طبق مصوبه مجلس؛

«سازمان توسعه‌ای مکران» تاسیس می‌شود

نمایندگان با تاسیس سازمان توسعه ای مکران جهت برنامه‌ریزی، اجراء و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران موافقت کردند.

کد خبر: ۵۱۱۲۹۱

سه‌شنبه - ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ / May 17, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در صحن علنی امروز یکشنبه (۲۸ اردیبهشت ماه) تعدادی مواد لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور را که به کمیسیون اصلی ارجاع شده بود را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه ماده الحاقی۶۵ این لایحه را مورد تصویب قرار دادند.

به موجب ماده الحاقی ۶۵- در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته، توسعه‌ اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت به‌منظور بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره‌مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصتهای بین‌المللی و کاهش عدم تعادل‌های مناطق کشور، سازمان توسعه سواحل مکران به‌عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه‌ریزی، اجراء و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران در محدوده شهرستان‌های میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک ایجاد می‌گردد. اساسنامه این سازمان و نیز محدوده جغرافیایی آن و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط حداکثر ظرف مدت چهارماه پس از تصویب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به پیشنهاد سازمان توسعه مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تمامی وظایف و اختیارات دستگاههای اجرائی، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی به‌غیر از دفاعی- امنیتی، قضائی و امور خارجه و همچنین تمامی دارایی‌های دولت و دستگاههای اجرائی اعم از منقول و غیرمنقول و تمامی طرح‌ها و پروژه‌ها (درحال بهره‌برداری یا اجراء)، در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود. این محدوده در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران اداره می‌شود و از قوانین عمومی کشور از جمله قوانین کار و تأمین اجتماعی، اداری و استخدامی، محاسبات عمومی و غیره خارج می‌باشد.

چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین می‌شود.

نحوه جذب و أخذ تسهیلات مالی و بانکی، برقراری و أخذ انواع عوارض و انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی و مالی بر اساس آیین‌نامه‌ای است که تا شش‌ماه پس از ابلاغ قانون برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.