ابراهیمیان در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو:

سیاست‌های حقوقی قضایی برنامه ششم توسعه از کمیت‌پذیری کافی برخوردار نیست

سخنگو و حقوقدان شورای نگهبان گفت من آن بخش از برنامه ششم توسعه را که مربوط به سیاست‌های حقوقی قضایی است و در چهار بند بیان شده بررسی کرده‌ام به نظر می‌۲رسد شایسته‌تر بود این موارد قدری کمیت پذیرتر و جامع‌تر به نحوی که همه زوایای مربوط به سیاست ها را پوشش دهد طراحی شود.

کد خبر: ۵۱۱۷۱۴

چهارشنبه - ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ / May 18, 2016

نجات الله ابراهیمیان سخنگو و حقوقدان شورای نگهبان در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو در خصوص خلاهای بارز برنامه ششم توسعه به لحاظ حقوقی گفت: من آن بخش از برنامه ششم توسعه را که مربوط به سیاست های حقوقی قضایی است و در چهار بند بیان شده بررسی کرده ام به نظر می رسد شایسته تر بود این موارد قدری کمیت پذیرتر و جامع تر به نحوی که همه زوایای مربوط به سیاست ها را پوشش دهد طراحی شود.

وی ادامه داد: البته بخشی از این تلاش ها در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و برخی از این اشکالات رفع و تبدیل به پارامترهای کمیت پذیر شده اما نمی دانیم در این فرصت کم مواردی مثل کاهش آمار جرم که مورد استناد قرار گرفته مبتنی بر اسناد پشتیبان است یا صرفا آرمانی است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه تا چه حد اهداف برنامه ششم توسعه را عملیاتی شدنی می دانید گفت: این موضوع بستگی به این دارد که خروجی مجلس چه باشد بررسی برنامه ششم توسعه ظاهرا به عمر این مجلس کفاف نخواهد داد و باید دید در مجلس دهم احکام دائمی برنامه ششم چه چیز را بررسی می کند.

ابراهیمیان تصریح کرد: ظاهرا چاره ای جز تلفیق بین احکام برنامه ششم توسعه و خود برنامه نیست که باید دید آن احکام و اجرایی کردن برنامه ششم توسعه تا چه حد می‌تواند به عملی شدن  تدابیر مورد نظر در بخش حقوقی و قضایی کمک کند.