بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه توسعه کشور

بانک هویت ژنتیک و اثر انگشت ایرانیان و اتباع خارجی احداث می‌شود

نمایندگان در مجلس شورای اسلامی صبح امروز مصوب کردند نیروی انتظامی موظف است به منظور تسریع در شناسایی، تشخیص هویت اتباع خارجی بانک هویت ژنتیکی و اثر انگشت ایرانیان و اتباع خارجی را احداث کند.

کد خبر: ۵۰۶۸۹۸

دوشنبه - ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ / May 02, 2016

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز ادامه بررسی بخش الحاقی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه توسعه کشور را در دستور کار خود قرار دادند.

نمایندگان در ماده الحاقي 14آوردند: به‌ منظور تسريع در شناسايي و تشخيص هويت ايرانيان و اتباع خارجي در حوادث و سوانح و افزايش سرعت و توان كشف علمي جرائم، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي موظف است بانك هويت ژنتيكی و اثر انگشت ايرانيان و اتباع خارجی را به تدريج ايجاد نمايد. آيين‌نامه اجرائي ايجاد، نگهداری و به‌روزرساني اين بانك توسط وزارت دادگستري با همكاري ناجا حداكثر ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. هزينه‌هاي لازم براي ايجاد و نگهداري، به‌روزرساني و تأسيس زيرساخت اين بانك، همه‌ساله متناسباً در اعتبارات سنواتي نيروي انتظامي پيش‌بيني مي‌شود.

**مشکلات زائران شهرهای قم، مشهد، شیراز برطرف خواهد شد

بهارستان نشین ها در ماده الحاقي 15مصوب کردند:  به‌ منظور تعميق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي و ترويج سيره و سنت اهل‌بيت(ع) و استفاده بهينه از ظرفيت معنوي شهرهاي مقدس قم، مشهد و شيراز و شناسايي دقيق نيازها و مشكلات زائرين، برنامه‌ريزي و تدوين سازوكارهاي لازم جهت ساماندهي امور زائرين و تأمين زيرساخت‌هاي لازم از طريق حمايت از شهرداري‌ها و بخشهاي غيردولتي و توسعه امكانات، فعاليت‌هاي فرهنگي و خدمات زيارتي در اين سه شهر مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژه‌هاي زيربنايي، دولت بودجه مورد نياز را در قالب بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني مي‌نمايد.

** سازمان امور مالياتي موظف است ماليات با نرخ صفر را جايگزين معافيت‌هاي قانوني كند

نمایندگان هم چنین ماده الحاقي 16را در دستور کار خود قرار دادندو در این ماده آوردند: به‌منظور هدفمندسازي معافيت‌ها و شفاف ‌سازی حمايت‌هاي مالي دولت، سازمان امور مالياتي موظف است ماليات با نرخ صفر را جايگزين معافيت‌هاي قانوني كند و موارد آن را در رديفهاي جمعی- خرجی بودجه سالانه، محاسبه و درج نمايد.

**تخفیف و بخشودگی از عوارض شهرداری برداشته شد

نمایندگان هم چنین در ماده الحاقي17آوردند: هر گونه تخفيف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تأمين آن در بودجه عمومي سنواتی است. در غير اين‌صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.

** پروانه چرای دام مناطق مرتعی به عشایر داده می شود

نمایندگان هم چنین در ماده الحاقي 18مصوب کردند:

الف- دولت مكلف است نسبت به حفظ حقوق عشاير داراي پروانه چرای دام مناطق مرتعی حفاظت‌ شده اقدام نمايد.

ب- به‌ منظور تعيين تكليف آن بخش از مراتع عشايری كه با مراتع حريم روستاها تداخل دارد وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است حداكثر ظرف مدت يكسال نسبت به تنسيق و مميزي و تفكيك محدوده مراتع عشايري از مراتع روستايی اقدام كند.