سرمایه گذاران جهانی امسال نزدیک به ۵۳۸ میلیارد دلار سرمایه خود را از چین خارج کرده اند

به اعتقاد تحلیلگران، یکی از دلایل بوجود آمدن این جریان برنامه های مقامات چین است. مقامات این کشور راجع به تصمیمات خود برای اصلاح نرخ یوآن و عدم وابستگی آن به نرخ دلار صحبت کرده و گفته اند که در این مساله سبد ارز را هم در نظر خواهند گرفت.

کد خبر: ۵۰۶۴۳۰

شنبه - ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ / April 30, 2016

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ موسسه بین المللی فاینانس اعلام کرد که با وجود کند شدن آهنگ رشد اقتصادی و نوسانات نرخ یوآن چین، خروج سرمایه از چین در سال 2016 به نسبت سال گذشته تا 20 درصد کمتر خواهد شد. سرمایه گذاران جهانی امسال نزدیک به 538 میلیارد دلار سرمایه خود را از چین خارج کرده اند که به نسبت سال 2015 (674 میلیارد دلار) تفاوت ها محسوس است.

به اعتقاد تحلیلگران، یکی از دلایل بوجود آمدن این جریان برنامه های مقامات چین است. مقامات این کشور راجع به تصمیمات خود برای اصلاح نرخ یوآن و عدم وابستگی آن به نرخ دلار صحبت کرده و گفته اند که در این مساله سبد ارز را هم در نظر خواهند گرفت. جرج سوروس سرمایه گذار میلیاردر امریکایی این سیاست را در چین مثبت ارزیابی می کند. وی ضمن سخنرانی خود در میزگرد نیویورک که توسط جامعه آسیا سازمان دهی شده بود به این مساله اشاره کرد. وی همچنین گفت که احتمال وقوع بحران مالی شبیه به آنچه سال 2008 در امریکا رخ داد وجود دارد.

آندره والودین تحلیگر انستیتوی مشکلات بین الملل از آکادمی دیپلماتیک وزارت خارجه روسیه به تفسیر پیش بینی های موسسه بین المللی فاینانس پرداخته و می گوید: «رشد اقتصادی در چین کند شده است. اما خبرهایی راجع به افزایش خرید نفت در این کشور به گوش می رسد. این اخبار به نوعی حاکی از احیای سریع رشد اقتصادی در کشور است. با این کار روند خروج سرمایه کندتر می شود. اما من فکر می کنم که بعید است کسی سرمایه چین را به کشورهای توسعه یافته صنعتی ببرد. سرمایه گذاران به دنبال نقاطی برای افزایش سرمایه هستند تا سود بیشتری کسب کنند. سطح درآمد مردم در چین بالاتر می رود که خروج سرمایه را تا حدی توجیه می کند. در حال حاضر سرمایه به بازار کشورهای در حال توسعه می رود».

از طرف دیگر یک خطر وجود دارد: «اقتصاد دوم جهان» به چرخه بدهی افتاده و تقریبا در نمودارها به اقتصاد اول جهان نزدیک می شود. به گفته فایننشال تایمز، بدهی چین نزدیک به بدهی امریکا و کشورهای اتحادیه اروپا و در حدود 237 درصد از تولید ناخالص داخلی است. کارشناس انستیتوی توسعه معاصر نیکیتا ماسلنیکوف معتقد است که سرعت رشد بدهی های داخلی در چین بر بازار پولی این کشور تاثیر خواهد گذاشت. بدهی های چین یک مشکل جهانی است که نیاز به حل و فصل دارد. وی در ادامه توضیح می دهد: «مشکلات شبیه به هم هستند، به عبارتی یکسانند. امسال باید برنامه های بانک های مرکزی و وزارتخانه های دارایی تمام کشورهای مطرح در حوزه اقتصادی را گرد هم آورد تا راه حلی پیدا کنند: باید به دنبال راهی برای پایین آوردن خطرات بدهی های انباشته در تمام دنیا بود. اوضاع شبیه به سال 2008 است. تمامی کشورهای حاضر در بازار به این مساله توجه دارند و در دنیای اقتصاد جهانی وضعیت بدهی ها و بدهی های غیرقابل پرداخت بسیار سخت است. بخش پولی از واقعیت های دنیای اقتصاد جدا شده. کافی است که یکی از بانک های بزرگ یا شرکت های بزرگ ورشکسته شود تا شرکت های وابسته به آن یا اقتصاد وابسته به آن زنجیره وار به مشکل بربخورند».

خطر سقوط اقتصاد دوم جهان باعث شده که مقامات چین با جدیت به دنبال برنامه های مختلف تشویقی باشند. این موضوع تا حدی سرمایه گذاران را آرام می کند.