ویژه خبری شبکه 2 سیما مورخ 12 تیرماه 1394 و در موضع دفاع از قرارداد جدید نفتی فرمودند که این قرارداد جدید بر خلاف قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی است زیرا که در آن قراردادهای امتیازی «دولت امتیاز را می‌داد برای یک منطقه بسیار بزرگ، تا یک شرکت نفتی بیاید هر کاری که می‌خواهد آنجا انجام بدهد و نفتی که تولید می‌شود متعلق به اوست، یعنی مالکیت با اوست، حاکمیت با اوست، اجرا با اوست، همه چیز در اختیار اوست، ... و دولت نقشی ندارد ... و به هیچ چیزی هم کاری ندارد.» ادعای بنده در بخش دوم این گزارش این است که فرمایش رئیس کمیته بازنگری مطلقاً با شواهد تاریخی مطابقت ندارد و نباید برای دفاع از قرارداد جدید نفتی واقعیات تاریخی را تحریف کرد.

در بخش سوم این گزارش، به سه نکته اساسی پرداخته‌ایم: الف- انتقال فناوری در قرارداد جدید نفتی امکان‌پذیر نمی‌باشد و جز سرابی بیش نیست. ب- بدون داشتن برنامه جامع بهره‌برداری از مخازن نفتی کشور، انعقاد هر نوع قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی نمی‌تواند منافع ملی را در بلندمدت تأمین کند. ج- دست‌اندرکاران تدوین این قرارداد و نیز اینجانب، این قرارداد جدید نفتی را نقطه عطفی در صنعت نفت کشور می‌دانند با این تفاوت که اینجانب این نقطه عطف را سرآغاز تضعیف شدید شرکت ملی نفت و تهدیدی برای آینده صنعت نفت کشور می‌دانم در حالی که رئیس کمیته بازنگری قرارداد جدید نفتی در دقیقه پایانی گفتگوی ویژه خبری می‌فرمایند که «مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی نفت آن قدر فشل هست و در آینده فشل خواهد بود که خودش را سامان نمی‌دهد، شکل نمی‌دهد و با جریان حرکت نمی‌کند، ... [اما] شرکت ملی نفت ایران در این فرآیند [جدید] در کنار صاحبان تکنولوژی و صاحبان سرمایه که با آنها مشترکاً کار خواهد کرد نه فقط اضمحلال نمی‌کند بلکه رشد می‌کند و سیستم‌های آنها را گرفته و در این رشد، ما بالغ خواهیم شد.» ملاحظه می‌شود که در این مسئله راهبردی، دیدگاه اینجانب دقیقاً در نقطه مقابل دیدگاه رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی است. بنده معتقدم این قرارداد جدید نفتی قلب شرکت ملی نفت را هدف قرار می‌دهد و با تأسیس و رشد شرکتهای خصوصی در دامن شرکتهای نفتی بین‌المللی موجبات تضعیف شدید شرکت ملی نفت را فراهم می‌آورد و به تدریج مقدرات صنعت نفت کشور و ذخایر نفتی ما را که جزو انفال است به دست چنین شرکتهای خصوصی نفتی می‌دهد در حالی که متولیان این قرارداد جدید نفتی معتقدند که راهکار تحول شرکت ملی نفت و وزارت نفت از وضع نامطلوب موجود به وضع مطلوب در آینده، اجرای این قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC می‌باشد. حاصل آنکه بدون انجام مطالعات دقیق در این مسائل راهبردی که قطعاً با منافع و امنیت ملی مرتبط است می‌بایستی مطالعات و دقت‌های بیشتری صورت گیرد. اجرای این قرارداد جدید نفتی بدون این ملاحظات، قطعاً تهدیدی برای منافع ملی بلندمدت خواهد بود.

****************************************

بخش اول گزارش

1- مقدمه

تا قبل از انتشار پیش‌نویس مصوب 27/05/1394 هیئت وزیران تحت عنوان «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز»، اطلاعات اندک و پراکنده‌ای در خصوص این قرارداد آن هم به صورت غیررسمی در محافل دانشگاهی و غیردانشگاهی وجود داشت. بعد از انتشار پیش‌نویس مصوب هیئت ‌وزیران، اینجانب طی چند سخنرانی در محافل دانشگاهی، بدون آنکه به کاستی‌های موجود در جزئیات این قرارداد بپردازم، بر دو ویژگی اصلی این قرارداد به شرح ذیل تأکید داشتم. اولاً، این قرارداد به لحاظ مدت زمان حضور شرکت‌های نفتی خارجی در ایران و تصاحب سهم قابل توجهی از تولیدات نفتی میدان، با قراردادهای نفتی استعماری که قبل از انقلاب اسلامی منعقد می‌شد مشابهت دارد و ثانیاً، برخلاف تمام قراردادهایی که در طول تاریخ صنعت نفت کشور منعقد شده است، این قرارداد چنان طراحی شده است که اجرای آن نه‌تنها موجب تقویت شرکت ملی نفت نیست بلکه می‌تواند بدنه کارشناسی این شرکت را به شدت تضعیف کند و با ایجاد و رشد شرکتهای نفتی خصوصی در دامن شرکتهای نفتی خارجی، جایگاه و نقش شرکت ملی نفت ایران را در توسعه صنعت نفت کشور بسیار کمرنگ کند. از این‌رو، از همان روزهای نخست در مصاحبه‌ها و نوشته‌هایم تأکید می‌کردم این قرارداد جدید نفتی در واقع قلب شرکت ملی نفت ایران  را هدف قرار داده است. خاطرنشان می‌کنم که قصد اینجانب از عدم ورود به نقد جزئیات این قرارداد این بودکه توجه دولتمردان و قانونگزاران و مدیران ارشد نظام را به کاستی‌های اساسی این قرارداد جدید نفتی معطوف کنم تا به جای بحث و مناقشه در جزئیات، بتوانند این قرارداد را از منظر امنیت ملی و منافع ملی بلندمدت و ملاحظات راهبردی در صنعت نفت و گاز کشور تجزیه و تحلیل نمایند.

