مردان متأهل دارای فرزند در اولویت استخدام دولت هستند

دبیر کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، گفت: کمیسیون تلفیق، دولت را مکلف به کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد در جامعه تا پایان برنامه ششم و اولویت دادن به مردان متأهل دارای فرزند در استخدام‌ها کرد.

کد خبر: ۵۰۶۴۵۴

شنبه - ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ / April 30, 2016

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: با مصوبه امروز کمیسیون، وزارت ارتباطات مکلف شد تا سهم مناسب از بازارهای پهنای باند منطقه از طریق دستگاه‌های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و پروژه‌های زیرساختی در عرصه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام کند.

وی افزود: به منظور توسعه دولت الکترونیک بنا شد تا دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل هستند، برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌ دستگاه‌های مربوطه مجاز و برای ارائه خدمات ارتباطی در بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات هستند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه ششم توسعه، اظهارداشت: با مصوبه امروز کمیسیون دستگاه‌های اجرایی موظف شدند تا نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شدن تا پایان سال سوم برنامه، اقدام کنند و این دستگاه‌ها می‌توانند در این راستا از بخش خصوصی در قالب اپراتور خدمات الکترونیکی بهره گیرند.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: همچنین مصوب شد تا کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور تا پایان سال دوم برنامه ششم، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات، پاسخگویی الکترونیکی به استعلامات به صورت رایگان را فراهم کنند و وزارت ارتباطات نیز موظف شد تا پایان سال دوم برنامه، تمام زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات از طریق مرکز ملی، تبادل اطلاعات با استانداردهای فنی لازم را فراهم آورد و مصوب شد در مواردی که این موضوعات به قوه قضائیه مربوط می‌شود، کار با تأیید رئیس دستگاه قضا انجام شود.

وی افزود: همچنین مقرر شد برای مقابله با جعل و برای ایجاد نظام استنادپذیر الکترونیک تا پایان سال دوم برنامه، کلیه استعلامات هویت اشخاص حقیقی و حقوقی، کالا، خدمات، دارایی‌های منقول و غیرمنقول، شامل: ملک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار و نشانی مکان‌محور براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه ششم توسعه، اظهار داشت: در ارتباط با سیاست‌های کلی سلامت، به دولت اجازه داده شد تا در راستای تأمین منابع پایدار مالی برای این بخش و توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، برنامه نظام بیمه سلامت کشور را با رعایت مواردی تدوین و اجرا کند.

حاجی‌دلیگانی اضافه کرد: دولت در اجرای نظام بیمه سلامت مکلف شد تا پوشش بیمه سلامت برای تمام آحاد جمعیت کشور اجباری باشد و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع مالی و بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وی افزود: در راستای اجرایی کردن سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر مصوب شد در طول برنامه ششم، کاهش 25 درصدی اعتیاد در جامعه محقق شود و کلیه دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلف شدند ضمن اجرای دقیق تکالیف مندرج در سند راهبردی مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر، با رویکرد اجتماعی و بهره‌گیری از سازمان‌های مردم‌نهاد، اقدامات لازم را به‌عمل آورند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه ششم توسعه، اظهار داشت: قوه قضائیه نیز مکلف شد تا با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت دادگستری بر اساس سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر، نسبت به بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات‌های منطبق و تهیه پیش‌نویس لایحه آن جهت تشریفات قانونی تا پایان سال اول برنامه ششم اقدام کند.

حاجی‌دلیگانی، خاطرنشان کرد: با مصوبه امروز کمیسیون بنا شد تا یک درصد از تعرفه گمرکی در خصوص کالاهای تجملی، کالاهای اداری که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، لوازم آرایشی، خودرو، مکمل‌های غذایی (مواد نیروزا)، پوشاک، کالاهای آسیب‌رسان به سلامت اضافه شود و درآمد ناشی از آن در اختیار جمعیت هلال‌احمر برای مقابله با حوادث قرار گیرد.

وی افزود: در راستای سیاست‌های کلی جمعیت، دولت مکلف شد برای افزایش نرخ باروری به بیش از حد جانشینی را تا پایان برنامه ششم فراهم کند و در این راستا سازمان بهزیستی موظف شد تا از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی و مددکاری جهت پیشگیری از اختلاف و بحران‌های خانوادگی، اقدامات لازم را صورت دهد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه ششم توسعه، در پایان گفت: با مصوبه کمیسیون مقرر شد در کلیه بخش‌های دولتی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، اولویت استخدام در شرایط مساوی، با مردان متأهل دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند باشد، البته مشاغلی که حضور زنان در آن ضروری است، از این قاعده مستثنی هستند.