سياست‌زدگي خانه ملت را تهديد مي‌كند

نظام سياسي جمهوري اسلامي ماهيتاً يك نظام مردم‌سالار ديني و از نظر فرم نيمه‌پارلماني است. تا پيش از اصلاح و بازنگري قانون اساسي در سال ۱۳۶۸، نظام سياسي كشور به‌دليل وجود پست نخست‌وزيري به‌عنوان رئيس كابينه قوه مجريه (كه منوط به دريافت رأي اعتماد مجلس بود) نظامي پارلماني به‌شمار مي‌آمد.

کد خبر: ۵۱۰۱۷۸

شنبه - ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ / May 14, 2016

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، نظام سياسي جمهوري اسلامي ماهيتاً يك نظام مردم‌سالار ديني و از نظر فرم نيمه‌پارلماني است. تا پيش از اصلاح و بازنگري قانون اساسي در سال 1368، نظام سياسي كشور به‌دليل وجود پست نخست‌وزيري به‌عنوان رئيس كابينه قوه مجريه (كه منوط به دريافت رأي اعتماد مجلس بود) نظامي پارلماني به‌شمار مي‌آمد.

درباب تفاوت نظام‌هاي پارلماني با بديل آن يعني نظام رياستي در قالب‌هاي مردم‌سالاري، بايد گفت اين دو نظام، وجوه مشترك فلسفي و كلي و در همان حال ناهمساني‌هاي بنيادي دارند. هدف اصلي هر دو نوع نظام تحقق اراده مردم و حكومت مردم بر مردم است. بااين‌حال ابزارها و روش‌هايي گوناگون در انواع دموكراسي‌ها براي تحقق اين هدف به كار مي‌رود. هر دو نظام در پي ايجاد توازن ميان قوا هستند، به‌ويژه ميان قوه قانونگذاري و قوه اجرايي به‌گونه‌اي كه از چيرگي يكي بر ديگري جلوگيري شود. نظام‌هاي پارلماني دستيابي به تعادل قوا را از راه سپردن اختيارات متقابل و تأمين بيشترين اثرگذاري متقابل قوا بر يكديگر پيگيري مي‌كند، درحالي‌كه رژيم رياستي، تعادل قوا را با تضمين خودكفايي يا گونه‌اي استقلال براي هر قوه و درعين‌حال نظارت آنها بر يكديگر براي ايجاد تعادل دنبال مي‌كند. بااين‌حال به‌دليل اهميت جايگاه مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان يكي از اضلاع مثلث حكومتي كشور اين نهاد همچنان «در رأس امور» به‌شمار مي‌رود.

در اين زمينه، در اصل هفتم قانون اساسي آمده است: طبق دستور قرآن كريم، «و امرهم شوري بينهم» و «شاورهم في الامر» شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي‌كند. در ادامه و در كنار اصول گوناگون قانون اساسي، فصل ششم اين قانون به شرح وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسلامي پرداخته است و مسئوليت‌هاي اين نهاد در زمينه قانونگذاري و حتي اموري چون نظارت و مشاركت در فرايندهاي اجرايي را مشخص ساخته است. بااين‌حال طي نزديك به چهار دهه اخير كه 9 مجلس تشكيل شده و فعاليت داشته است، آسيب‌هايي پيش‌روي اين فعاليت‌ها و كاركردهاي مجلس رخ نموده كه در ادامه به آن مي‌پردازيم.

نگاهي به 4 دهه فعاليت مجلس

نخستين انتخابات پارلماني پس از انقلاب اسلامي در 24 اسفندماه 1358 برگزار شد. حضور بيش از 10 ميليون نفر در اين انتخابات به‌معناي مشاركت 50 ‌درصدي مردم در رقابت سياسي بود كه تقريباً همه گروه‌هاي سياسي بركنار از تأييد نامزدهايشان توسط شوراي نگهبان در آن حضور داشتند؛ گروه‌هايي از حزب جمهوري اسلامي و جامعه روحانيت مبارز گرفته تا حزب توده، سازمان مجاهدين خلق و فدائيان خلق. اين مجلس كه در ابتدا با نام مجلس شوراي ملي خوانده مي‌شد، يك سال بعد شوراي اسلامي نام گرفت. ويژگي اصلي اين مجلس همان‌طور كه اشاره شد، تنوع بسيار بالاي اعضاي آن بود كه ميزان برخوردها و كشمكش‌‌هاي سياسي را نيز به‌شدت افزايش مي‌داد. ادامه فعاليت مجلس نخست با آغاز جنگ تحميلي همراه شد و از واپسين روز تابستان 1359 مسائل دفاع مقدس بر فعاليت مجلس اول سايه انداخت. با پايان عمر چهارساله مجلس نخست در ابتداي سال 1363، انتخابات مجلس دوم با مشاركتي 65درصدي در فروردين‌ماه برگزار شد كه با پيروزي چشمگير حزب جمهوري اسلامي و جامعه روحانيت مبارز همراه شد. در اين دوره نيز جنگ مسئله اصلي كشور بود. به‌رغم پيروزي حزب جمهوري اسلامي در انتخابات مجلس دوم، اين حزب ديگر براي انتخابات دوره سوم وجود خارجي نداشت و انشعاب تشكل مجمع روحانيون مبارز از جامعه روحانيت سبب ايجاد دوگانه چپ و راست در آستانه انتخابات مجلس سوم در 19 فروردين 1367 شد كه حدود 60 درصد واجدان شرايط پاي صندوق‌‌هاي رأي رفتند.

