بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه توسعه کشور؛

مناقصات و معاملات بخش عمومی و دولتی از این پس الکترونیکی برگزار می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن امروز مجلس مصوب کردند وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سامانه تداركات الكترونيكی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و ساير قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي، با رعايت قانون تجارت الكترونيكی و قانون برگزاری مناقصات تكميل كند.

کد خبر: ۵۰۶۹۱۵

دوشنبه - ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ / May 02, 2016

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز ادامه بررسی بخش الحاقی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه توسعه کشور را در دستور کار خود قرار دادند.

نمایندگان در ماده الحاقي 19 آوردند: وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركز توسعه تجارت الكترونيكي) مكلف است سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي تمامي مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي، با رعايت قانون تجارت الكترونيكي و قانون برگزاري مناقصات تكميل كند.

دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ديگر معامله‌كنندگان بخش عمومي، از جمله دستگاههايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است و كليه مؤسسات دولتي يا عمومي غيردولتي، بايد برنامه زمانبندي مورد تأييد هيأت وزيران در اين سامانه ثبت‌نام كنند و با امضاي الكترونيكي معتبر و رعايت مقررات مربوط، تمامي مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزيع و دريافت اسناد، گشايش الكترونيكي پاكتها يا پيشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمينات و نيز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طريق اين سامانه و به‌طور الكترونيكي انجام دهند.

تبصره 1- با ايجاد بستر الكترونيكي معاملات و بانك اطلاعاتي به‌روز و تجميع‌شده معاملات بخش عمومي كليه پايگاه‌هاي اطلاعاتي و اطلاع‌رساني معاملات اين بخش از جمله پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات، پايگاه اطلاع‌رساني جامع معاملات بخش عمومي و هرگونه سامانه‌هاي نظارت بر معاملات بايد فقط از طريق اين سامانه تغذيه گردد و از تعدد و تكرار ورود اطلاعات توسط دستگاههاي بخش عمومي جلوگيري شود.

تبصره 2- آن‌دسته از معاملات اين سامانه كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و مواردي كه به موجب قوانين، افشاي اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حيث انتشار اطلاعات مستثني است. تشخيص مصاديق اين استثناء با لحاظ تبصره ماده (5) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 31/5/1388 بر عهده كارگروهي مركب از معاونان وزراي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و رئيس دستگاه مربوط است.

**تمامی اقدامات تجاری توزیع و فروش کالاهای دارویی با کد رهگیری انجام می شود/ اقدامات تجاری دارویی بدون سامانه رهگیری جرم می باشد

نمایندگان در ماده الحاقي 20مصوب کردند:هرگونه واردات تجاري، ذخيره‌سازي، توزيع، عرضه و فروش كالاهاي دارويي، واكسن، مواد بيولوژيك، طبيعي و سنتي، مكمل‌هاي تغذيه‌اي، آرايشي، بهداشتي، غذايی و ملزومات و تجهيزات پزشكي كه در سامانه رهگيری و كنترل اصالت طبق ضوابطي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌كند، ثبت نشده باشد جرم محسوب می‌شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 برخورد می‌شود.

مسئوليت اجراي اين ماده در مورد سموم و كود شيميايي و همچنين كالاهاي با مصرف دامي بر عهده وزارت جهاد كشاورزی و سازمان دامپزشكی است.

**کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند یک درصد اعتبارات خود را به سازمان صدا و سیما بدهند

نمایندگان در ماده الحاقي 21آوردند: كليه دستگاههای اجرائی مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوری مكلفند يك ‌درصد(1%) اعتبارات هزينه‌ای خود به ‌استثنای فصول(1)، (4 ) و (6 ) را طی قراداد مشخص با سازمان صدا و سيما صرف توليد برنامه جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی ‌بخشی و اطلاع ‌رسانی نمايند.

نمایندگان ماده الحاقي 22 را نیز مصوب کردند و آوردند: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در كشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها، به‌طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه كند و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده، راهكارهاي قانونی لازم را اتخاذ نمايد.

تبصره 1- گزارش‌های موضوع این ماده درمورد قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلأ قانونی، اجراي نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقاي امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقاي کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌ها و ظرفیت‌های موجود تهيه مي‌شود.

تبصره 2- کمیته مذكور در اين ماده یک نسخه از همه گزارش‌های ارسالی را به شورای‌عالی اجراي سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و شورای گفت‌وگو ارسال می‌نماید.

تبصره 3- مصوبات جلسات مذكور ظرف حداكثر سي روز كاري در دستور كار هيئت وزيران قرار مي‌گيرد.

**وزارت بهداشت موظف است از ارائه آلاینده های شیمیایی غیرمجاز در بازار جلوگیری کند

نمایندگان در ماده الحاقي23 آوردند: به‌ منظور كنترل كيفی محصولات كشاورزي و دامي و صيانت از سلامت آحاد جمعيت كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است محصولات ارائه شده به بازار مصرف را از نظر ميزان آلاينده‌هاي شيميايي بررسي، اعلام و از توزيع مواد غيرمجاز جلوگيری كند.

