گزارش/

صفر تا صد ماجرای غارت ۲ میلیارد دلاری اموال مردم/ وقتی متهم شاکی می شود!

چرا پس از دو سال مذاکره هسته ای، تحریم‌های هسته ای لغو نشد و زمینه مصادره اموال ایران فراهم گشت؟

کد خبر: ۵۰۷۳۴۶

سه‌شنبه - ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ / May 03, 2016

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو-حسین محمدی، علیرغم گذشت بیش از یک هفته از انتشار خبر غارت  دو میلیارد دلار از اموال ایران توسط امریکا به بهانه غرامت به قربانیان بمب گذاری سال 1983 در بیروت،  انتشار برخی اتهام زنی ها با تعابیری چون "بررسی ها نشان می دهد" از سوی رسانه ها یی که در موضوعات مختلف نقش پیاده نظام طرف مقابل را بازی می کنند، ادامه دارد. در این باره توجه به چند نکته ضروری است:

1. روند خرید اوراق بهادار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از سال 1372 (1993 میلادی) و در "دولت سازندگی هاشمی رفسنجانی" آغاز می شود، اما آنچه در این میان اهمیت پیدا می کند خرید اوراق بهادار و سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری در سال 1382 (2003 میلادی) توسط بانک مرکزی "دولت اصلاحات" است.

اصل سرمایه گذاری دلاری و اشتباه بزرگ در این باره در سال 1382 و توسط دولتی اصلاحاتی انجام گرفت که در پی خوش بینی و تنش زدایی با آمریکا بود و از این جهت نیز طبیعی بود که اساسا سرمایه گذاری دلاری را به عنوان یک تهدید ارزیابی نکند. آنها باید نسبت به این مسئله پاسخ گو باشند. کسانی که اولا در سال 82 علیرغم آگاهی به خصومت های دیرینه ایالات متحده با ایران، این حجم از اموال کشور را به دلار سرمایه گذاری کردند تا زمینه دست اندازی به آن از سوی دشمن فراهم شود.

2. تا قبل از سال ۲۰۰۸ بانک‌های ایرانی با واسطه بانک‌های خارجی (مانند بانک‌های سوییسی) از چرخه دلار استفاده می‌کردند و بانک‌های ایرانی بدون داشتن ارتباط مستقیم با سیستم بانکی آمریکا و با استفاده از بانک‌های دیگر از خدمات دلاری بهره می‌بردند. چرا که هرگونه استفاده از دلار در نظام بانکی در هرکجای جهان نیازمند اخذ مجوز لازم از نظام بانکی آمریکاست اما از نوامبر ۲۰۰۸ این مقررات تغییر کرد و بر اساس مصوبه وزارت خزانه‌داری آمریکا، استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمت ممنوع شد و اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) طی یک فدرال رجیستر (Federal Register) که در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۰۸ منتشر شد، به بهانه موضوع هسته ای ایران،اعلام کرد که مقررات قبلی مربوط به تراکنش‌های مالی ایرانی اصلاح شده و در نتیجه اختیارات قبلی مبنی بر اجازه استفاده از U-Turn لغو (revoking) می‌شود.

بر این مبنا در سال 1387 (2008 میلادی) امریکا به بهانه موضوع هسته ای، با لغو اجازه استفاده ایران از چرخه دلار (U-Turn) عملا باعث می شود تا ضمن عدم دسترسی ایران به چرخه دلار، 2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  هم که تحت عنوان اوراق بهادار و سرمایه گذاری دلاری خریداری شده بود، بلوکه شود.

3. اما شاید مهم ترین مساله در این بین که این روزها کمتر مورد توجه قرار گرفته این باشد که اساسا تحریم چرخه دلار و U-turn در سال 1387، بر اساس اعلام رسمی اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری امریکا (OFAC)  علت «هسته ای» داشته و بر این اساس امروز این مطالبه و پرسش باید پاسخ داده شود که علیرغم دو سال مذاکرات دولت یازدهم با مقامات آمریکا درباره پرونده هسته ای و توافق طرفین در برجام، چرا این تحریم که از جمله تحریم های هسته ای است، لغو و یا حداقل متوقف هم نشد، تا مقامات امریکا نتوانند با استناد به آن، 2 میلیارد دلار ار اموال ایران را غارت کنند؟

در این باره دفتر کنترل سرمایه های خارجی درباره منشا هسته ای بودن تحریم چرخه دلار ایران اعلام کرده بود:

The reasons OFAC is revoking this authorization include the need to further protect the U.S. financial system from the threat of illicit finance posed by Iran and its banks. This threat was highlighted in March of 2008 when the United Nations Security Council adopted Resolution 1803, which calls upon all states “to exercise vigilance over the activities of financial institutions in their territories with all banks domiciled in Iran...in order to avoid such activities contributing to the proliferation [of] sensitive nuclear activities, or to the development of nuclear weapon delivery systems * * *.”

