در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی مطرح‌شد

امین‌زاده:‌ با تسهیل قوانین، مسیر تحقق سریع اقتصاد مقاومتی را هموارتر کنیم/ فانی:‌ توسعه‌یافتگی وابسته به سرمایه انسانی است

معاون حقوقی رئیس‌جمهور، حذف قوانین مزاحم در حوزه های مختلف سرمایه گذاری خارجی، کشاورزی ، صنعت، فضای کسب و کار و فرهنگ را از برنامه های مهم معاونت حقوقی خواند و گفت: با تسهیل قوانین می‌توانیم مسیر تحقق سریع اقتصاد مقاومتی را هموارتر کنیم.

کد خبر: ۵۰۸۹۴۷

دوشنبه - ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ / May 09, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور روز دوشنبه در پنجاهمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی به میزبانی وزارت آموزش و پرورش، به جلسه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اظهارداشت: ایجاد قانون در کشور هنر نیست، قانونگذاری باید آخرین راه حل باشد؛ ما باید به سمت قانونگذاری معکوس یعنی حذف قوانین مزاحم و کاهش قوانین حرکت کنیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور از وجود چند جریان در کشور و بخش‌های اجرایی مجلس، بخش خصوصی و دولتی انتقاد کرد و گفت: این اتفاق آسیب جدی به بدنه تنقیح قوانین کشور و حاکمیت قانون و کارآمدی قوانین خواهد زد.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری و هماهنگی بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و شورای تنقیح قوانین مجلس، فضای مناسب و مستمری در حوزه تنقیح قوانین در کشور بوجود آید.

امین‌زاده خاطر نشان کرد: اگر فضای همکاری با مجلس بیش از پیش ادامه پیدا کند شاهد کارآیی هر دو دستگاه و در نهایت ارتقاء و پیشرفت کشور خواهیم شد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور، هدف برگزاری نشست ها را ارتقاء حوزه حقوقی، تثبیت کارشناسی حقوقی و ارتقاء سطح دانش کارشناسان و متخصصان کشور دانست و اظهار داشت: در سال 94 پیشرفت های قابل ملاحظه ای در حوزه حقوقی در دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها بوجود آمده و باید از این ظرفیت در راستای کارآمدی همان دستگاه به طور مناسب استفاده کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود همگانی کردن آموزش‌های حقوقی و گسترش فرهنگ قانونمداری را از جمله فعالیت‌های معاونت حقوقی برشمرد و تصریح کرد: آموزش و پرورش، رسانه‌ها، متولیان امور حقوقی و دستگاه‌های مختلف در سال‌های اخیر توجه خوبی به فرهنگ احترام به قانون و حقوق شهروندی داشته اند و با ایجاد ستادها، کمیته های صیانت ازحقوق شهروندی می توانیم این امر را بیش از پیش مهیا سازیم.

امین‌زاده به آموزش‌های حقوقی از جمله برگزاری کلاس‌های تامین منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی و چگونگی حضور در محاکم بین‌المللی و آموزش های فن مذاکره در امور بین الملل اشاره کرد و گفت: هر دستگاه با توجه به رسالت و نیاز ، می تواند به ارتقاء و پیشرفت جایگاه خود بپردازد و از ظرفیت و آموزش‌های تخصصی معاونت حقوقی به خوبی می‌توان بهره برد.

فانی وزیر آموزش و پرورش نیز در سخنانی شاخص توسعه یافتگی کشور را وابسته به سرمایه انسانی دانست و گفت: آموزش و پرورش نقش بسزایی در تعلیم و تربیت و انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر دارد و همین امر باعث شده تقویت نیروی انسانی و کشور به این وزارتخانه وابسته باشد.

وی راهبرد اصلی آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید را ارتقاء کیفیت دانست و اظهار داشت: با تقویت سرمایه های واقعی این سرزمین می توانیم به سمت تعالی ایران اسلامی حرکت کنیم.