نمایندگان در بررسی لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب کردند:

حق بیمه پایه هر سال پلکانی افزایش خواهد یافت تا ظرف ۱۰ سال مالکان ۱۰۰ درصد بیمه را پرداخت کنند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز مجلس در تصویب لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی آوردند حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلکانی به گونه ای افزایش یابد که ظرف ۱۰ سال از اجرای این قانون سهم مالکان به ۱۰۰ درصد و سهم سازمان مدیریت بحران کشور به صفر برسد.

کد خبر: ۵۰۹۱۸۶

سه‌شنبه - ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ / May 10, 2016

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را در دستور کار خود قرار دادند و این لایحه را تصویب کردند.

گفتنی است لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی در جلسه علنی 12/11/1394 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و پس از ارجاع به کمیسیون اقتصادی در تاریخ 16/12/94 اعضای کمیسیون با حضور مسئولان و کارشناسان لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داد و با اصلاحاتی این لایحه را با اکثریت اعضا تصویب کرد.

در ماده یک لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی آمده است: به منظور جبران بخشی از خسارات مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریا لرزه (سونامی) کلیه ساختمان های مسکونی ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون تحت پوشش اجباری بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون به اختصار بیمه پایه نامیده می شود قرار می گیرند.

در تبصره ماده یک آورده شد: سایر حوادث طبیعی و همچنین سایر ساختمان های غیرمسکونی با پیشنهاد سازمان مدیریت بحران و تصویب شورای عالی بیمه به پوشش های بیمه ای مندرج در این ماده اضافه می شود.

نمایندگان در ماده دو آوردند: سقف تعهد بیمه گر یعنی بیمه پایه و حق بیمه مربوطه برای کلیه ساختمان های متناسب با میزان خطرخیزی منطقه و نوع ساختمان اعم از خشتی، آجری، اسکلت فلزی، بتنی و ... حداکثر تا پایان دی ماه هر سال به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و سازمان مدیریت بحران کشور توسط شورای عالی بیمه تعیین می شود. سطح زیربنای ساختمان تاثیری در حق بیمه پایه و سقف تعهد بیمه گر پایه ندارد. مالکان ساختمان ها می توانند در صورت تمایل به افزایش پوشش بیمه ای ساختمان خود اقدام به خرید بیمه تکمیلی حوادث طبیعی کنند.

در تبصره ماده دو آورده شده است: در جلسات شورای عالی بیمه که به موضوع این قانون مرتبط باشد وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با حق رای عضویت دارند.

در ماده سه این لایحه آورده شده است: بیمه گر یعنی بیمه پایه شرکت سهامی بیمه ایران است سایر شرکت های بیمه در صورت برخورداری از توان گری مالی مناسب به تشخیص بیمه مرکزی می توانند اقدام به فروش بیمه پایه کنند. همچنین کلیه شرکت های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی ایران می توانند اقدام به فروش بیمه نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان نمایند.

در تبصره این ماده واحده آورده شده است: دولت مکلف است به منظور تقویب شرکت سهامی بیمه ایران مبلغ 500 میلیارد ریال در سال اول از محل بودجه عمومی برای افزایش شرکت مذکور اختصاص دهد.

نمایندگان در ماده چهار مصوب کردند: شرکت های بیمه موظفند درآمد و هزینه بیمه پایه را در حساب جداگانه ثبت، نگهداری و تجمیع نمایند و مازاد درآمد را به عنوان اندوخته به دوره بعد انتقال دهند.

بهارستان نشین ها همچنین ماده پنج را نیز بدین گونه تصویب کردند: درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت می شود الباقی حق بیمه پایه توسط سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور از محل اعتبار ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن مستقیما به حساب شرکت بیمه مربوط پرداخت می شود.

در تبصره این ماده آورده شده است: حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلکانی به گونه ای افزایش یابد که ظرف 10 سال از اجرای این قانون سهم مالکان به 100 درصد و سهم سازمان مدیریت بحران کشور به صفر برسد. در هر حال در نخستین سال اجرای این قانون سهم مالکان از حق بیمه پایه ماهیانه واحدهای موجود در روستاها و شهرهای کوچک با جمعیت زیر 50 هزار نفر و شهرهای بزرگ به ترتیب نباید از 5000 ریال، 7500 ریال و 10000 ریال بیشتر باشد.

نمایندگان در ماده شش آوردند: بیمه مرکزی ایران موظف است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد کند دولت موظف است سالانه 12 درصد از بودجه سازمان مدیریت بحران کشور را با تخصیص 100 درصد در این حساب توزیع کند. مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی گردد و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نمی باشد و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می شود.

نمایندگان در ماده هفت آوردند: وزارت نیرو و شرکت های توزیع برق موظفند حق بیمه پایه موضوع این قانون را به طور جداگانه در قبوض برق ساختمان ها درج و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند و خزانه داری موظف به انتقال صددرصد آن به حساب شرکت سهامی بیمه ایران است.

نمایندگان همچنین در ماده هشت آوردند: شرکت سهامی بیمه ایران و شرکت های بیمه ای که اقدام به فروش بیمه نامه پایه و تکمیلی حوادث طبیعی می کنند موظفند بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شوند و حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وقوع حادثه تعهدات خود را ایجاد نمایند. بیمه مرکزی ایران موظف به نظارت دقیق در انجام تعهدات بیمه گران براساس مقررات شورای عالی بیمه است.

بهارستان نشین ها در ماده نه آوردند: دولت موظف است در حوادث طبیعی فاجعه بار با تشخیص شورای عالی بیمه و تایید هیئت وزیران چنانچه منابع حساب ویژه برای پوشش اتکایی خسارت وارده کافی نباشد، به پیشنهاد شورای عالی بیمه و به تصویب هیئت وزیران کسری حساب ویژه را تامین و پرداخت کند.

نمایندگان در ماده ده تصویب کردند: آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد.

گفتنی است ماده ده لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی حسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس دهم و منتخب مردم تبریز در مجلس دهم پیشنهاد حذف ماده ده را ارائه کرد که از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن علنی 112 نماینده به پیشنهاد حذف ماده ده رای موافق 25 نماینده رای مخالف و 11 نماینده رای ممتنع دادند و با تصویب نمایندگان ماده ده لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی از 11 ماده لایحه اصلی حذف شد و لایحه با ده ماده به تصویب نمایندگان مجلس رسید.