لايحه اصلاح قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد تقديم مجلس شد

رئيس جمهور لايحه اصلاح قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي که بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه هيئت وزيران با قيد يک فوريت به تصويب رسيد را براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس کرد.

کد خبر: ۵۱۱۱۹

سه‌شنبه - ۱۷ آذر ۱۳۸۸ / December 08, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو»، بر اساس مقدمه توجيهي اين لايحه، براساس بند ج ماده 1 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1385- تنظيم سند انتقال عين املاک بدون اخذ و ارائه مفاصا حساب مالياتي و بدهي موضوع ماده 37 قانون تامين اجتماعي در صورت پذيرش تعهد پرداخت بدهي احتمالي از جانب انتقال گيرنده امکانپذير است.

با توجه به اينکه انتقال گيرنده در چنين مواردي هنگام نقل و انتقال عين املاک از ميزان بدهي احتمالي انتقال دهنده آگاهي ندارد و ممکن است با تعهد پرداخت بدهي‌هاي سنگين موجب غبن خود در معامله شود و اين اشخاص براي احقاق حق خود ناچار از اقامه دعوا در محاکم خواهند بود و با افزايش اينگونه دعاوي مشکلات مردم و دستگاه قضايي روز افزون خواهد شد لذا به منظور وصول به موقع ماليات و تسريع در تحقق در آمد‌هاي عمومي لايحه مذکور براي طي مراحل قانوني تقديم مجلس شد.

بر اساس ماده واحده اين لايحه، در بند ج ماده 1 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1385 عبارت مگر اينکه انتقال گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي شود که در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسئوليت تضامني خواهند داشت حذف مي شود./انتهاي پيام/