آصفری در گفت‌وکوبا خبرگزاری دانشجو:

دولت درقبال غرامت ۲میلیارد دلاری موضع قاطع بگیرد/ فرافکنی راه‌گشا نیست

دبیر کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی گفت: دولت جمهوری اسلامی باید به طور مجدانه از طریق مجامع و نهادهای ببین المللی و سازمان ملل قضیه درخواست غرامت دو میلیارد دلاری را دنبال کند تا شاهد تکرار چنین ادعاهایی از مجامع مختلف آمریکا علیه ایران نباشیم.

کد خبر: ۵۰۹۷۱۰

چهارشنبه - ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ / May 11, 2016

محمدحسن آصفری، دبیر کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به درخواست امیر حکمتی، زندانی سیاسی مبنی بر ادعای خسارت علیه جمهوری اسلامی ودریافت غرامت از کشورمان  گفت: متاسفانه این قبیل ادعاها پس از محکوم شدن ایران به پرداخت غرامت دو میلیارد دلاری از طرف دادگاه های ایالات متحده امری تکراری  شده است این، نتیجه نگاهی خوش بینانه است که دولت یازدهم به آمریکایی ها دارد لذا باید از این پس شاهد این رفتارها باشیم.

وی تصریح کرد: اگر دولت در قبال دو میلیارد دلار غرامتی که آمریکایی ها از ایران طلب کردند موضع قاطعی نگیرد و بخواهد این اتفاق را به گردن دولت قبل بیندازد،  بعید نیست که برای پول های دیگر جمهوری اسلامی پرونده های دیگری باز نشود.

دبیر کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وظیفه دولت این است که این پرونده را به طور جدی دنبال کند و اجازه تکرار این نوع برخوردهای زشت وسخیف را با ملت ایران ندهد.

آصفری یادآور شد: این نوع برخوردها نشان ازشیوه رفتار سیاسی و کوتاه آمدن دولت در قبال زیاده خواهی آمریکایی هاست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت جمهوری اسلامی باید به طور مجدانه از طریق مجامع  و نهادهای ببین المللی و سازمان ملل قضیه درخواست غرامت دو میلیارد دلاری را دنبال کند تا شاهد تکرار چنین ادعاهایی از مجامع مختلف آمریکا علیه ایران نباشیم.

گفتنی است: امیر میرزایی حکمتی ایرانی مقیم آمریکا سال 1390 به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا و سرویس جاسوسی آمریکا (سیا) علیه ایران بازداشت شد و در دادگاه ابتدا به اعدام محکوم شد و بعدا حکمش به 10 سال حبس کاهش یافت.

وی که سابقه عضویت در نیروی دریایی آمریکا را نیز دارد، پس از 4 سال حبس در زندان، در راستای تبادل زندانیان ایران و آمریکا از زندان آزاد شد.

حالا خبر رسیده که او از ایران به خاطر گذراندن 4 سال حبس و با ادعای «شکنجه» به دادگاه شکایت کرده و خواهان دریافت غرامت است.