جنبش عدالتخواه دانشجویی در بیانیه‌ای عنوان کرد

لزوم تدوین قانون جامع مشارکت مردم در امر آموزش در مجلس/ تبعیض و انحراف؛ تنها دستاورد خصوصی‌سازی آموزش و پروش

جنبش عدالتخواه دانشجویی در بیانیه‌ای در خصوص خصوصی‌سازی آموزش و پروش نوشت: مجلس با اصلاحات اساسی در لایحه خصوصی سازی مدارس، و بررسی مسیر طی شده در سال‌های اخیر، بدون نگاه اقتصادی به مسئله آموزش و پرورش، به تدوین قانون جامع مشارکت مردم در امر آموزش بپردازد.

کد خبر: ۵۰۹۷۰۷

چهارشنبه - ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ / May 11, 2016

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگار دانشجو، جنبش عدالتخواه دانشجویی کشور با توجه به اتفاقاتی که در زمینه خصوصی سازی آموزش و پرورش رخ داده و اهمیت موضوع آموزش، طی بیانیه ای اشکالات خصوصی سازی و تبعاتی که به دنبال خواهد داشت را بیان کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

به نام خدا

با گذشت چند ماه از قانون دائمی شدن تاسیس مدارس  آموزشی و پرورشی غیردولتی در کمیسیون آموزش مجلس نهم و با توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۰) و سیاست‌های کلی تحول در آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲،  از مهم‌ترین اسناد کلان کشور هستند که به حاکمیتی بودن آموزش و پرورش از مهدکودک تا دانشگاه تأکید نموده‌اند جنبش عدالتخواه دانشجویی را برآن داشت تا با توجه به اهمیت موضوع آموزش و پرورش و از همه مهم تر حاکمیتی بودن بحث آموزش نکاتی را در باب آسیب های خصوصی سازی آموزش و پرورش بیان کند:

براساس ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، امورحاکمیتی، «آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود».امور حاکمیتی به دلیل حساسیتی که دارند و با توجه به عمق حکمرانی هر نظام، کلاً یا بعضاً قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست.

به دلیل ضعف اِعمال حاکمیت و عمق حکمرانی در ایران به‌ویژه در امر نظارت، حتی تجربه خصوصی‌سازی در امور غیرحاکمیتی نیز چندان مثبت ارزیابی نشده است و آسیب‌های جدی درباره آن‌ها قابل طرح است. از این رو طبیعتاً ایده خصوصی‌سازی آموزش و پرورش با همین عنوان یا عناوین مشابه ـ از جمله مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش، واگذاری و خرید خدمات آموزشی ـ زیر سوال است.

حاکمیتی بودن فرهنگ و آموزش و پرورش به دلیل حساسیت این حوزه، باید مورد توجه جدی سیاست‌گذاری‌های کشور قرار داشته باشد. دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

کیفیت بهتر مدارس غیردولتی نسبت به مدارس دولتی، کاهش بار دولت از محل مدارس غیردولتی و گسترش مشارکت مردم در آموزش و پرورش از طریق مدارس غیردولتی به‌عنوان دلایل دفاع از گسترش مدارس غیردولتی مطرح شده که بیشتر به افسانه شبیه‌اند و از همگونی خاصی با واقعیات جامعه کشور برخوردار نیستند.

تجربه‌ قریب به سه دهه‌ایِ مدارس غیرانتفاعی به ما نشان داد که چگونه با این تدبیر، بنای تبعیض را از یک‌سو و انحراف در اهداف آموزشی و تربیتی جمهوری اسلامی را از سوی دیگر گذاشتند. حتی نهادها و افراد منتسب به حاکمیت، که با تعهدِ انقلابی وارد این میدان شده و هر کدام مدرسه و مدارسی برای خود بنا کرده بودند تا به اصطلاح نیرویِ ترازِ انقلاب را برای روز مبادای انقلاب تربیت کنند، حالا ترجیح می‌دهند سود کنند و درآمدزایی کنند. چه برسد به دیگران!

خصوصی سازی آموزش و پرورش، با توجیهاتِ مضحکی که سست بودن آنها عیان است، چاهی است که دولت و مجلس، پیش پای نظام کَنده‌اند. چاهی که بیرون آمدن از آن، محال است. آموزش و پرورش به هیچ وجه نباید بنگاه اقتصادی بشود!!!وظایف حکومت در قبال تعلیم و تربیت چیست؟ آیا با خصوصی سازی آموزش و پروش، به این وظایف رسیدگی می‌شود؟  قانون خدمات کشوری، آموزش و پرورش را امری حاکمیتی قلمداد کرده که منافعش بیش از فرد برای جامعه است و تحققش مایه اقتدار  و حاکمیت حکومت می‌شود.

وجود رابطه میان “تعلیم و تربیت” و “اقتصاد” امری بسیار واضح و روشن است، اما مسئله‌ای که در حال حاضر مورد بحث میباشد این است که: زمانی که دولت در تعارض ها و تنگناهای اجرایی، مالی و مدیریتی، مجبور به تصمیم گیری و تعیین اولویت خواهد شد، کدام را در اولویت قرار می‌دهد؟

از مشکلات خصوصی‌سازی آموزش، دامن زدن به اختلافات طبقاتی است که مرتب بازتولید می‌شود. چرا که انسان هر قدر پولدارتر باشد، مدرک بهتر، شغل بهتر، و لذا درآمد بهتری خواهد داشت. همچنین جدای از دغدغه‌های اقتصادی، این شکاف طبقاتی، فساد اخلاقی هم ایجاد می‌کند. ایجاد تکبر و خودبرتربینی در قشر ثروتمند و ذلت پذیری در اقشار محروم، یکی از آثار اختلاف طبقاتی است.

از منظر اقتصادِ آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت اساساً یک کالای عمومی است؛ و لیبرال‌ترین مکاتب، کالای عمومی‌ای همچون آموزش و پرورش را به بخش خصوصی واگذار نکرده اند. در صورتی که ما لیبرال‌تر از لیبرال ها، آموزش و پرورش مان را به بخش غیردولتی سپردیم.

با توجه به خطرات و لغزش هایی که در خصوصی سازی آموزش و پرورش وجود دارد ،بدون شک از بالندگی و اثر بخشی در ارائه خدمات به آموزشی کاسته خواهد شد و لازم است که بحث آموزش و پرورش با نگاه حاکمیتی مورد بررسی قرار بگیرد.

از این رو لازم است مجلس شورای اسلامی با اصلاحات اساسی در لایحه خصوصی سازی مدارس، و بررسی مسیر طی شده در سالهای اخیر، بدون نگاه اقتصادی به مسئله آموزش و پرورش، به تدوین قانون جامع مشارکت مردم در امر آموزش بپردازد.