نمایندگان در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور

وظایف بانک مرکزی تعیین تکلیف شد

نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز مصوب کردند: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با هماهنگي وزارت امورخارجه و همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نيرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با كشورهاي عمده طرف تجاري ايران، زمينه انعقاد پيمان پولي دوجانبه يا چندجانبه را فراهم آورد و شرايط را براي استفاده از پولهاي ملي هموار نمايد.

کد خبر: ۵۰۶۶۲۸

يکشنبه - ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ / May 01, 2016

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه دائمی احکام برنامه توسعه کشور در صحن علنی امروز ماده الحاقی 1 را به لایحه اصلی الحاق کردند.

در این ماده نمایندگان آوردند: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با هماهنگي وزارت امورخارجه و همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نيرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با كشورهاي عمده طرف تجاري ايران، زمينه انعقاد پيمان پولي دوجانبه يا چندجانبه را فراهم آورد و شرايط را براي استفاده از پولهاي ملي هموار نمايد.

تبصره1- آيين‌نامه اجرائي اين ماده، حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره2- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش‌ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

**تخصیص وام به صنایع دفاعی جهت اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت ها

نمایندگان هم چنین ماده الحاقي2 را نیز به مواد اصلی لایحه الحاق کردند در ماده الحاقی 2 آمده است: به‌ منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمين منافع و امنیت ملی اقدامات ذیل معمول می‌گردد:

1- ارتقاء توان بازدارندگی از طریق:

الف) توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی

ب) توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند

پ)توسعه و به‌روزرسانی شبکه‌های ارتباطی امن با هدف استقرار کامل سیستم فرماندهی و کنترل

ت)هوشمند و متحرک‌سازی تمامی سیستم‌های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات

ث)تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروه‌های مسلح تروریستی

ج)توسعه توان دریایی از طریق تجهیز نیروهای دریایی به سلاحهای پیشرفته

چ)توسعه و تقویت توان جنگ الکترونیک

2- اصلاح ساختار بودجه‌ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی

3- تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت‌های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح در طول برنامه و انتقال پادگان‌ها به خارج از شهرها با اختصاص زمین و تغییر کاربری مناسب پادگان‌ها به‌منظور تأمين اعتبار مورد نیاز برای احداث مراکز جدید و تأمين اعتبار لازم از طریق تخصیص وام برای دوران ساخت

4- ارتقاء کیفیت مراکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد

5- صرفه‌جویی و بهینه‌سازی موارد هزینه از جمله در حوزه‌های انرژی، آب و برق نیروهای مسلح

6- تأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري، سامانه‌هاي دفاعي زميني، تجهيزات و تأسيسات در پاسگاههاي مرزي و تخصصي متناسب با مناطق مورد تهديد

7- اجراي طرحهاي انسداد مرز در مناطق مرزي با توجه به شرايط اقليمي مناطق با استفاده از سامانه‌هاي رهگير هوشمند و در اختيار دادن توان اطلاعاتي واجا براساس طرحهاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح

8- زمينه‌سازی برای به‌كارگيری نيروی بسيجی بومی و توسعه مشاركت مردم مرزنشين در كنترل و تأمين امنيت مرزها

9- ارتقای منزلت‌ اجتماعی و معيشت‌ كاركنان‌ نيروهای‌ مسلح‌

** مکانیزم های تشویقی کارفرمایان جهت افزایش تولیدات تعیین تکلیف شد

نمایندگان هم چنین ماده الحاقي3 را نیز تصویب کردند و در این ماده آوردند: دولت موظف است به‌منظور ايجاد و تثبيت اشتغال پايدار، توسعه كارآفريني، كاهش عدم تعادل منطقه‌اي، با تأكيد بر بخش تعاوني و در چهارچوب سياست‌های كلان اشتغال و اقتصاد مقاومتی و مصوبات شوراي‌عالي اشتغال اقدامات زير را به‌عمل آورد.

الف- به‌منظور ايجاد پوشش حمايتي فراگير و اعمال سياست‌هاي اجرائي معطوف به تشويق حضور نيروي كار ماهر و متخصص ايراني در بازارهاي بين‌المللي، طرح ارتقاي مهارت نيروي كار جهت حضور در بازار كار بين‌المللي را به اجراء درآورد.

ب- به‌منظور ايجاد و تثبيت اشتغال در بنگاههاي خرد و كوچك، مكانيزم‌های تشويقی كارفرمايي را اجرا نمايد.

نمایندگان در بررسی ماده الحاقي4 پس از رای نیاوردن اصل ماده حذف ماده را به رای گذاشتند و ماده الحاقی 4 را حذف کردند در ماده الحاقی 4 آورده شده بود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مجاز است نسبت به تغيير ساختار اداره بيمارستان‌هاي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي و هيأت امنائي كردن آنها با داشتن اختيارات مالي، اداري و استخدامي و استقلال مالي اقدام كند. همه درآمدهاي بيمارستان از محل منابع عمومي، بيمه‌ها، پرداختي‌هاي مردم در مقابل خدمات (درمانی، تشخيصی، آموزشی و پژوهشی)، كمكهای مردمی، وجوهات شرعيه (با نظر مراجع عظام تقليد) و ساير منابع مربوط به حساب درآمدی كه توسط خزانه‌داری كل‌كشور برای هريك از بيمارستان‌ها ايجاد مي‌شود واريز مي‌گردد و معادل آن به رديف هزينه‌اي بيمارستان‌ها اختصاص می‌يابد.