از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس صورت گرفت؛

بررسي جايگاه وزير دادگستري در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي جايگاه وزير دادگستري در نظام حقوقي ايران را بررسي كرد.

کد خبر: ۵۱۰۸۳

دوشنبه - ۱۶ آذر ۱۳۸۸ / December 07, 2009

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز جايگاه وزير دادگستري در نظام حقوقي ايران را بررسي كرد.

دفتر مطالعات حقوقي اين مركز با بيان اين مطلب كه طبق اصل160 قانون اساسي، وزير دادگستري، وزيري است كه بايد به نحوي تأييد هر سه قوه را به همراه داشته باشد، افزود: او رابط ميان قوه قضائيه با دو قوه ديگر است و در همين حال رئيس قوه‌قضاييه مي‌تواند اختيارات تام اداري و مالي و اختيارات استخدامي غير قضات را به او تفويض كند. با اين وصف از زمان تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تا به امروز، اين اصل آن طور كه شايسته بوده به اجرا در نيامده است از اين رو وزارت دادگستري، وزارتخانه‌اي بوده كه وظايف چنداني بر عهده نداشته و معمولاً فاقد اهميت لازم بين ساير وزارتخانه‌ها محسوب شده است كه علت اين امر، نبودن قانون عادي در اين زمينه است كه موارد مطرح در اين اصل را به تفصيل بيان كند.

بنابراين، اجراي اصل 160 قانون اساسي، نيازمند تصويب قانوني از سوي مجلس است تا برخي از مسائل مطرح در آن را به تفصيل بيان كرده و مسير اجراي آن را هموار سازد. از جمله اين موارد مي‌توان به مصاديق ارتباط قوه قضائيه با ساير قوا، قواعد حاكم بر تفويض و نيز امكان افزودن به اختيارات وزير دادگستري اشاره كرد./انتهاي پيام/