متأسفانه گزارشگران خبری، در انتقال مطالبی که بنده در محافل دانشگاهی مطرح می‌کردم بعضاً ندانسته خطاهایی مرتکب می‌شدند که طبعاً ناشی از تخصصی بودن این گونه مباحث است. از این‌رو، برای پرهیز از هر نوع سوءتفاهم احتمالی، مطالبی را شخصاً نوشتم که خبرگزاری رجانیوز در تاریخ 8 آذر ماه 1394 و خبرگزاری فارس در تاریخ 9 آذر ماه 1394 به درستی و با حفظ امانت منتشر نمودند که مورد تأیید اینجانب است.

بعد از چند هفته، به دعوت شبکه 2 سیما در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورخ 12 دی ماه 1394 که مربوط به قرارداد جدید نفتی بود، شرکت کردم. جناب آقای مهندس سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی حضور داشتند و جناب آقای دکتر سید مسعود میرکاظمی نماینده مجلس شورای اسلامی که قبلاً وزیر نفت بودند تلفنی مشارکت نمودند. در این گفتگوی ویژه خبری که ظاهراً انعکاس گسترده‌ای در محافل دانشگاهی و نفتی داشت، بنده به روال گذشته، صرفاً بر همان دو کاستی اصلی در قرارداد جدید نفتی، به شرح فوق‌الذکر، تأکید کردم تا توجه بینندگان محترم سیما را به نقایص اساسی موجود در این قرارداد و نه به جزئیات آن جلب کنم. با وجود این، رئیس کمیته بازنگری قرارداد نفتی به بهانه دفاع از قرارداد جدید نفتی به نکاتی در خصوص قراردادهای قبل از انقلاب اسلامی اشاره کردند که خطاهای فاحشی داشت اما اینجانب به علت ضیق وقت ترجیح دادم در آن گفتگوی ویژه خبری به آنها نپردازم. بعداً که این کاستی‌ها و خطاها را در جلساتی با برخی دانشجویانم در دوره‌های دکتری مدیریت قرادادهای بین‌المللی نفت و اقتصاد نفت و گاز مطرح کردم به اصرار ایشان، قرار شد که این موارد را مکتوب نمایم تا برای علاقمندان به مسائل اقتصاد سیاسی نفت و گاز و قراردادهای نفتی در سطح کشور اطلاع‌رسانی شود بدین امید که جامعه اندیشمندان کشور نسبت به ویژگی‌های موجود در قرارداد جدید نفتی توجه بیشتری مبذول دارند و خساراتی را که اجرای این قراداد می‌تواند بر منافع بلندمدت ملی وارد کند، بهتر تجزیه و تحلیل نمایند. به اصرار برخی دانشجویانم، موارد دیگری مانند ضعف این قرارداد در انتقال فناوری و خطرات بالقوه این قرارداد برای آینده صنعت نفت کشور را نیز به ملاحظات فوق‌الذکر اضافه افزودم و نوشتار حاضر را به جامعه علاقمندان به اقتصاد سیاسی نفت کشور تقدیم می‌کنم.

2- قرارداد جدید نفتی: بازگشتی به گذشته

بنده در این گفتگوی ویژه خبری عرض کردم که قبل از انقلاب اسلامی، «شرکت‌های نفتی بین‌المللی حضور بسیار طولانی داشتند و سهم قابل ملاحظه‌ای از تولید مخزن را دریافت می‌کردند» و اضافه کردم که قرارداد جدید نفتی نیز وضعیت مشابهی دارد. رئیس کمیته بازنگری چنین پاسخ  دادند که قراردادهای نفتی به لحاظ حقوقی تعاریف مشخصی دارند و قراردادهای قبل از انقلاب از نوع امتیازی بود در حالی که این قرارداد جدید، مشابه بیع‌متقابل، از نوع خدماتی است.

