نمایندگان در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه توسعه کشور

تمامی تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه جهت ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاه های اجرایی لغو می شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز مصوب کردند: در راستای اصلاح نظام اداری کشور، تمامی تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرائی لغو می‌شود.

کد خبر: ۵۰۷۲۹۵

سه‌شنبه - ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ / May 03, 2016

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در هفته جاری و پس از بررسی لایحه بودجه سال 95 کل کشور لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور را در دستور کار خود قرار دادند صبح امروز در جلسه علنی ماده الحاقی 61 را بررسی و جهت رفع ابهام به کمیسیون اصلی ارجاع دادند.

نمایندگان در ماده الحاقي61آوردند: به‌منظور تأمين منابع لازم برای انجام هزینه‌های مدیریت سوخت مصرف شده و پسماندهای حاصل از فعالیت، برچینش و حوادث اضطراری در تأسیسات هسته‌ای به سازمان انرژی اتمی (شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران) اجازه داده می‌شود تا معادل چهاردرصد(4%) از درآمد حاصل از فروش برق نیروگاههای هسته‌ای کشور را با موافقت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مستقیماً به حساب «اندوخته احتیاطی» منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتیاطی برای خرید اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشر شده در کشور اعم از ریالی و ارزی بلامانع است و سود حاصل از خرید اوراق یادشده نیز مستقیماً‌ به حساب «اندوخته احتیاطی» موضوع این بند منظور می‌شود، مبالغ منظورشده به حساب اندوخته یادشده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سود سهام یا سود سهم دولت نمی‌باشد و استفاده از منابع اندوخته احتیاطی با موافقت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران منحصراً برای انجام هزینه‌های عملیات جاری و سرمایه‌ای پیش‌بینی‌شده در این بند مجاز می‌باشد و معادل هزینه‌های عملیات جاری انجام‌شده از مانده حساب «اندوخته احتیاطی» کسر می‌شود.

شیوه نامه اجرائی این بند مشترکاً به تصویب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

**آستان های مقدس و قرارگاه های سازندگی از سال اول برنامه ششم مالیات پرداخت می کنند

نمایندگان هم چنین پس از بحث و گفتگو ماده الحاقي62را به تصویب رساندند و در این ماده الحاقی آوردند:  به‌منظور تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنين قطع وابستگي بودجه به نفت تا پايان برنامه ششم:

1- آستان‌های مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

2- هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك دارایي‌هاي سرمايه‌اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي‌، سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي و مؤسسه جهاد نصر، حداكثر تا دوونيم‌درصد(5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي‌ربط با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور تعيين مي‌گردد.

**دامنه نرخ ارز در اجرای اقتصاد مقاومتی با ملاحظه تورم داخلی و خارجی تعیین می شود

نمایندگان پس از بررسی ماده الحاقی 62 ماده الحاقي63 را بدون نظر مخالف به تصویب رساندند و در این ماده آوردند: در اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر فعال‌سازي منابع مالي و همچنين اصلاح و تقويت نظام مالي كشور، نظام ارزي كشور، «شناور مديريت‌شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي، تعيين مي‌شود.

**تمامی تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه جهت ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاه های اجرایی لغو می شود

نمایندگان ماده الحاقي 64را نیز در دستور کار خود قرار دادند و این ماده را به تصویب رساندند: در راستای اصلاح نظام اداری کشور، تمامی تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرائی لغو می‌شود.

** ابهام در نحوه تدوین اساسنامه ارتباط مناطق آزاد جاسک و چابهار با سازمان توسعه مکران

نمایندگان در بررسی ماده الحاقي65اخطار قانون اساسی را مطرح کردند که در نهایت احمد توکلی نماینده مردم تهران در اخطار قانون اساسی گفت: همواره تصویب قوانین و برنامه ها بر عهده مجلس است نه هیئت وزیران و در این ماده به جای مجلس هیئت وزیران آمده و مغایر قانون است همین طور از آنجایی که مناطق آزاد جاسک هنوز ایجاد نشده است اما در این قانون نحوه ارتباط این مناطق با سازمان توسعه مکران آورده شده و این نیز برخلاف اصول است.

توکلی در ادامه بیان داشت: همواره سیاست های پولی در شورای پول و اعتبار به تصویب می رسد و مجلس نباید در سیاست پولی نقش داشته باشد اما در بند اخر ماده الحاقی 65 این موضوع آورده شده و این مغایر مواد قبلی است که به تصویب رسیده است.

ابوترابی فرد که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه علنی را برعهده داشت اخطار توکلی را وارد دانست و اخطار را به رای گذاشت از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن علنی 123 نماینده به این اخطار رای موافق 7 رای مخالف و 7 رای ممتنع دادند.

