مدیرعامل آبفا:

آب گران نمی‌شود

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام کرد؛ ارقام مندرج در قبض‌های آب بهای امسال افزایش نمی یابد.

کد خبر: ۵۱۲۴۵۲

يکشنبه - ۰۲ خرداد ۱۳۹۵ / May 22, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو رئیس جمهوری یکم خردادماه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

در همین پیوند، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: مطابق بند «ج» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۵ کشور، وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور افزون بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ ۱۵۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

حمیدرضا جانباز اعلام کرد: در سال ۱۳۹۳ این مبلغ ۱۰۰ ریال به ازای هر مترمکعب آب مصرفی بود که پارسال به ۱۵۰ ریال افزایش یافت و امسال بدون هیچ گونه افزایشی همان مبلغ (۱۵۰ ریال) از مشترکان آب دریافت می شود.

وی اضافه کرد: این مبالغ بابت اجرای پروژه های آب و فاضلاب در روستاها در قبض ها درج و از مشترکان دریافت می شود که پارسال در مجموع مبلغ ۳۲۰ میلیارد ریال از این محل جمع شد.

جانباز در پاسخ به این پرسش که «چرا پول اجرای چنین پروژه های توسعه ای از مردم گرفته می شود؟»، گفت: همه جای دنیا مرسوم است مردم، هزینه خدماتی را که دریافت می کنند، می پردازند.

وی افزود: این مبالغ افزون بر اینکه تکلیف است و مطابق قانون از مردم و مشترکان دریافت می شود، به زندگی شهری کمک می کند.

مدیرعامل آبفای کشور اضافه کرد: بخش زیادی از نابسامانی های اطراف شهرها که آسیب رسان به جمعیت شهرنشین نیز است، به دلیل جابجایی جمعیت از روستاها به شهرها و مهاجرت به این مناطق بروز می کند.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم ابتدایی ترین زیربنای مورد نیاز هر جامعه روستایی یعنی آب را فراهم کنیم، سرعت مهاجرت به شهرها کاهش می یابد و در نتیجه، از بسیاری معضلات حاشیه نشینی خواهد کاست.

جانباز تاکید کرد امسال هیچ افزایشی در تعرفه های آب بها نداشته ایم و افزود: قبض های آب بر مبنای ابلاغیه شورای اقتصاد که در ۶ ماهه دوم پارسال صادر شد، محاسبه و صادر می شود که از همان زمان در حال اعمال شدن است و به تفکیک پله های مختلف مصرف محاسبه می شود.

این مقام مسئول با پیش بینی افزایش یک تا ۱.۵ درصدی حجم آب مصرفی کشور در سال ۱۳۹۵ نسبت به پارسال، گفت: انتظار می رود به همین نسبت درآمدهای دولت در موضوع بند «ج» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۵ کشور افزایش یابد.

بر پایه این بند قانون بودجه، ۱۰۰ درصد وجوه دریافتی تا سقف ۷۰۰ میلیارد ریال از محل این حساب فقط برای تامین آب شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد.

این اعتبار بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود.

این وجوه مشمول مالیات نمی‌شود.