منتخب مردم ملایر در مجلس دهم:

بانک‌ها با دور زدن قانون بخش خصوصی را به زانو درآورده‌اند/ سودهای کلان بانکی خلاف شرع است

منتخب مردم ملایر در مجلس دهم از عملکرد بانکها در حمایت از تولید انتقاد کرد و گفت: بانکها با دور زدن قانون بخش خصوصی را به زانو درآورده‌اند.

کد خبر: ۵۱۰۰۱۳

پنجشنبه - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ / May 12, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد کاظمی ظهر امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان اظهار داشت: اعتماد بین دولت و بخش خصوصی از بین رفته که باید دوباره ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه این اعتماد را باید بازیافت کنیم که همراهی دولت، بخش خصوصی و سایر اقشار را نیاز دارد، عنوان کرد: بخش خصوصی باید به دولت، مجلس و نظام بانکی اعتماد پیدا کند تا دوباره در عرصه اقتصاد ورود پیدا کرده و توسعه اقتصادی را رقم بزند.

کاظمی با اعلام اینکه فرزندان این کشور در ماه‌های اخیر مذاکرات پیچیده هسته‌ای را پشت سر گذاشتند و امروز کشور برای اجرای برجام شرایط دشواری را پیش‌رو دارد، گفت: مقام معظم رهبری امسال را با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کردند که اجرای آن تکیه بر تولید داخلی و استفاده از ظرفیتهای بومی دارد.

وی با اعلام اینکه بانک‌ها قانون را دور زده و به دلخواه عمل می‌کنند که این امر در نهایت بخش خصوصی را به زانو در می‌آورند، بیان کرد: تولید داخلی توسط دولت عملی نخواهد شد بلکه باید بخش خصوصی را در این زمینه فعال کرد و اجرای آن نیز نیازمند ایجاد اعتماد است.

منتخب مردم ملایر در مجلس دهم اظهار داشت: وقتی واردات بسیاری از چین در دولت‌های گذشته انجام شد ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی را در پی داشت که احیا این واحدها نیازمند تلاش بسیاری بوده و بخشهای دولتی و بانکی باید در این زمینه تعامل و همکاری داشته باشند.

وی با بیان اینکه سود بانکی در افغانستان 2.6 درصد است ولی در کشور تا 30 درصد نیز رسیده است، گفت: وقتی فُقَها و مراجع تقلید کشور ربا را حرام کرده‌اند چرا باید در بانک‌ها شاهد این اتفاق باشیم.

کاظمی با اعلام اینکه نجات بخش خصوصی در گرو پیدا کردن راهکار منطقی است که پیکر نیمه جان بخش خصوصی و صنعت را احیا کرد، گفت: درباره مالیات جلساتی برگزار می‌شود تا بتوان درآمدهای مالیاتی همدان را منطقی کرد.

وی با اشاره به اینکه دریافت حق بیمه از بن کارگری درست نبوده و باید اصلاح شود، گفت: پیگیری‌های لازم انجام می‌شود تا بتوان این حق بیمه را کنار گذاشت تا حقوق تولیدکنندگان و مالکان واحدهای تولیدی از بین نرود.