متأسفانه ایشان به این نکته توجه نکردند که بحث بنده مربوط به صورت حقوقی قراردادهای نفتی نیست بلکه محتوا و ماهیت آن را مدنظر دارم. در واقع، نهضت ملی شدن نفت در زمان مرحوم مصدق برای این نبود که رژیم حقوقی قراردادهای نفتی را از امتیازی به نوع دیگر تغییر دهد، بلکه هدف از ملی کردن صنعت نفت این بود که سلطه طولانی‌مدت شرکت نفت انگلیس و ایران را بر مخازن نفتی کشور خاتمه دهد و مانع شود که این شرکت به چپاولگری از مخازن نفتی کشور ادامه دهد. بعد از کودتای 28 مرداد و سقوط دولت مصدق، ‌وضعیت به گذشته بازگشت با این تفاوت که این بار به جای یک شرکت نفتی، کنسرسیومی متشکل از چندین شرکت نفتی بین‌المللی موفق شدند با سلطه طولانی‌مدت خود بر میادین نفتی کشور، مقدرات صنعت نفت را در دست بگیرند و ثروت نفتی کشور ما را چپاول کنند. انقلاب اسلامی با خلع ید از همه شرکت‌های نفتی بین‌المللی به این جریان سلطه خاتمه داد و صنعت عظیم نفت کشور به معنای واقعی، تحت مدیریت مهندسان و کارشناسان نفتی کشور قرار گرفت.

متأسفانه قرارداد جدید نفتی وضعیت را مجدداً به گذشته برمی‌گرداند. این بازگشت، نه به لحاظ صورت حقوقی قرارداد بلکه از منظر تأثیرگذاری این قرارداد بر مقدرات صنعت نفت کشور است زیرا که اولاً اجازه می‌دهد شرکت‌های نفتی بین‌المللی بتوانند به مدت طولانی و تا 27 سال، میادین نفتی کشور را در اختیار داشته باشند، ضمن آنکه با توجه به اطلاعات و تجربیاتی که این شرکت‌ها از مخازن نفتی ما به دست خواهند آورد منطقاً این احتمال وجود دارد مادامی که منافع آنها و شرکت ملی نفت اقتضا کند حتی تا پایان عمر مفید مخزن نیز به حضور خود ادامه دهند. ثانیاً در چارچوب این قرارداد جدید که بنا به اظهار مقامات نفتی کشور «جذاب» طراحی شده است می‌توانند به سودهای هنگفتی دست یابند.

رئیس کمیته بازنگری برای دفاع از قرارداد جدید نفتی، نکاتی را در مورد مدت قرارداد و نحوه سهم‌بری شرکت‌های نفتی خارجی در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی مطرح کردند که خطا‌های فاحشی به شرح ذیل دارد.

الف- مقایسه مدت قرارداد در قرارداد جدید نفتی با قراردادهای قبل از انقلاب اسلامی

رئیس کمیته بازنگری در گفتگوی ویژه خبری می‌فرمایند که «قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی 60 و 70 ساله بود در حالی که قرارداد جدید نفتی ایران 20 ساله است.» فرمایش ایشان فقط برای دو یا سه مورد از قراردادهای بسیار قدیمی صادق است و لذا نمی‌توان ادعای ایشان را برای همه قراردادهای امتیازی که قبل از انقلاب اسلامی منعقد شده است، پذیرفت. اکنون به بررسی این دو یا سه مورد می‌پردازیم.

مورد اول- نخستین قرارداد نفتی ایران موسوم به امتیازنامه رویتر در زمان ناصرالدین شاه برای 70 سال منعقد شد اما هیچ‌گاه اجرا نشد و یکجانبه از طرف پادشاه قاجار لغو گردید و به جای آن، امتیاز بانک شاهنشاهی به رویتر اعطا شد.

مورد دوم- مدت امتیازنامه دارسی که در زمان مظفرالدین شاه اعطا شد 60 سال بود اما بعد از گذشت 32 سال و در سال 1312 شمسی مطابق با 1933 میلادی در زمان حکومت رضا شاه به صورت یکجانبه لغو گردید.

مورد سوم- امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران که چند روز بعد از لغو امتیاز دارسی و به مدت 60 سال به امضا رسید. این امتیازنامه در واقع ادامه همان امتیازنامه دارسی اما با اندک تغییراتی بود. به لحاظ تاریخی، تا اینجا فرمایش رئیس کمیته بازنگری کاملاً صحیح است اما در ادامه خواهیم دید که از آن به بعد هیچ‌گاه قرارداد 70 یا 60 ساله‌ای منعقد نشد.

بر طبق ماده 49 قرارداد کنسرسیوم که در سال 1333 و بعد از سقوط دولت مصدق منعقد شد، مدت این قرارداد 25 سال بود که برای دوره‌های 5 ساله قابلیت تمدید داشت. با وجود این، در سال 1352 با تصویب «قانون القای قرارداد نفت با کنسرسیوم» این قرارداد خاتمه یافت و قرارداد جدیدی در قالب کنسرسیوم جدید متشکل از تعداد بیشتری شرکت‌های نفتی خارجی به تصویب رسید. به موجب ماده 30، مدت این قرارداد جدید 20 سال بود. مدت سایر قراردادهایی که در خارج از حوزه امتیاز کنسرسیوم منعقد شد نیز کم و بیش در همین محدوده بود. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 تمامی این قراردادها خاتمه یافت.