در انتخابات مجلس چهارم كه فروردين‌ماه 1371 با ميزان مشاركتي نزديك به دوره قبل برگزار شد، مجمع روحانيون نتوانست توفيق دور قبل خود را تكرار كند. در سال‌‌هاي فعاليت اين مجلس، سازندگي از مهم‌ترين اولويت‌‌هاي كشور به‌شمار مي‌آمد. انتخابات مجلس پنجم كه در اسفندماه 1374 برگزار شد، از دو نظر نسبت به ادوار ديگر داراي ويژگي است كه نخستين آن به مشاركت بالاي 70 درصدي رأي‌دهندگان برمي‌گردد و دومين آن مسئله تنوع و توازني بود كه بين نيروها و چهره‌هاي سياسي در اين مجلس به وجود آمد. انتخابات مجلس ششم در خردادماه 1378 با مشاركت 67درصدي واجدان رأي دادن برگزار شد و موجب قدرت گرفتن جريان اصلاح‌طلبي در مجلس شوراي اسلامي شد. يكي از مهم‌ترين ويژگي‌‌هاي اين انتخابات بالا گرفتن اختلاف وزارت كشور و شوراي نگهبان بر سر انتخابات بود. در اين دوره، رقابت‌‌ها و تقابل‌‌هاي سياسي نيز بين جناح‌‌ها و جريان‌‌هاي گوناگون افزايش يافت.

برگزاري انتخابات مجلس هفتم همزمان با تحصن بسياري از نمايندگان ردصلاحيت‌شده در اسفندماه 1382 صورت گرفت. با وجود اين التهاب اوليه تركيب مجلس و روندهاي سياسي آن به كاهش تندروي‌‌هايي نظير مجلس ششم انجاميد. در ادوار هشتم و نهم مجلس شوراي اسلامي نيز كه انتخابات آن به‌ترتيب در اسفندماه 1386 و 1390 برگزار شد، گروه‌هاي اصولگرا توانستند برتري خود را بر رقيبان اصلاح‌طلب حفظ كنند. در طول اين سال‌‌ها به‌ترتيب رخدادهاي انتخاباتي سال 1388، پرونده فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي، گسترش تحريم‌‌هاي اقتصادي، چالش‌‌ها و اختلاف‌نظرهاي مجلس با دولت دهم، مذاكرات هسته‌اي و تأييد برجام (برنامه جامع اقدام مشترك) و... از جمله مهم‌ترين مسائل كشور بود كه در كاركردهاي مجلس اثرگذار شد. به‌رغم اين فرازوفرودها در ادوار، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان وكيلان ملت، نقش‌‌ها و وظايف مربوطه را به پيش برده و طبيعتاً در اين زمينه آسيب‌‌هايي را نيز نمايان ساخته‌اند كه در ادامه به آن اشاره مي‌شود.

نظارت بر انتخابات و مسئله تبليغات نامزدها

نخستين آسيبي كه در زمينه گزينش يك نماينده مجلس ممكن است بروز كند، به بحث سلامت انتخابات و تبليغات انتخاباتي يا به‌عبارتي فرايند معرفي و شناسانده شدن نامزدها براي دريافت رأي موكلان بازمي‌گردد. از نگاه بسياري از كارشناسان، اين آسيب تاحد زيادي با مبهم بودن قوانين در اين‌زمينه مرتبط است. مسئله نظارت بر انتخابات، مسئله‌اي شناخته‌شده و تأسيسي است كه در قريب‌به‌اتفاق نظام‌‌هاي حقوق اساسي سابقه دارد. در ايران، اصل 99 قانون اساسي به تعيين مراجع صالح براي نظارت بر انتخابات پرداخته است، ضمن آنكه اصول 108، 115و 118 قانون اساسي نيز به موضوعاتي اختصاص دارد كه به‌گونه اي مرتبط با مقوله انتخابات و نظارت بر آن است. در قوانين انتخاباتي مربوط به انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مواد 3، 28 و 30 و برخي مواد ديگر از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مسائلي طرح شده كه با مسئله نظارت بر انتخابات مرتبط است. بااين‌حال چالش‌‌هاي يادشده همچنان موضوعيت دارد.

آسيب‌‌هاي پيش‌روي وظايف نمايندگي

پس از راهيابي نمايندگان مردم به مجلس شوراي اسلامي از حوزه‌هاي انتخابيه گوناگون، مهم‌ترين آفت پيش‌روي اين نمايندگان در زمينه وظايف آنان مطرح مي‌شود. نمايندگان به‌صورت مشخص از حوزه‌هاي انتخابيه گوناگون به مجلس راه مي‌يابند. با اين‌حال آنان در درجه اول نماينده كل ملت و نه‌فقط حوزه انتخابيه خود به‌شمار مي‌آيند. بنا بر اصل 84 قانون اساسي، هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر كند. مسئوليت‌‌ها و وظايف نمايندگي تا بدان‌جا اهميت مي‌يابد كه غيرقابل واگذاري اعلام شده است. در اين زمينه اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌گويد: سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست.

