یادداشت/

آب سنگینی که مفت فروختیم!/ ۷۰ تن آب سنگین ایران در عمان چه می‌کند؟

با وجود اینکه خواسته طرف آمریکایی خلاف روح و نص و متن برجام بود، مسئولین وزارت خارجه آن را پذیرفتند و توافق شد که ۷۰ تن از ۲۰۰ تن آب سنگین موجود به عمان منتقل شود.

کد خبر: ۵۱۱۵۸۵

چهارشنبه - ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ / May 18, 2016

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، براساس NPT ایران و همه کشورهای دنیا بدون هیچ محدودیتی مجاز به تولید، ذخیره، فروش و مصرف آب سنگین می‌باشند. اما براساس تعهداتی که در برجام پذیرفته شد، ایران تا 25 سال می‌بایست در مرحله اول صرفاً 130 تن و در مرحله بعد 90 تن آب سنگین، معادل نیاز رأکتور اراک و سایر نیازهای تحقیقاتی، را در اختیار داشته باشد و مازاد این مقدار باید جهت فروش به بازارهای بین‌المللی عرضه گردد. البته در عمل دولت آمریکا پا را فراتر از برجام گذاشت و اعلام کرد آب سنگین مازاد بر 130 تن که حدود 70 تن می‌شود باید از ایران خارج و به کشور ثالثی منتقل گردد، تا زمان اجرای برجام اعلان شود.

این خواسته آمریکایی‌ها خلاف برجام بود، زیرا ما متعهد شده بودیم که 70 تن آب سنگین را به معرض فروش بگذاریم اما تعهد نداده بودیم که آن را از کشور خارج کنیم، لذا باید کل آب سنگین مازاد بر 130 تن، که تا چهار ماه پیش بالغ بر 70 تن بود و هر سال حدود 20 تن افزایش می‌یابد، را صادر نماییم. بدیهی است حسب توافقات برجام، در پروسه صادرات ما حق داریم محصولمان را با قیمت و شرایط مناسب بفروشیم و مادامی که خریداری که بتواند نظر ما را در قیمت و سایر شرایط تأمین کند پیدا نشود، ما ملزم به فروش اجباری نیستیم و مانند سال‌های قبل می‌توانیم آب سنگین تولیدی خود را ذخیره نموده و داخل کشور خودمان نگهداریم تا اگر به هر دلیل اجرای برجام متوقف شد یا به پایان رسید، این کالای بسیار استراتژیک را در مالکیت خود داشته باشیم و اگر ضرورت نداشت حتی آن را صادر نکنیم.

با وجود اینکه این خواسته نابحق طرف آمریکایی خلاف روح و نص و متن برجام بود، مسئولین وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی آن را پذیرفتند و بدین ترتیب 70 تن از 200 تن آب سنگین موجود به عمان منتقل شد تا در آنجا نگهداری شود. با خارج کردن آب سنگین از ایران و نگهداری آن در کشور ثالث و خارج از حیطه مرزهای جغرافیایی و کنترل ملی، تنها گزینه پیش روی مسئولین فروش این محصول به هر قیمتی است. لازم به ذکر است که عمان همان کشوری است که چندین میلیارد دلار از منابع آزاد شده ایران در توافق ژنو را که ما به بانک‌های آن کشور منتقل کردیم تا از این طریق به داخل کشور بیاوریم را نزد خود نگهداشته و به دلایل و بهانه‌های مختلف از بازگرداندن این پول‌ها خودداری می‌کند. لذا با توجه به شرایط غیر منطقی و ناحق پذیرفته شده تنها گزینه پیش روی کشور فروش این محصول راهبردی است که حاصل دسترنج دانشمندان کشور است.

آمریکا که با فشار خود گام به گام این فرآیند را به پیش برده بود و دست برتر را در مذاکره خرید آب سنگین تولیدی کشور داشت در نهایت پس از ماه‌ها مذاکره بالاخره پذیرفت که 32 تن از این محصول را به قیمت هرکیلو269  دلار خریداری کند و جالب آن که به دلیل پا بر جا بودن تحریم‌های بانکی این مبلغ قرار است از طریق یک کشور ثالث به ما پرداخت شود و احتمالاً به سرنوشت سایر منابع مالی کشور که در چین و هند و عمان و سایر کشورها بلوکه شده است، مبتلا خواهد شد.

حال پس از این معامله نابرابر 38 تن آب سنگین دیگر در کشور عمان باقی مانده که علاوه بر هزینه نگهداری که بر کشور تحمیل می‌شود، از کنترل ما خارج شده و تنها گزینه پیش روی ما بازاریابی التماسی و فروش این ذخایر راهبردی به هر قیمت ممکن به طرف‌های غربی، روسیه، چین و سایر کشورها است. جالب این که حتی با همین شرایط تحمیلی طرف آمریکایی ناز هم می‌کند و به دنبال این است که در این معامله تحمیلی علاوه بر دریافت آب سنگین امتیازات دیگری نیز دریافت نماید.