بنابراین نتیجه می‌گیریم که برای دفاع از قرارداد جدید نفتی، نباید حقایق تاریخی را تحریف کرد. اکنون به مدت قرارداد جدید نفتی اشاره می‌کنیم. بر طبق ماده 8 پیش‌نویس مصوب هیئت ‌وزیران، «وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح‌ها و حداکثر به مدت 20 سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. دوره مزبور در صورت اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت ... تا مدت 5 سال قابل تمدید می‌باشد. در مورد طرح‌های پیوسته اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه می‌گردد.» ملاحظه می‌شود که مدت قرارداد جدید نفتی، با احتساب عملیات اکتشاف و ازدیاد برداشت، می تواند بیش از 25 سال باشد.

خاطرنشان می‌کنیم که بحث ما بر سر مقایسه مدت زمان‌ 60 سال برای قرارداد دارسی و یا 25 سال برای قرارداد کنسرسیوم اول و یا 20 سال برای قرارداد کنسرسیوم دوم که همگی مربوط به قبل از انقلاب اسلامی است، با مدت زمان 25 ساله و یا بیشتر برای قرارداد جدید نفتی ایران نیست، بلکه بحث ما بر سر حضور بلندمدت شرکت‌های نفتی خارجی در خلال عمر مفید مخازن نفتی است. از این‌رو می‌گوییم که به لحاظ مدت قرارداد، می‌توان ادعا کرد که قرارداد جدید نفتی، بازگشتی به قراردادهای قبل از انقلاب اسلامی است. البته نباید فراموش کرد که هرگاه یک شرکت نفتی خارجی به موجب قرارداد جدید نفتی، بساط خود را برای 25 سال یا بیشتر پهن کند و اطلاعات و تجربیات زیادی از رفتار مخازن نفتی ما را به دست آورد، منطقاً این احتمال وجود دارد که تا هر زمان دیگری که برای او و شرکت ملی نفت ایران سودآور باشد به حضور خود ادامه دهد زیرا اگر بهره برداری از این مخازن بعد از انقضای مدت قرارداد امکان‌پذیر باشد آنگاه همکاری شرکت ملی نفت با همین شرکت خارجی طرف قرارداد، در مقایسه با هر شرکت نفتی دیگر، از اولویت زیادی برخوردار است زیرا که این شرکت دارای اطلاعات کافی و تجربیات لازم در بهره‌برداری از این مخازن است.

ب- مقایسه سهم ایران در قرارداد جدید نفتی و قراردادهای قبل از انقلاب

رئیس کمیته بازنگری در دقایق 14 تا 16 گفتگوی ویژه خبری، در خصوص سهم ایران در قراردادهای قبل از انقلاب چنین می‌فرمایند: «... آنچه که گیر ما می‌آمده در تمام آن دوران، بیشتر از 16 درصد نبوده ... کنسرسیوم که می‌شود، همین است، منتها درصدها عوض می‌شود ... تا سال 1353 که یکطرفه از طرف ایران تبدیل می‌شود به نوعی از قراردادهای خدماتی که ما هم امروز صحبتش را داریم می‌کنیم. پس تعریف قراردادهای پیش از انقلاب کاملاً مشخص است: عبارت است از قراردادی که امتیاز می‌دهد و در آن امتیاز، دولت هیچ نقشی ندارد جز 16 درصد و یا بعداً در دوره کنسرسیوم که درصد بیشتری سهم دولت [می‌شود] و به هیچ چیزی هم کاری ندارد.»

متأسفانه در بیانات رئیس کمیته بازنگری، خطاهای جدی وجود دارد که جهت آگاهی خوانندگان محترم به چند نکته به شرح ذیل در قراردادهای قبل از انقلاب اشاره می‌شود تا معلوم شود که به جز قرارداد رویتر (در زمان ناصرالدین شاه) و قرارداد دارسی (در زمان مظفرالدین شاه) در هیچ قرارداد دیگری که قبل از انقلاب اسلامی منعقد شد، سهم ایران به ترتیبی که ایشان می‌فرمایند نبوده است. مجدداً خاطرنشان می‌کنم که برای دفاع از قرارداد جدید نفتی نباید حقایق تاریخی را تحریف کرد.

نکته اول- به موجب فقره (ماده) دوازدهم امتیازنامه رویتر (1251 شمسی مطابق با 1872 میلادی)، «از محصولات خالص هر معدنی که کمپانی به کار بیندازد، دولت ایران از منافع خالص آن سالی صد پانزده مرسوم و مقرر خواهد داشت.» می‌دانیم این قرارداد که در زمان ناصرالدین شاه به امضا رسید، هیچگاه اجرایی نشد.

