پشت‌پرده فروش رانتی ارز دولتی دربازار

در حالی دولت هنوز هم به ۵۰۵۰ردیف تعرفه‌ای برای واردات، ارز می‌دهد که اختلاف حدود ۴۰۰ تومانی نرخ دلار دولتی با بازار آزاد، منجر به توزیع گسترده رانت از سوی برخی وزارتخانه‌ها شده است.

کد خبر: ۵۰۸۴۳۶

يکشنبه - ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ / May 08, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ماجرای دلارهایی که با نرخ دولتی برای واردات کالا از جیب خزانه می‌رود و بدون ورود کالا یا حداقل میزان تعیین شده روانه بازار آزاد می‌شوند، چند سالی هست که از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی روایت می‌شود.

شاید تا کسی دستش در واردات کالا نباشد و به این دالان‌های رانتی دولت برای دریافت ارز آشنایی نداشته باشد، متوجه عملکرد برخی وزارتخانه‌ها در توزیع گسترده رانت و شکل‌گیری فساد نشود. البته از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، ماجرای تک نرخی کردن ارز آنقدر در محافل اقتصادی و از سوی دولتمردان تکرار شده است که شاید همین تکرار، حواس عده‌ای را از آنچه که به نوعی توزیع رانت گسترده در راهروهای وزارتخانه‌ها است، پرت کرده است اما فعالان اقتصادی می‌گویند که دولت باید یک بار برای همیشه، پرونده ارزهای چندنرخی را ببندد و راه را بر شکل‌گیری فسادهایی که زاییده اقتصاد غیررقابتی و غیرشفاف است، ببندد.

حدود یکسالی می‌شود که اعضای کابینه یازدهم، از اجرای سیاست ارز تک‌نرخی می‌گویند اما تا این لحظه، خبری از اجرای این سیاست نیست و علیرغم اینکه چند باری هست که دولت از این سیاست سخن به میان آورده و حتی برنامه زمان‌بندی ارایه داده اما در نهایت، پرونده نیمه‌باز تک نرخی شدن ارز، رو به سکوت آورده است. اکنون فعالان اقتصادی خبر از شکل‌گیری گسترده رانت‌ها و فسادهایی می‌دهند که برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان، با فشار به دولت، دستور دریافت ارز دولتی از خزانه را می‌گیرند و در نهایت، بدون ورود کالا و یا حداقل تمام تناژ کالایی که بابت آن، دلار دولتی دریافت کرده‌اند، سودهای شبانه بسیاری به جیب می‌زنند. دلارها را از خزانه دولت می‌گیرند و در چهارراه استانبول می‌فروشند.

همین اوایل امسال بود که ولی‌اله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که سکاندار هدایت تجارت خارجی کشور است، خبر از این داد که هنوز هم ۵۰۵۰ ردیف تعرفه‌ای، ارز دولتی می‌گیرند. او اعلام کرد که از مجموع ۷۳۵۰ ردیف تعرفه‌ای، اکنون ۲۳۰۰ تعرفه در فهرست کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز متقاضی بوده و مابقی، همچنان برای تامین ارز خود، به خزانه دولت متصل هستند.

حال بسیاری از فعالان اقتصادی، خبر از فروش ارزهای دولتی دریافتی از خزانه بابت واردات کالا، در بازار آزاد خبر می‌دهند و می‌گویند که تنها در فاصله چند متری از مرکز مبادلات ارزی بانک مرکزی در میدان فردوسی، خرید و فروش ارزهای دولتی با نرخ آزاد در حد فاصل چهارراه استانبول تا همین مرکز مبادلات ارزی، در جریان است.

اسداله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطهمی‌گوید: بهره ۲۰ درصدی عامل فساد است و نرخ ارزی که هم اکنون در دولت و بازار وجود دارد، خود عاملی برای فساد میلیاردی شده است. در واقع، دولت دلار را ۳ هزار تومان می فروشد و بازار آن را به قیمت ۳۴۰۰ تومان معامله می‌کند؛ این یک فساد است. افراد بسیاری هستند که دلار ۳ هزار تومانی از دولت می‌خرند و ۳۵۰۰ تومان در بازار می‌فروشند، دولت خود یا نمی‌داند یا عوامل ذی‌نفعش نمی‌گذارند جلوی این فساد گرفته شود و ارز تک نرخی شود.

وی می‌افزاید: برخی با فشار بر وزارتخانه‌ها و البته همراهی برخی مدیران، موافقت برای دریافت ارز دولتی به منظور واردات کالاهایشان را اخذ می‌کنند و در نهایت، بعد از اینکه دلار را از مرکز مبادلات ارزی دریافت کردند، آن را در بازار آزاد می‌فروشند و سودهای میلیاردی به جیب می‌زنند.