آب سنگینی که مفت فروختیم!

در خصوص قیمت آب سنگین باید گفت که این قیمت به کیفیت محصول تولیدی بستگی دارد. مثلاً اگر گرید آب سنگین تولیدی گرید رآکتور باشد، یعنی کیفیت آب سنگین به گونه‌ای باشد که صرفاً مناسب استفاده در رأکتور باشد، کمی پایین‌تر است اما اگر کیفیت از گرید ر‌آکتور بالاتر باشد و محصول مناسب استفاده در فعالیت‌های دقیق تحقیقاتی و آزمایشگاهی باشد قیمت بیشتر می‌شود. لذا با توجه به کیفیت آب سنگین تولیدی، قیمت آب سنگین بین 500 تا چند هزار دلار در نوسان است.

بنا به اظهارات صریح مسئولین سازمان انرژی اتمی و تأیید موسسات آمریکایی کیفیت آب سنگین ایران بالاست و گرید آن از گرید رآکتور بالاتر است، بنابراین قاعدتاً قیمت محصول تولیدی کشور می‌بایست بیشتر از 269 دلار در هر کیلو باشد اما به دلیل شرایط خاصی که بر این قرارداد حاکم است و خارج شدن این محصول از کشور و الزام و اجبار ما به فروش محصولمان، مجبور هستیم این قیمت یا هر قیمت دیگری که خریداران غربی به ویژه آمریکائی‌ها دیکته کنند را بپذیریم و شادمان هم باشیم که بالاخره آن را فروخته و از دردسر نگهداری آن در یک کشور بیگانه و هزینه‌های سیاسی و مالی و غیره‌ای که بر ما تحمیل می‌شود خلاص شویم. توضیحات مسئولین سازمان انرژی اتمی نیز مبنی بر اینکه ما توانستیم در بازار آمریکا جای کانادائی‌ها را بگیریم و به آمریکا آب سنگین بفروشیم، مؤید این ادعاست زیرا اگر ما قیمت را پایین نیاوریم و شرایط فروشمان را به نفع خریدار آمریکایی تعدیل نکنیم نمی‌توانیم جای کانادا را در این قرارداد بگیریم و محصول خودمان را به آمریکا بفروشیم.

آینده تولید این محصول استراتژیک

علاوه بر پذیرفتن یک تعهد نامتوازن در برجام و در ادامه آن پذیرش حرف زور خروج محصول از کشور و منوط کردن اعلام روز اجرای برجام به تحقق این خواسته قلدرمآبانه آمریکا و نهایتاً فروش محصول به هر قیمت ممکن، نکات دیگری نیز در این حوزه قابل تأمل است.

اولاً: آمریکا و طرف‌های غربی بر اساس برجام قرار بود با ایران همکاری کنند و از انجام هرگونه اقدام خلاف روح و متن و نص برجام خودداری کنند اما آن‌ها در عمل علاوه بر عدم همکاری در حوزه مالی و بانکی، تعهدات و شروط بیشتری ورای برجام مطرح می‌کنند و ما نیز آن‌ها را می‌پذیریم و وقتی که ضعف و عقب نشینی کامل ما را مشاهده می‌کنند پا را فراتر گذاشته و پول‌های بلوکه شده ما را نیز سرقت می‌نمایند و در مقابل، اقدامات ما صرفاً فشار دیپلماتیک الکترونیکی، با ارسال چندین ایمیل و نیز مذاکره رئیس کل بانک مرکزی و وزیر خارجه با طرف آمریکایی است. در پاسخ به باج گیری و سرقت بین‌المللی آمریکا هم تنها عکس العمل ما نامه‌نگاری و استمداد از سازمان ملل برای گرفتن پول‌هایمان از آمریکا است. واقعاً اقدامات ما بی‌سابقه است. در شرایطی که آمریکا به طور متعدد و مکرر مرتکب نقض برجام شده است و طبق عرف بین‌الملل و نیز قانون مصوب مجلس ما باید اعلان نقض برجام نموده و بر علیه آمریکا اقدامات متقابل انجام دهیم فرآیند، مکاتبه، مذاکره، التماس و ... را در پیش گرفته‌ایم که تجربه نشان داده که این اقدامات نه تنها آمریکائی‌ها را سر راه نیاورده بلکه پرروتر و جری‌تر می‌نماید.

همچنین پذیرش شرط خروج مازاد آب سنگین از کشور می‌تواند در گام بعدی این تهدید را برای صنعت هسته‌ای داشته باشد که مسئولین هسته‌ای و دیپلماتیک کشور بگویند وقتی مشتری برای محصول ما نیست، چرا تولید کنیم که ناچار باشیم محصول تولید شده را در خارج از کشور با هزینه قابل توجه نگهداری نموده و مستمرا به دنبال یافتن مشتری باشیم و بدین ترتیب بخش دیگری از این صنعت به بلای خود نابودسازی مبتلا شود.