نکته دوم- عدد 16 درصد در بیانات رئیس کمیته بازنگری، فقط مربوط به امتیازنامه دارسی (1280 مطابق 1901 میلادی) است و در سایر قراردادهای نفتی منعقده قبل از انقلاب اسلامی مطلقاً وجود ندارد. به موجب فصل دهم این امتیازنامه «بین صاحب امتیاز از یک طرف و شرکتی که تشکیل کند از طرف دیگر قرارداد خواهد شد که یک ماه بعد از تاریخ تأسیس رسمی شرکت اول، صاحب امتیاز مکلف است مبلغ 20 هزار لیره انگلیسی نقداً و 20 هزار لیره دیگر اسهام پرداخت شده به دولت علیه بدهد. علاوه بر آن، شرکت و تمام شرکت‌هایی که تأسیس خواهند شد مکلف خواهند بود که از منافع خالص سالیانه خود صدی شانزده به دولت علیه سال به سال کارسازی کنند.» البته خاطر نشان می کنیم که سهم ایران در قراردادی که شاهزاده‌های قاجار تنظیم کردند 16 درصد از تولید میدان نبوده است، بلکه 16 درصد از منافع خالص شرکتی است که قرار بود تأسیس شود و تمام شرکت‌هایی که بعداً تأسیس خواهند شد.

نکته سوم- چنانکه قبلاً گفته شد امتیازنامه دارسی بعد از 32 سال و در سال 1312 شمسی مطابق با 1933 میلادی توسط رضاشاه یکطرفه لغو شد و امتیازنامه دیگری تحت عنوان «امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران» به امضا رسید که در واقع ادامه همان امتیاز دارسی با تغییراتی به ویژه در نحوه سهم‌بری ایران است. در این امتیازنامه جدید، سازوکار سهم‌بری ایران کاملاً متفاوت از قرارداد قبلی بود و برخلاف بیانات رئیس کمیته بازنگری، اساساً بر مبنای 16 درصد تعیین نشده بود. بر طبق بند یک ماده 10 این امتیازنامه، «مبالغی که برحسب این قرارداد از طرف کمپانی باید به دولت تأدیه شود (علاوه بر مبالغی که در موارد دیگر پیش‌بینی شده) ‌به شرح ذیل تعیین می‌گردد: الف- حق امتیاز سالیانه که از اول ژانویه 1933 شروع می‌شود و به مبلغ 4 شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش برسد و یا از ایران صادر شود. ب- پرداخت مبلغی معادل با 20 درصد آنچه اضافه بر 671250 لیره به صاحبان سهام عادی کمپانی نفت ایران و انگلیس توزیع می‌گردد. ج- مجموع مبالغی که برای هر سال مسیحی برحسب جزء‌های الف و ب از طرف کمپانی به دولت ایران تأدیه می‌شود، نباید هرگز از هفتصد و پنجاه هزار  لیره کمتر باشد.»

همچنین به موجب ماده 11، « ... کمپانی ... الف- در مدت 15 سال اول ... 9 پنس بابت هر تن از 6 میلیون تن نفتی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق‌الامتیاز مذکور در جزو (1 بند الف) از ماده 10 می‌گردد و 6 پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم 6 میلیون تن مذکور در فوق تأدیه خواهد نمود. ب- کمپانی تأمین می‌کند مبالغی را که بر طبق جزوهای فوق‌الذکر تأدیه می‌نماید هیچ وقت از مبلغ دویست و بیست و پنج هزار لیره استرلینگ کمتر نباشد. ج- در مدت 15 سال بعد، یک شلینگ بابت هر تن از 6 میلیون تن نفتی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق‌الامتیاز مذکور در جزو (1 بند الف) از ماده 10 می‌گردد و 9 پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم 6 میلیون تن مذکور در فوق تأدیه خواهد نمود. د- کمپانی تضمین می‌کند مبالغی که بر طبق جزو (ج) ماقبل تأدیه می‌نماید هیچ وقت از سیصد هزار لیره استرلینگ کمتر نباشد.» ملاحظه می‌شود که برخلاف نظر رئیس کمیته بازنگری قرارداد، اساساً صحبتی از رقم 16 درصد در قرارداد نفت انگلیس و ایران دیده نمی‌شود بلکه سازوکاری کاملاً متفاوت در نظر گرفته شده است.

نکته چهارم- رئیس کمیته بازنگری می‌فرمایند که بعد از سقوط دولت مصدق و انعقاد قرارداد کنسرسیوم، «وضعیت به همین صورت است اما درصدها تغییر می‌کند.» باید عرض کنم که مطلقاً این گونه نیست که ایشان می‌فرمایند و اجازه می‌خواهم برای آگاهی علاقمندان به مسائل نفتی کشور نکاتی را به اجمال در مورد نحوه سهم‌بری ایران در قرارداد کنسرسیوم عرض نمایم.