با این حال علیرغم اینکه در دو سال گذشته تیم مذاکره کننده هسته ای وظیفه داشت تا تمام تحریم های مالی- بانکی مرتبط با پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران را لغو کند، در عمل اقدامی بعمل نیاوردند و این خط قرمز مذاکراتی را نیز زیر پا گذاشته و صدمه ای بزرگ به منافع ملی ایران وارد گردید و علیرغم تمام امتیازات داده شده به غرب در برجام، همچنان تحریم چرخه دلار علیه ایران باقی ماند تا یکی از نتایج آن امروز خود را در قالب غارت 2 میلیارد از اموال بانک مرکزی ایران توسط امریکا نشان دهد.

بر این مبنا پرسشی اساسی منتظر پاسخ است و آن اینکه چرا تحریمی که بر اساس گزارش رسمی OFAC به علت موضوع هسته ای در سال 2008 بر ایران اعمال شد، پس از دو سال مذاکرات هسته ای دولت آقای روحانی با آمریکا و برجام، کماکان باقی ماند تا زمینه دست اندازی دولت امریکا به اموال ایران باقی بماند؟

4. از همه مهم تر؛ چرا علیرغم اینکه از سال 2008 امریکا با تحریم جدید چرخه دلار علیه ایران، می توانست زودتر از این و در همان دوره دولت قبل به غارت 2 میلیارد دلار از اموال ایران بپردازد، این اقدام را در دوره پسابرجام و دقیقا زمانی انجام داد که بیشترین مراودات و چراغ سبزهای همکاری با این کشور از سوی برخی مقامات ایرانی انجام گرفته بود و علاوه بر این تیم مذاکراتی آقای ظریف و مقامات دولت آقای روحانی از "تغییر بنیادین در روابط ایران با جهان بویژه با آمریکا Fundamental Shift" در پسابرجام خبر می دادند؟ مفهوم دقیق این تغییر بنیادین را نیز در غارت اموال جمهوری اسلامی ایران درک کردیم! در این مدت چه تغییری در رفتار مسئولان ایران بوجود آمده که آمریکایی ها در محاسبات و اقدامات خود بی پرواتر عمل می کنند؟

در دوره پسابرجام و دقیقا در زمانیکه دولت اوباما هدف خود در خالی ساختن دست ایران از اهرم راهبردی هسته ای را انجام داده، دیوان عالی آمریکا وارد میدان شده و حکم بر تایید قانون کنگره نموده است. با این حکم عملا منابع ایران به خانواده مدعیان پرداخت خواهد شد.

در ایام مذاکرات هسته ای و علی رغم اصرار منتقدان مبنی بر لزوم لغو و توقف قوانین تحریمی کنگره، این اتفاق محقق نشد. چند ماده مشخص از قوانین تحریمی کنگره آمریکا با پیشنهاد طرف آمریکایی به طور موقت متوقف گردید (تعلیق شد) و سایر مواد از جمله ماده 502 به قوت خود باقی ماند.

قرار بود نتیجه مذاکرات رفع تحریمهای هسته ای و آزادی داراییهای توقیفی ایران باشد. با این وجود به دلیل باقی ماندن این دو تحریم، تحریم یوترن دلار و تحریم انسداد دارایی بانک مرکزی ایران در آمریکا (دستور اجرایی 13599) از موضوع برجام خارج شد و همچنان در دوره پسابرجام قربانی میگیرد. گرچه اصل توقیف اوراق دلاری بر اساس حکم دادگاه بود اما در مرحله بعد تحت پوشش تحریم دلاری و بعد تحریم دارایی بانک مرکزی ایران قرار گرفت و باعث شد دیگر افقی برای آزادسازی وجوه باقی نماند.

اگر غارت ۲ میلیارد دلاری پسابرجامی با واکنش قاطع ایران مواجه نشود، باب آن باز خواهد شد. سکوت و انفعال دولت آقای روحانی و دستگاه دیپلماسی آقای ظریف، موجب گستاخی آمریکا و تسری موضوع به سایر منابع ارزی ایران خواهد شد.