نمایندگان پس از بحث و بررسی ماده الحاقی 65 را جهت رفع ابهام و ایرادت موجود به کمیسیون اصلی ارجاع دادند نمایندگان در این ماده آورده بودند: در اجرای سیاست‌های كلي اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته، توسعه‌ اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت به‌منظور بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره‌مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصت‌های بین‌المللی و کاهش عدم تعادل‌های مناطق کشور، سازمان توسعه مکران به‌عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه‌ریزی، اجراء و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران ایجاد می‌گردد. اساسنامه این سازمان و نیز محدوده جغرافیایی آن و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصویب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به پیشنهاد سازمان توسعه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تمامی وظایف و اختیارات دستگاههای اجرائی، نهادها و مؤسسات عمومی به‌غیر از دفاعی- امنیتی، قضائي و امور خارجه و همچنین تمامی دارایی‌های دولت و دستگاههای اجرائی اعم از منقول و غیرمنقول و تمامی طرحها و پروژه‌ها (درحال بهره‌برداری یا اجراء)، در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود. این محدوده در چهارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتی جمهوري اسلامي ايران و قانون تشكيل شركت سرمایه‌گذاری‌هاي خارجی ایران اداره می‌شود و از قوانین عمومی کشور از جمله قوانین کار و تأمين اجتماعی، اداری و استخدامی، محاسبات عمومی و غیره خارج می‌باشد.

چگونگی ارتباط مناطق آزاد جاسک و چابهار با سازمان توسعه مکران در اساسنامه تعیین می‌شود.

نحوه جذب و أخذ تسهیلات مالی و بانکی، برقراری و أخذ انواع عوارض و انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی و مالی بر اساس آیین‌نامه‌ای است که تا شش‌ماه پس از ابلاغ قانون برنامه به تصویب هیأت وزیران مي‌رسد.

**واگذاری اجرای عملیات بدون انجام مناقصات به تشکل های روستایی و عشایری

نمایندگان پس از بررسی ماده الحاقی 65 ماده الحاقي66را در دستور کار قرار دادند و این ماده الحاقی را تصویب کردند در این ماده آورده شده است: به‌منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقاي مشاركت جوامع محلي و توانمندسازي آنان در امر حفظ و احياي منابع طبيعي و محيط‌زيست كشور به دستگاههاي اجرائي مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان حفاظت محيط‌زيست) اجازه داده مي‌شود با نظارت و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط بدون رعايت قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه معاملات دولتي تا سقف حداكثر سه‌برابر نصاب معاملات متوسط براساس آخرين فهرستهاي بهاي پايه ابلاغي،‌ در هر سال قرارداد اجراي عمليات و پروژه‌هاي پيش‌بيني‌شده در موافقتنامه‌هاي طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي ملي و استاني خود را با تشكلهاي روستايي و عشايري و تعاوني‌هاي تخصصي مربوط منعقد‌ نمايند.

دستورالعمل اجرائي اين ماده شامل نحوه واگذاري كار، تعيين صلاحيت تشكلها و تعاوني‌هاي تخصصي، تضامين لازم، متن قرارداد و ساير الزامات لازم توسط وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي‌شود و پس از تأييد و ابلاغ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ملاك عمل مي‌باشد.

**تغییر نام صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

بهارستان نشین ها در ماده الحاقي 67مصوب کردند: به‌ منظور تحقق سیاست‌های كلي اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درون‌زا، ارتقاي توان تولید ملی، اقتصاد دانش‌بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن در برنامه ششم:

1- برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک حقوقی خصوصی- دولتی و تمهید تعیین سهم واقعی سازمان‌های توسعه‌ای در مشارکت‌های مزبور، تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که به‌عنوان سهم آورده بخش دولتی سازمان‌های مزبور در شرکت مشترک ارائه می‌شود.

مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و شرکتها در ترازنامه شرکتهای ذی‌ربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقه‌بندی و معاف از مالیات می‌باشد. هزینه استهلاک دارایی‌های مزبور به مأخذ بهای تجدید ارزیابی‌شده و بر مبنای عمر مفید تعیین‌شده توسط کارشناسی منتخب مجمع عمومی هزینه قابل قبول مالیاتی است.

2- «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» تغییر نام می‌یابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموریت جدید ظرف شش ماه نخست اجراي برنامه ششم توسعه به پیشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

**معافیت هزینه دادرسی وزارت صنعت و معدن و تجارت در برخورد با تخلفات بهره برداری های مدنی

3- به‌منظور تقویت توان مالی صندوق‌های حمایتی و توسعه‌ای دولتی، طی برنامه ششم توسعه این صندوق‌ها از پرداخت سود سهام دولت و شمول ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مستثنی می‌گردند. معادل سود سهام متعلقه، به‌صورت سالانه صرف افزایش سرمایه دولت در صندوق‌های مذکور می‌شود.

4- به‌منظور رفع معارض و برخورد مؤثر با تخلفات در بهره‌برداری‌های معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأیید وزیر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

5- هزینه‌های اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمین‌شناسی، اکتشافات تکمیلی و اکتشاف حین استخراج، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز از مراجع قانونی محسوب می‌شود.

نمایندگان در ماده الحاقي68آوردند: مجموع تغییرات طرحهای تفصیلی برای موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدي آن توسط کمیسیون ماده مذکور در هریک از موارد حداکثر تا پنج ‌درصد(5%) مجاز است. تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماري ايران برسد.