نحوه سهم‌بری شرکت ملی نفت ایران از عواید حاصل از عملیات نفتی در قرارداد کنسرسیوم مصوب 1333 کاملاً متفاوت از قرارداد دارسی و یا قرارداد شرکت نفت انگلیس و ایران است زیرا که در این قرارداد، شرکت ملی نفت ایران در تأمین سرمایه شریک می‌باشد. بر طبق بند 1 جزء (د) ماده 17، «شرکت ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه تأمین سرمایه لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای مجاز را بالتساوی برعهده خواهند داشت و شرکت ملی نفت ایران به همان میزانی که شرکت عامل مربوطه در پرداخت سرمایه سهیم بوده به شرکت مربوط بدهکار خواهد شد و این دین را شرکت ملی نفت ایران در ده قسط متساوی سالیانه پرداخت خواهد نمود و سررسید پرداخت اولین قسط ظرف مدت یک سال پس از شروع استفاده از تأسیساتی خواهد بود که برای ایجاد آن، دِین مزبور تولید شده است.» ملاحظه می‌شود که قرارداد کنسرسیوم که بعد از سقوط دولت مصدق امضا شد، شرکت ملی نفت ایران را در سرمایه شریک می‌کند. البته قصد ما دفاع از قرارداد استعماری کنسرسیوم نیست بلکه می‌خواهیم این نکته را تبیین کنیم که برای دفاع از قرارداد جدید نفتی نباید حقایق تاریخی را تحریف کرد بلکه می‌بایستی به نکات قوت قراردادهای قبل از انقلاب نیز توجه داشت تا بتوان از آنها در طراحی الگوهای بهینه همکاری با شرکتهای نفتی خارجی استفاده نمود.

جزء الف ماده 13 قرارداد کنسرسیوم مقرر می‌کند که «شرکت‌های عامل، ذی‌حق به دریافت حق‌العمل‌های زیر خواهند بود: بند (1)- شرکت‌ استخراج و تولید: یک شلینگ برای هر مترمکعب نفت خامی که ... تحویل می‌نماید. بند (2)- شرکت تصفیه: یک شلینگ برای هر مترمکعب نفت خامی که ... تصفیه می‌نماید.» ملاحظه می‌شود که این ماده، مشابه همان «دستمزد» یا «پاداش» به ازای هر بشکه نفت (Fee Per Barrel) است که در قرارداد جدید نفتی ایران (IPC) به عنوان یکی از نوآوری‌های اصلی مطرح شده است. بنابراین پرداخت دستمزد یا پاداش برای هر بشکه نفت خام در قرارداد جدید نفتی کپی‌برداری از قراردادی است که کنسرسیوم حدود 61 سال قبل (3 سال بعد از سقوط دولت مصدق) با شرکت ملی نفت ایران امضا کرده است. سازوکار سهم‌بری ایران در قرارداد کنسرسیوم موارد متعدد دیگری نیز دارد که به آنها نمی‌پردازیم. در اینجا به همین قدر بسنده می‌کنیم که نشان دهیم بیانات رئیس کمیته بازنگری مبنی بر اینکه در قراردادهای قبل از انقلاب اسلامی، سهم ایران به میزان 16 درصد و یا بیشتر (در مورد کنسرسیوم) بوده است، اساساً با واقعیات تاریخی تطبیق نمی‌کند.

آنچه در مورد نحوه سهم‌بری ایران در قراردادهای قبل از انقلاب اسلامی گفتیم مطلقاً دفاع از قراردادهای نفتی استعماری در آن دوران نیست بلکه صرفاً تبیین حقایق تاریخی برای علاقمندان به اقتصاد سیاسی نفت است. تمام کارشناسان نفتی اجماع نظر دارند که شرکت‌های نفتی خارجی در چارچوب آن قراردادها توانستند برای چندین دهه، ذخایر نفتی کشور را چپاول کنند تا آنکه با پیروزی انقلاب اسلامی، از تمام آن شرکت‌ها خلع ید شد و مقدرات صنعت نفت برعهده مهندسان و کارشناسان و مدیران ایرانی قرار گرفت.

