با اصلاح نمایندگان مجلس؛

نحوه رسیدگی به اعتراض شرکت های بیمه در خصوص تصمیمات بیمه مرکزی مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز در صحن علنی جهت تامین نظر شورای نگهبان مصوب کردند رسیدگی به اعتراض شرکت‌های بیمه در خصوص تصمیمات بیمه مرکزی مبنی بر اعمال مجازات‌های مندرج در این ماده برعهده کمیسیونی است که از یک قاضی و نماینده بیمه مرکزی انتخاب می‌شود، است.

کد خبر: ۵۰۸۷۹۳

دوشنبه - ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ / May 09, 2016

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس در خصوص لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، زمینی در مقابل شخص ثالث را که از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود را در دستور کار خود قرار دادند.

نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان ماده 16 این لایحه را اصلاح و تصویب کردند.

در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.

همچنین نمایندگان مجلس یک تبصره را به ماده 16و قبل از دو تبصره قبلی ماده 16 الحاق کردند.

در تبصره الحاقی به ماده 16 نمایندگان آوردند:

در صورت وجود اختلاف میان بیمه گری و مسبب حادثه اثبات موارد فوق در مراجع قضائی ثالث صورت خواهد گرفت.

از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن علنی 122 نماینده به این اصلاح رای موافق 3 نماینده رای مخالف و 6 نماینده رای ممتنع دادند.

نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان تبصره 5 ماده 59 را نیز اصلاح و تصویب کردند.

در تبصره 59 نمایندگان اصلاح کردند:

رسیدگی به اعتراض شرکت های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات های مندرج در این ماده به جز بند الف بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس کمیسیون نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه سندیکای بیمه گران می باشد. تصمیم گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضا، لازم الاجرا و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مجمع قضائی ذی صلاح است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر است.