با انتشار گزارشي؛

مركز پژوهش‌ها الزامات قانوني سند چشم‌انداز را در عرصه فرهنگ تشريح كرد

مركز پژوهش‌هاي مجلس با انتشار گزارشي زمينه‌ها و الزامات قانوني سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در عرصه فرهنگ را تشريح كرد.

کد خبر: ۵۰۹۹۲

دوشنبه - ۱۶ آذر ۱۳۸۸ / December 07, 2009

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي زمينه‌ها و الزامات قانوني سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در عرصه فرهنگ را تشريح كرد.

دفتر مطالعات فرهنگي اين مركز در اين گزارش با بيان اين مطلب كه سند چشم‌انداز توسعه بيست‌ساله، دور نماي افقي را ترسيم مي‌كند كه كشور در عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي بايد طي 20 سال آينده به آن دست يابد، افزود: براي تأمين اين نقطه هدف گذاري شده، نظام برنامه‌‌ريزي كشور مأموريت يافته است تا چهار برنامه توسعه پنج ‌ساله را طراحي و تنظيم كند و در اين ميان مسئله اصلي آن است كه اگر چه ايران، در عرصه فرهنگي، به نسبت ديگر عرصه‌ها از ظرفيت و مزيت بيشتري برخوردار است، با اين وصف هنوز و طي نخستين برنامه از چهار برنامه توسعه مورد نظر نتوانسته است بسترها و زمينه‌هاي سياستي و قانوني لازم را براي دست‌يابي به اهداف سند چشم‌انداز فراهم كند. به واقع نه مواد و مصالح و نه صورت و فرم آن معين شده است و به همين دليل تبيين وضع موجود، تعيين رويكردها، اهداف و سياست‌هاي فرهنگي جمهوري اسلامي براي دستيابي به چنين موقعيتي كه راهنماي عمل برنامه‌هاي توسعه آينده باشد، از ضروريات اين چشم‌انداز است. علاوه بر اين موارد، الزاماتي در فرارو واقع شده‌اند كه در اين راستا توجه به آنها اجتناب‌ ناپذير است از جمله اينكه اولاً بايد نظام برنامه‌ريزي در مسير چشم‌انداز در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي متوازن باشد و ثانياً نيروهاي فرهنگي در گستره جغرافيايي فرهنگي كشور – مطابق تجربه‌هاي متوالي – بايد پيش از نيروهاي اقتصادي، فني و سياسي در منطقه پياده و وارد عمل شوند.

مركز پژوهش‌ها در ادامه افزود: سياست‌‌هاي فرهنگي در نظام جمهوري اسلامي با چالش‌ها و تهديدهاي فراواني مواجه است كه برخي از آنها بدين شرح هستند:

1 – نبود ارتباط منطقي و معنادار بين سياست‌هاي فرهنگي در سطوح مختلف،

2 – وجود شكاف ميان فرهنگ رسمي (تبليغ شده از سوي حكومت) با فرهنگ غيررسمي (فرهنگ شايع در بين مردم) و عدم توجه به تغييرات الگوي مصرف كالاهاي فرهنگي،

3 – چالش‌هاي حقوقي،

1-3- تعارض قوانين و مقررات فرهنگي (عدم رعايت سلسله مراتب قوانين فرهنگي،

2-3- پايين ‌بودن قابليت‌هاي اجرايي برخي از قوانين فرهنگي،

3-3- چالش‌هاي حوزه فرهنگ در قانون برنامه چهارم عبارتند از:

1-3-3- «فقدان استراتژي فرهنگي،

2-3-3- توصيه‌اي بودن و نداشتن الزام قانوني،

3-3-3- كيفي بودن و عدم توجه به كمي ‌سازي،

4-3-3- بخشي‌نگري به حوزه فرهنگ،

5-3-3- فقدان انسجام ميان بخش‌هاي مختلف»

6-3-3- عدم اجراي تكاليف قانوني در حوزه فرهنگ از سوي دولت (عدم اجراي بندهاي «د»، «هـ»، «و»، «ك» و«م» ماده 104 متناسب با انتظارات و نقاط هدفگذاري شده)،

4 – موازي‌كاري نهادها و دستگاه‌هاي فرهنگي و روشن‌نبودن شرح وظايف آنها./انتهاي پيام/