متأسفانه قرارداد جدید نفتی به لحاظ سهم شرکت‌های خارجی از تولیدات حاصل از مخازن نفتی، اساساً با ویژگی‌های انقلابی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد. به موجب ماده 9 پیش‌نویس مصوب هیئت ‌وزیران، «تمام هزینه‌های مستقیم، هزینه‌های غیرمستقیم، هزینه‌های تأمین مالی متعلقه براساس قرارداد (حسب مورد) و هزینه‌های بهره‌برداری طرح اعم از انجام مطالعات زمین‌شناسی، اکتشافی، توسعه‌ای، طرح‌های بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت از ابتدا تا انتها توسط پیمانکار تأمین و به موقع پرداخت می‌گردد.» علاوه بر این، بر طبق بند 5 ماده 3 قرارداد جدید نفتی، به منظور «ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد برای به کارگیری رو‌ش‌های بهینه و فناوری‌های نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری»، شرکت ملی نفت متعهد است مبالغی تحت عنوان دستمزد (یا Fee) پرداخت نماید. بنابراین، ملاحظه می‌شود پرداخت دستمزد یا پاداش در واقع مبلغ هنگفتی است که بر پرداخت‌های قبلی اضافه شده و نصیب شرکت نفتی خارجی می‌شود. نکته جالب توجه این است که برخی گمان می‌کنند انعقاد قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی می‌تواند مانعی برای اعمال تحریم‌های جدید نفتی علیه ما باشد زیرا که تحریم‌های احتمالی، تهدیدی برای منافع شرکتهای نفتی خارجی محسوب می‌شود. این تحلیل کاملاً باطل است زیرا اگر اعمال تحریم‌ها موجب شود که شرکت ملی نفت تصمیم بگیرد تولید از میادین نفتی مشمول قرارداد را نسبت به سطح مندرج در قرارداد کاهش دهد آنگاه به‌موجب بند 5 از ماده 22 پیش‌نویس متن انگلیسی قرارداد (که البته رسمیت آن قطعی نیست)، شرکت نفتی خارجی هنوز می‌تواند هزینه‌های مرتبط با تولید نفت را منطبق با سطح مندرج در قرارداد و نیز انعام و پاداش به ازای هر بشکه نفت (Fee Per Barrel) را مطابق با سطح تولید مندرج در قرارداد مطالبه نماید. بنابراین علی‌فرض اعمال تحریم‌های احتمالی در آینده منطقاً شرکت ملی نفت اقدام به کاهش تولید از میادینی خواهد کرد که در قرارداد جدید نفتی نیستند لذا شرکتهای نفتی خارجی فارغ از پیامد تحریم‌های احتمالی، کمافی‌السابق بر اساس قرارداد منعقده به سودجویی‌های خود ادامه خواهند داد.

به موجب بند یک از ماده 10 این پیش‌نویس، «از زمان رسیدن میدان/ مخزن به تولید اولیه/ اضافه، ...، بازپرداخت هزینه‌های مستقیم سرمایه‌ای، هزینه‌های غیرمستقیم تا آن زمان و هزینه‌های تأمین مالی قراردادی (حسب مورد) طبق دوره تعیین شده در قرارداد، محاسبه، تقسیط و بازپرداخت می‌شود.» و سرانجام بر طبق بند 3 ماده 10 «کلیه پرداخت‌‌های مندرج در بندهای 10-1 و 10-2 این ماده، از محل حداکثر 50 درصد از محصولات و یا عواید حاصل از تولیدات مخزن/ میدان موضوع قرارداد، به قیمت روز و یا به صورت نقدی در سررسیدها به پیمانکار پرداخت می‌شود.»

البته چنانکه دیدیم به موجب بند یک ماده 10 پیش‌نویس مصوب هیئت ‌وزیران، کلیه هزینه‌ها طبق دوره تعیین شده در قرارداد، محاسبه، تقسیط و به شرکت خارجی بازپرداخت می‌شود. اما بر طبق بند 7 از ماده 2 متن انگلیسی قرارداد (که رسمیت آن چندان معلوم نیست) اگر کلیه هزینه‌ها را نتوان طبق اقساط تعیین شده در قرارداد به پیمانکار بازپرداخت نمود، آنگاه مدت زمان پرداخت اقساط تمدید می‌شود تا زمانی که پیمانکار بتواند کلیه هزینه‌های خود را دریافت نماید.

برخی نمایندگان مجلس و مدیران ارشد نظام و حتی کارشناسانی که گمان می‌کنند انقعاد قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی می تواند درآمد ارزی ایران را به صورت چشمگیری افزایش دهد، احتمالاً  از این نکته غافل‌اند که تا مدت بسیار طولانی، درصد قابل توجهی از تولیدات نفتی میدان به شرح فوق‌الذکر را شرکت‌های خارجی تصاحب خواهند کرد.

- جذابیت قرارداد جدید نفتی به لحاظ سهم شرکتهای نفتی خارجی

مقامات کمیته بازنگری قرارداد جدید نفتی به صراحت اعلام کرده‌اند که آگاهانه کوشیده‌اند قرارداد جدید نفتی را چنان طراحی کنند که بر اساس ویژگی «برد- برد» برای شرکت‌های نفتی خارجی، «جذاب» باشد. در این خصوص به چند نکته اشاره می‌شود.

