نمایندگان در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه توسعه کشور

مخالفت نمایندگان با ساماندهی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی/ دستگاه های اجرایی به صورت انحصاری نمی توانند با شرکت های سهامی بیمه قرارداد ببندند

نمایندگان مجلس در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه توسعه کشور با ساماندهی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی جهت انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید و صادرات کالا و خدمات مخالفت کردند و جهت رفع ابهام این ماده الحاقی را به کمیسیون اصلی ارجاع دادند.

کد خبر: ۵۰۷۲۷۱

سه‌شنبه - ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ / May 03, 2016

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در هفته جاری و پس از بررسی لایحه بودجه سال 95 کل کشور لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور را در دستور کار خود قرار دادند صبح امروز در جلسه علنی ماده الحاقی 57 را بررسی و پس از استماع نظر موافقان و مخالفان این ماده را تصویب کردند.

بهارستان نشین ها در ماده الحاقی 57 آوردند: تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي كه بيش از ده میلیون (10.000.000) دلار باشد با رعايت قوانين مربوط از جمله قانون «حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمين نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1/5/۱۳91 تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي‌شود. موارد استثناء به تأييد كميته سه‌نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارایي، رئیس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير مربوطه يا بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط مي‌رسد. در كليه مناقصه‌ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه‌ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط، مسؤول حسن اجراي اين موضوع است. بانك مركزي فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي، مبني بر رعايت مفاد اين ماده را داشته باشد.

قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور را ندارند.

نمایندگان مجلس هم چنین ماده الحاقي 58را نیز بررسی و تصویب کردند و در این ماده آوردند: انجام بیمه‌های دستگاههای اجرائی به‌صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30/3/1350 لغو می‌شود.

وکلای ملت پس از بررسی ماده الحاقی 58 ماده الحاقي59 را در دست کار خود قرار دادند و پس از بحث و گفتگو این ماده را به تصویب رساندند بهارستان نشین ها در این ماده مصوب کردند: به‌منظور حفظ، صیانت، مدیریت بهینه دارایی‌های دولت در خارج از کشور و انجام سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌هاي خارجی ایران مصوب 3/10/1371 تنفیذ و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در ارتباط با این شرکت ملغی‌الاثر می‌گردد.

نمایندگان مجلس در بررسی ماده الحاقي60 با این ماده مخالفت کردند که کامران نماینده مردم اصفهان پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد اما پیشنهاد حذف وی از سوی نمایندگان به تصویب نرسید و در نهایت اصل ماده از سوی ریاست جلسه علنی مجلس به رای گذاشته شد و از آنجایی که اصل ماده الحاقی از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن علنی تنها 60 نماینده به این ماده الحاقی رای موافق دادند این ماده برای رفع ابهام به کمیسیون اصلی ارجاع داده شد در ماده الحاقی60 آمده است: به‌منظور ساماندهي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و توسعه حوزه عمل و نیز  ايفاي نقش مؤثر آنها جهت انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمين نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج موضوع سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در راستای اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم‌پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخشهاي مختلف:

1- مديران عامل سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب مي‌شوند و مسؤوليت نظارت و هماهنگي در چگونگي انجام وظايف، اختيارات و مسؤوليت‌هاي دستگاههاي اجرائي دولتي مستقر در اين مناطق به‌استثناي دستگاههای دفاعي و امنيتي و سیاسی در حوزه عمل مناطق آزاد را عهده‌دار مي‌باشند. سازمان‌هاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي آن اداره مي‌شوند.

الف- واگذاري وظايف، اختيارات و مسؤوليت‌هاي دستگاههاي تحت‌نظر مقام معظم رهبري با موافقت ايشان صورت مي‌پذيرد.

ب- اختيارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا در مناطق آزاد تجاري- صنعتي به مدير عامل سازمان منطقه آزاد واگذار مي‌شود.

2- كالاهاي توليدي و يا پردازش‌شده در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي به هنگام ورود به ساير نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به‌كار رفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.

الف- مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي و قطعات خارجي به‌كار رفته در توليد و يا پردازش‌شده، مشروط به پرداخت حقوق ورودي،‌ در حكم مواد اوليه و كالاهاي داخلي محسوب مي‌شود.

ب- مواد اوليه و قطعات خارجي به‌كار رفته در كالاهاي توليد و يا پردازش‌شده در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي كه در گذشته از ساير نقاط كشور به منطقه ارسال‌شده و در توليد يا پردازش محصولي كه به كشور وارد مي‌شود، به‌كار گرفته شود در حكم مواد اوليه تلقي مي‌گردد و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.

3- هزينه‌هاي بندري مربوط كه طبق قوانين جاري از كشتيها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي‌شود در صورتي‌كه اين بنادر توسط بخشهاي خصوصي، تعاوني و مناطق آزاد تجاري- صنعتي يا منطقه ويژه اقتصادي در محدوده این مناطق ايجاد شده باشند، حسب مورد توسط سرمایه‌گذاران ذی‌ربط أخذ مي‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتيها طبق قوانين جاري و بين‌المللي اقدام كنند.

4- مبادلات كالا بين مناطق آزاد تجاري- صنعتي و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از پرداخت كليه عوارض به‌استثناي عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي‌ ايران مصوب 7/6/1372، ماليات و حقوق ورودي معاف مي‌باشند.

5- محدوده آبي مناطق آزاد تجاري- صنعتي با رعايت ملاحظات امنيتي و دفاعي كه به تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاكي مناطق آزاد تعيين مي‌گردد و از امتيازات قانون «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي ايران» برخوردار است.

6- به‌منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمان‌هاي مناطق آزاد موظفند حداقل يک‌درصد(1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي مستقر در همان منطقه براي بهبود وضعيت زندگي و توانمندسازي فقرا به محرومين و نيازمندان بومي ‌اين مناطق اختصاص دهند.

7- به دولت اجازه داده در صورت فراهم شدن شرایط زیرنسبت به ایجاد  مناطق ویژه اقتصادی جدید اقدام کند:

الف- تأییدیه زیست‌محیطی

ب- تأمين آب

پ- وجود زیرساخت‌های لازم

ت- حصول اطمینان از تأمين مالی توسط متولی بخش خصوصی مسؤول منطقه