اصل 67 قانون اساسي ناظر بر سوگند نمايندگان مجلس براي پاسداري حريم اسلام و نگهباني از دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي است و نمايندگان به كتاب‌‌هاي آسماني خود سوگند مي‌خورند كه در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوا را رعايت كنند و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشند، از قانون اساسي دفاع كنند و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مدنظر داشته باشند.

و اما در راستاي اين تكاليف عمومي و كلي، حضور در مجلس حداقل كار نماينده است. فعال بودن در امور مجلس، تلاش براي يافتن راه‌هاي مناسب براي حل مشكلات كشور، به‌ويژه از طريق ارائه طرح، شركت در كميسيون‌‌ها، انجام وظايف نظارتي و... اموري است كه نماينده دلسوز انجام مي‌دهد. وظايف تخصصي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را مي‌توان در سه حوزه مورد بررسي قرار داد كه نخستين اين حوزه‌ها، وظايف تقنيني است. نمايندگان در اين‌زمينه موظف به وضع و تصويب قوانين، تفسير قوانين عادي، تصويب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌هاي خارجي و تصويب مراجعه مستقيم به آراي عمومي يا همان همه‌پرسي هستند.
نمايندگان در حوزه دوم تكاليف خود، وارد فاز نظارتي مي‌شوند و در زمينه‌هاي رأي اعتماد به كابينه و تأسيس آن، سؤال از وزرا و رئيس‌جمهور و استيضاح آنها، تحقيق و تفحص در امور كشور، اظهارنظر در همه مسائل داخلي و خارجي كشور، رسيدگي به شكايات مردم از طرز كار قواي سه‌گانه، انتخاب حقوقدان‌‌هاي شوراي نگهبان و تصويب اعتبارنامه نمايندگان داراي وظيفه و مسئوليتند.

نمايندگان مجلس در حوزه سوم در امور اجرايي نيز مشاركت مي‌يابند و در زمينه‌هايي نظير برقراري محدوديت‌‌هاي ضروري در كشور، گرفتن يا دادن وام يا كمك‌‌هاي بلاعوض داخلي و خارجي، صلح دعاوي يا ارجاع به داوري، استخدام كارشناسان خارجي، تغيير خطوط مرزي كشور و فروش بناها و اموال نفيس دولتي، موظف به پاسخ به استعلام دولت هستند. نمايندگان مجلس بايد در راستاي انجام اين تكاليف و مسئوليت‌‌ها از تخصص كافي در زمينه‌هاي گوناگون به‌ويژه حوزه عمل كميسيوني و نيز آگاهي و اشراف نسبت به مسائل ملي و حوزه انتخابيه خود برخوردار باشند و در جهت انجام وظايف و رفع چالش‌‌هاي پيش ‌روي اين وظايف كوشا باشند.

پرهيز از سياست‌زدگي

همچنان كه گفته شد، يك نماينده مجلس، نماينده همه مردم به‌شمار مي‌آيد و در برابر منافع ملي و سرنوشت ملت و كشور مسئوليتي غيرقابل انكار دارد. از ديد برخي ناظران، وقتي نامزدها از موضع غيرانفرادي مثلاً حزبي به عرصه انتخابات وارد مي‌شوند و كرسي‌‌هاي نمايندگي را در مجلس اشغال مي‌كنند، اولاً بيش از آنكه خود را مسئول و پاسخگوي رأي‌دهندگان بدانند، در قبال تشكيلات پشتيباني‌كننده آنها پاسخگو هستند، ثانياً كاركرد آنها در مجلس عمدتاً ويژگي كلان‌نگري و رويكرد ملي دارد كه البته اين مورد دوم برخلاف اولي، مزيت به‌شمار مي‌رود. در شرايطي كه برخي تحزب را از مهم‌ترين شاخص‌‌هاي نظام مردم‌سالار مي‌دانند، وجود احزاب و نيز ائتلاف‌‌هاي درون و بيرون پارلمان گاه موجب سايه افكندن بر وظايف نمايندگي مي‌شود و به‌نوعي اين وظايف را زير نفوذ نگاه‌ها و دستوركارهاي جناحي و سياسي قرار مي‌دهد. در چنين فضايي گاه اتفاق مي‌افتد كه برخي نمايندگان مجلس در فرايند انجام وظايف قانوني خود، به‌جاي در نظر گرفتن پيامدهاي وضع يك قانون يا مثلاً رأي اعتماد يا عدم اعتماد يه يك وزير كابينه، ملاحظات سياسي را بر منافع ملي و مصالح عمومي ترجيح دهند؛ آسيبي بزرگ كه به‌طور جدي انجام تكاليف نمايندگي را تهديد مي‌كند و پرهيز از آن ضرورتي گريزناپذير است.

منبع: برهان