تمامي مراكز توزيع مواد غذايي وابسته به شهرداری‌ها و ساير دستگاههاي اجرائي موظفند از عرضه محصولات داراي آلاينده شيميايی در مراكز و مجتمع‌های تحت نظارت و مديريت خود جلوگيري نمايند.

**به کارگیری بازخرید و بازنشستگان طبق قوانین و مقررات که از بودجه کل کشور استفاده می کنند ممنوع شد

نمایندگان در ماده الحاقي 24مصوب کردند: هرگونه به‌كارگيري افرادي كه در اجرای قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشسته ‌شده يا می‌شوند به ‌استثناي مقامات، اعضای هيئت علمي، ايثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد(70%) و بالاتر در دستگاههای اجرائی يا دارای رديف يا هر دستگاهي که به‌نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند، ممنوع می‌باشد و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط دستگاههای مذكور ممنوع است. كليه قوانين و مقررات عام مغاير اين حكم به‌استثناي ماده(41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده(95) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(91) قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 لغو مي‌گردد.

**فرزندان شهدایی که تابعیت خارجی دارند تابعیت ایرانی دریافت می‌کنند

نمایندگان در ماده الحاقي25مقرر کردند: تعيين و اعمال امتيازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌هاي مربوط به ايثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهيد و فرزندان جانبازان هفتاد درصد(70%) و بالاتر) و اجرای ساير احكام قانون مديريت خدمات كشوري درمورد آنان بايد به‌گونه‌ای صورت گيرد كه دريافتی آنان بابت ايثارگری كاهش نداشته و امتيازات قانونی نظير عدم نياز به شركت در آزمونهاي استخدامي و شرط سني و تحصيلي كماكان اجراء و اعمال گردد.

تبصره- مناطق جنگ ‌زده موضوع بند(2) ماده(68) قانون مديريت خدمات كشوری توسط هیئت وزیران تعيين می‌شود.

نمایندگان ماده الحاقي26را به تصویب رساندند: ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانين، مقررات و ضوابط استخدامي خاص مربوط به خود می‌باشند.

نمایندگان در ماده الحاقي27آوردند: فوق‌العاده ايثارگري فرزندان شهدا حداكثر تا پنجاه‌درصد(50%) فوق‌العاده ايثارگران تعيين مي‌شود.

نمایندگان در ماده الحاقي28مصوب کردند: دولت مجاز است به همسران، فرزندان و والدين شهداي داراي تابعيت خارجي(غيرايراني) كه در هشت سال دفاع مقدس يا بعد از آن در راستاي مأموريت‌هاي محوله از سوي مراجع ذي‌صلاح، به شهادت رسيده‌اند، حداكثر يكسال پس از تقاضاي تابعيت، تابعيت ايراني اعطا كند.

**معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور از این پس به عنوان عضو شورای اقتصاد در این شورا حضور می‌یابد

نمایندگان در ماده الحاقي29 مصوب کردند: به ‌منظور تحقق مرجعيت علمي، افزايش سهم پژوهشی از توليد ناخالص داخلي و مصرف بهينه منابع، گسترش حمايت از توسعه اقتصاد دانش ‌بنيان و حمايت از نوآوري و پژوهشهای مسأله ‌محور، معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور موظف است اقدامات زير را انجام دهد:

1- حمايت از توسعه و تجاري‌سازي فناوري‌هاي راهبردي و مورد نياز كشور در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور، ايجاد زيست‌بوم نوآوري در بخشهاي علمي كشور و تقويت ارتباط ميان مؤسسات آموزش‌عالي، پژوهشي و فناوري با بخشهاي صنعتي، اقتصادي و اجتماعي و تقويت زيرساخت‌هاي نهادي مورد نياز براي اجراي اين مأموريت

2- حمايت از ايجاد، توانمندسازي و توسعه شركتهاي دانش‌بنيان و تقويت فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه بنگاههاي اقتصادي با هدف افزايش توليد، تحريك تقاضا و ارتقاي صادرات كالاها و خدمات دانش‌بنيان

3- ايجاد نظام مديريت يكپارچه فناوري و نوآوري در دستگاههاي اجرائي، ارتقاي يادگيري فناوري در سطح ملي و تقويت توانمندي‌هاي فناورانه داخلي از طريق استفاده حداكثري از ظرفيت طرحهاي توسعه‌اي ملي، خريدهاي دولتي از خارج و فعاليت و سرمايه‌گذاري شركتهاي خارجي در داخل كشور

تبصره- در راستاي اجرائي‌سازي اين مأموريت و شتاب‌دهي به اقتصاد دانش‌بنيان در كشور، معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور به اعضای شورای اقتصاد افزوده می‌شود.