همچنین مجیدرضا حریری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطه می‌گوید: تک نرخی کردن ارز، موضوعی ضروری است که باید اتفاق بیفتد. هر روزی هم که از آن می‌گذرد، شاهد شکل‌گیری یک رانت برای کسانی که دستشان به ارزهای ارزان‌قیمت می‌رسد و آنها می‌توانند نسبت به کسانی که به این منابع دسترسی ندارند، از رانت قابل توجهی برخوردار باشند.

وی می‌افزاید: همین امروز بیش از ۲۰ درصد تفاوت نرخ ارز بانک مرکزی با نرخ ارز بازار است. در نتیجه باعث می‌شود برخی از افراد، دسته‌ای از تولیدکنندگان یا بخشی از واردکنندگان در خرید اجناس خارجی مشمول دریافت یک رانت ۲۰ درصدی از دولت شوند. بنابراین باید دولت برای این موضوع نهایت دقت را به کار ببندد و هر چه سریعتر، ارز را تک‌نرخی کند تا بساط این چنین رانت‌هایی برچیده شود.

حریری پیشتر هم با بیان اینکه از نیمه دوم سال ۹۰ تا اواخر سال ۹۲ که پرونده نرخ ارز مرجع بسته شد، حدود ۲۴ میلیارد دلار ارز ۱۲۲۶ تومانی تخصیص داده شد و تقریبا به همین میزان نیز ارز ۲۴۰۰ تومانی بود، گفت: متوسط قیمت ارز در آن زمان حدودا ۳۶۰۰ تومان بود، در حقیقت آن زمان، رقمی معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان ما به التفاوت نرخ ارزی بود که به یکسری آدم‌ها دادند و کالا وارد شد. خیلی ها ارز گرفتند و اصلا کالا وارد نکردند، خیلی ها کالا وارد کردند ولی نه آن چیزی که به خاطر آن ارز گرفته بودند و یک عده ای هم که وارد کرده بودند، کالاهایشان را به قیمت بازار آزاد فروختند.

وی در بیان دیگر آسیب‌های چند نرخی شدن ارز اظهار داشت: یکی دیگر از آسیب‌های این کار ایجاد تقاضای کاذب برای واردات بود. عموما خیلی از این واردات نیز اصلا کشور به آن نیاز نداشت و حتی در مقطعی کالای اساسی مانند برنج دو برابر آنچه بود که همیشه واردات انجام می‌شد. در آن زمان هر کسی که می خواست به این رازها دسترسی داشته باشد، می بایست ثبت سفارش کند، وزارت صنعت او را به بانک مرکزی معرفی کند تا حواله اش در آنجا ثبت شود و از آن قسمت یک سیستم یکپارچه ای ایجاد می کردند تا گمرک ارز را کنترل کند که در جای دیگری خرج نشود. در واقع لیست تمام کسانی که در آن دو سال آن ارزها را گرفتند، در وزارت صنعت وجود دارد و تنها یک نفر باید بیاید ببیند که این پول ها چه شده است

.

به گفته حریری، اگر این پیگیری‌ها را انجام دهیم، متوجه می شویم این طبقه نو کیسه ای که در کشور ایجاد شد تا فرزندانشان ماشین‌های چند صد میلیونی سوار شوند و خانه های ۹۰۰ میلیونی در شمال شهر بخرند، ناشی از همین رانت‌هایی بود که ایجاد شد. اگر کسی صد میلیون دلار ارز ۱۲۲۶ تومانی بگیرد، دو هزار تومان سود خالص دریافت می‌کرد. در همان زمان تمام اقلام مهم مانند برنج و ماکارانی و امثال آن، سه برابر افزایش قیمت داشتند در حالی که اگر واقعا ارز ۱۲۲۶ تومانی صرف آن مصرفی می شد که قرار بود صورت بگیرد، نباید چنین گران می شد و مصرف کننده از آن ارز چند نرخی سودی نبردند.

به هرحال اگرچه دوران بحران ارزی اکنون به پایان رسیده اما رانت‌های ناشی از سه نرخی بودن ارز که حاصل ارز مبادله‌ای، نرخ ارز در بودجه و نرخ بازار آزاد است، همچنان در اقتصاد ایران بساط گسترانده‌اند و برخی وزارتخانه‌ها هم در این میان، به دلیل ارایه مجوزهای لازم برای دریافت ارز دولتی، عاملی برای توزیع این رانت شده اند، بنابراین دولت باید برای این موضوع هر چه سریعتر چاره‌اندیشی کرده و عوامل فساد را برچیند.