طي گزارشي؛

مركز پژوهش‌ها تفاوت شركت‌هاي تعاوني متعارف با ساير تعاوني‌ها را تبيين كرد

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي وجوه تمايز شركت‌هاي تعاوني متعارف و ساير انواع تعاوني‌ها را بررسي و تبيين كرد.

کد خبر: ۵۱۰۰۲

دوشنبه - ۱۶ آذر ۱۳۸۸ / December 07, 2009

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز وجوه تمايز شركت‌هاي تعاوني متعارف و ساير انواع تعاوني‌ها را بررسي و تبيين كرد.

دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با بيان اين مطلب كه در « قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 25 خرداد 1387 » علاوه بر تعاوني‌هاي موجود (متعارف)، انواع ديگري از تعاوني‌ها در قالب سهامي عام و فراگير ملي براي فقرزدايي تعريف شده‌اند، افزود: با اين وصف ميزان تفاوت اين نوع تعاوني‌ها با تعاوني‌هاي متعارف و موجود، به رغم ابلاغ قانون در سال گذشته هنوز براي اكثر كارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به طور دقيق مشخص نشده است.

مركز پژوهش‌ها اضافه كرد: نتيجه حاصل از بررسي‌ها نشان مي‌دهد تفاوت در اهداف، تعداد اعضاي تعاوني‌ها، نحوه عضويت غير شاغلين در آنها، يكسان بودن سهم اعضاي تعاوني در تأمين سرمايه شركت براي تعاوني‌هاي متعارف و عدم لزوم اين محدوديت براي تعاوني‌هاي سهامي عام و فراگير ملي، در نظر گرفتن حق رأي يكسان براي تمامي اعضا در تعاوني‌هاي متعارف و عدم لزوم آن در ساير انواع تعاوني‌ها، نحوه تشكيل مجمع عمومي براي تعاوني‌هاي متعارف به صورت يك مرحله‌اي و در مواردي خاص (تعاوني‌هاي فرا استاني يا تعاوني‌هايي كه تعداد اعضاي آنها بيش از 500 نفر باشد) به صورت دو مرحله‌اي و براي ساير انواع تعاوني‌ها (سهامي عام و فراگير ملي) به صورت بلوكي دو مرحله‌اي، نحوه تشكيل اتحاديه‌ها و عضويت و حق رأي اعضا در مجامع عمومي اتحاديه‌ها، نحوه ادغام شركت‌هاي تعاوني، نحوه عضويت اشخاص حقوقي دولتي در تعاوني‌ها، نحوه مسئوليت مالي اعضا در شركت‌هاي تعاوني بر مبناي ميزان سهم آنان و بالاخره نوع سهام از منظر با يا بي‌نام بودن از مهمترين مواردي است كه انواع تعاوني‌هاي متعارف (نوع اول) را از تعاوني‌هاي سهامي عام و فراگير ملي (نوع دوم) متمايز مي‌كند./انتهاي پيام/