باشگاه دانشجویان/

نگاهی قضائی-حقوقی به دیدار فائزه هاشمی با محکوم بهائی

اگر قوه قضائیه به ضمانت اجرای احکام خود فکر نکند و برای آن چارچوبی ترتیب ندهد؛ باید منتظر قانون شکنی ها بیشتر از این، توسط کسانی باشد که از این حادثه ضعیف بودن این قوه را برداشت می کنند و این اقدام اگر دهن کجی به نظرات امام«ره» است.

کد خبر: ۵۱۱۱۰۸

دوشنبه - ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ / May 16, 2016

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، یادداشت دانشجویی، نزدیک به دو روز است که از انتشار تصاویر دیدار فائزه هاشمی فرزند ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام با بهائیان به خصوص فریبا کمال آبادی زندانی اوین که چند روزی است که در مرخصی به سر می برد، گذشته است. تحلیل های سیاسی زیادی در این باب انجام شده است و همچنان واکنش ها و تحلیل ها ادامه دارد.

کافه حقوق درنظر دارد که با نگاهی به قضائی-حقوقی به این واقعه، نگاهی بندازد. بیش از هر چیز باید به سابقه ی فائزه هاشمی نگاهی انداخت که دارای چه سوابق قضائی است. یه همین دلیل بازگشتی داریم به اردیبهشت سال ۹۰  جایی که، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، از تشکیل پرونده قضایی علیه فائزه هاشمی به‌اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام خبر داد.

سه روز پس از برگزاری دادگاه، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب درباره این پرونده تصمیم خود را گرفت و فائزه هاشمی به‌اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش ماه حبس و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شد، محکومیتی که بخش نخست آن یعنی شش ماه حبس، پس از تأیید حکم از سوی مرجع تجدیدنظر، دوم مهر سال ۹۱ اجرا و فائزه هاشمی روانه اوین شد.

اما فارغ از اغتشاش هایی که توسط وی در زندان اوین در آن مدت شش ماه انجام شد، وی بالاخره از زندان آزاد گردید. از آن پس فائزه رفسنجانی باید در مدت پس از حبس، محکومیت دیگر خود که «پنج سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی» بود، را بگذراند. اما فائزه هاشمی نه‌تنها از هیچ کدام از این فعالیت‌ها محروم نبود بلکه هرروز با رسانه‌های داخلی و خارجی که عمده رسانه‌های خارجی نیز ضد انقلاب بودند، مصاحبه می‌کرد و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ نیز فعال بود.

اما تصویر دیدار فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با عضو ارشد فرقه بهائیت منتشر شده است؛ که گفته شده است، این تصویر توسط یکی از حاضران در آن جلسه منتشر شده است و این نشان می دهد خود فائزه هاشمی از این انتشار ناراضی نبوده است.

جدای از مسائل سیاسی، باید به این اندیشید که اگر قوه قضائیه به ضمانت اجرای احکام خود فکر نکند و برای آن چارچوبی ترتیب ندهد؛ باید منتظر قانون شکنی ها بیشتر از این، توسط کسانی باشد که از این حادثه ضعیف بودن این قوه را برداشت می کنند و این اقدام اگر دهن کجی به نظرات امام«ره» نباشد که هست که فرمودند: «شکی نداریم که بهائیان جاسوس و توطئه‌گر هستند»؛ به صورت قطع دهن کجی به قدرت ضمانت اجرای قوه ی قضائیه است و مسلما با نظرات فقهی اسلام از قم تا الازهر در تضاد است.

چنانچه رهبر انقلاب در یک فتوای فقهی-رسمی می فرمایند:

«جمیع افراد فرقه ضاله بهائی محکوم به کفر و نجاست هستند و از غذا و سایر چیزهایی که با رطوبت مسری در تماس با آنها بوده است باید اجتناب کرد و بر مومنین واجب است که با حیله و فسادگری این فرقه گمراه مقابله کنند.»

همچنین پس از این دیدار است که جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ی آمریکا، کانه منتظر این دیدار بوده است، درخواست آزادی رهبران بهائی در حبس را کرده است. وی در بیانیه ای اعلام کرد:‌ “ما هم به همراه جامعه جهانی ادامه زندان رهبران جامعه مدنی از سوی جمهوری اسلامی ایران را محکوم می کنیم و خواستار آزادی فوری آنها به همراه سایر زندانیان عقیدتی هستیم. “

پر واضح است که به استناد ماده ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و به جرم اقدام علیه امنیت ملی که باعث تحریک دشمنان شده، بار دیگر مدعی العموم می تواند درخواست بازداشت وی را از دادسرا بکند.

باید منتظرماند و دید که واکنش مسئولین قوه قضائیه از جمله رئیس قوه و معاون اول وی در اولین نشست خبری آتی سخنگوی قوه قضائیه چه خواهد بود.

سیدمرتضی موسوی‌نژاد- عضو سابق شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است