نکته اول- قاعده «برد- برد» از معیارهای بسیار مبهمی است که متأسفانه مدتی است در گفتمان سیاسی- اقتصادی کشور رایج شده است که اگر به جزئیات آن توجه نشود می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری بر منافع ملی وارد کند. در قاعده «برد- برد» باید دقیقاً به آنچه عاید کشور ما می‌شود، البته نه به لحاظ حسابداری بلکه با توجه به ابعاد اقتصادی و سیاسی، توجه کامل شود و سپس این منافع را می‌بایستی با آنچه بابت آن می‌پردازیم دقیقاً مقایسه کنیم تا صدق قاعده «برد- برد» احراز گردد. این استدلال که شرکت نفتی خارجی همه هزینه‌ها را می‌پردازد و تمامی ریسک‌ها را می‌پذیرد و کلیه پرداخت‌های خود را از محل تولید میدان دریافت می‌کند و الباقی نفت تولیدی نصیب ما می‌شود، چیزی جز یک محاسبه سطحی و ساده حسابداری از قرارداد نفتی نیست و دلالتها و آثار اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و پیامدهای اجرایی این قرارداد را بر ساختار صنعت نفت کشور به کلی نادیده می‌گیرد. قرارداد جدید نفتی به شرطی مشمول قاعده «برد- برد» است که بتواند منافع ملی را در مقایسه با قراردادهای مبتنی بر استفاده از شرکتهای خدمات نفتی (OSC) و شرکتهای مهندسی، تأمین و ساخت (EPC) بهتر تأمین نماید. چنین محاسبه و مطالعه‌ای تاکنون صورت نگرفته است و لذا نمی‌توان این قرارداد را مشمول قاعده «برد- برد» دانست.

نکته دوم- نفت کالایی استراتژیک است و لذا نمی‌توان جنبه‌های سیاسی آن را نادیده گرفت و نتایج حاصل از حضور بلندمدت شرکت‌های نفتی خارجی و اثرگذاری آنها را در سیاست داخلی کشور و برخی نهادهای دولتی و بخش خصوصی فراموش کرد. با اینکه شرکتهای نفتی بین‌المللی نوعاً مدعی هستند که رفتار آنها نسبت به گذشته تغییر یافته و صرفاً نهادهایی اقتصادی‌اند و هیچ تمایلی به نفوذ در حوزه‌ها، حلقه‌ها و تشکیلات سیاسی کشورهای تولیدکننده نفت ندارند اما هنوز مطالعات جامع در صدق این مدعا انجام نشده است و لذا نمی‌توان سوابق استعماری و دخالتهای سیاسی شرکتهای بزرگ نفتی خارجی در کشورهای در حال توسعه نفتی را نادیده گرفت. محدود کردن تجزیه و تحلیل یک قرارداد نفتی به صرفاً جنبه‌های حسابداری و محاسبه سهم ایران در مقایسه با سهم شرکت نفتی خارجی، هر چند از شروط لازم برای بهینگی یک قرارداد نفتی است اما مطلقاً شرط کافی نیست و ضروری است آثار بلندمدت حضور و «چگونگی حضور» این شرکت‌های عظیم نفتی را در آینده نظام جمهوری اسلامی ایران به دقت مدنظر قرار داد. از سوی دیگر، بنده در عرایض قبلی خود مرتباً به این نکته اشاره کرده‌ام که این قرارداد جدید نفتی، قلب شرکت ملی نفت را هدف قرار داده است و آثار بلندمدت بسیار جدی بر تضعیف شدید شرکت ملی نفت خواهد داشت. متأسفانه این جنبه اساسی و راهبردی در قرارداد جدید نفتی، مدنظر نمایندگان محترم مجلس و مسئولان سیاسی کشور به صورت رضایت‌بخش قرار نگرفته است.

نکته سوم- این قرارداد نفتی در دوران تحریم طراحی شده است و لذا استفاده از واژه جذابیت قرارداد را می‌توان صرفاً در شرایط تحریم تا حدی توجیه‌پذیر دانست، اما در شرایط پساتحریم به نظر می‌رسد که این قرارداد در مقایسه با سایر قراردادهای خدماتی نفتی، در نقطه فرا جذابیت قرار دارد! اینجانب با آشنایی اجمالی با قراردادهای نفتی کشورمان و سایر کشورهای نفتی این فرضیه را مطرح می‌کنم که قرارداد جدید نفتی ایران از منظر شرکت‌های نفتی خارجی جذاب‌ترین قراردادی است که تاکنون از طرف جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شده است. اثبات این مدعا بسیار ساده است: متولیان تدوین قرارداد جدید نفتی به چند مورد از «جذابیت‌های بیشتر» در قراردادهای خدماتی نفتی اشاره کنند که در قراردادهای نفتی سایر کشورها هست اما در این قرارداد جدید نفتی ما نیست. آیا متولیان امر می‌توانند این قرارداد جدید نفتی را با قرارداد جدید نفتی عراق مقایسه کنند و نشان دهند که منافع ملی ما در مقایسه با قرارداد نفتی جدید عراق بهتر تأمین شده است؟ آیا دستاورد انقلاب اسلامی بعد از حدود چهار دهه این است که قراردادهایی از این نوع را با شرکت‌های نفتی خارجی منعقد نماییم؟

بخش اول این گزارش را در اینجا به پایان می‌بریم و در بخش دوم، به بررسی این نکته می‌پردازیم که برخلاف نظر رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، اصول حاکمیت و مالکیت و نظارت بر مخازن نفتی در قراردادهای منعقده قبل از انقلاب اسلامی و با دقت به مراتب بیش از قرارداد جدید نفتی مورد تأکید قانونگزار بوده است.