جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۹۵ اصلاح شد

جهت تامین نظر شورای نگهبان نمایندگان تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۹۵ را اصلاح کردند.

کد خبر: ۵۰۸۴۹۰

يکشنبه - ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ / May 08, 2016

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 اعاده شده از شورای نگهبان از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن و با 146 رای موافق 7 رای مخالف و 5 رای ممتنع موافقت شد که با اصلاح تبصره 3 این لایحه عبارت (با توجه به تمدید مهلت اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مصوبه شماره 0101/66631 مورخ 27.10.1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام) نیز اضافه می شود.

براین اساس با توجه به تمدید مدت اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مصوبه شماره 0101/66631 مورخ 27.10.1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1395 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقی مانده سهمیه سال های قبل معادل ریالی 50 میلیارد (50000000000) دلار تعیین می شود دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین های لازم به بانک های عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند.

شورای اقتصاد براساس مفیاد ماده (82) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15.10.1389، این تسهیلات را به طرح های دارای توجیح فنی، اقتصادی و مالی و زیست محیطی با اولویت بخش های خصوصی و تعاونی اختصاص می دهد.

کلیه طرح های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) تامین می شود باید با تایید دستگاه اجرایی ذیربط، وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دارای توجیح فوق الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرح ها صرفا از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری و یا منابع پیش بینی شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت می باشد.

برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تامین کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی اخذ نماید.

گفتنی است نمایندگان در ادامه با حذف بند الحاقی این تبصره از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن و با 135 رای موافق 2 رای مخالف و 6 رای ممتنع موافقت کردند.